أوقاف أسوان: افتتاح مسجدي الشيخ أبو ناجي وحمزة عبد المطلب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بافتتاح مشروع إحلال وتجديد مسجد حمزة بن عبد المطلب بقرية الغنيمية التابعة لقرية الرمادي بحري، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، والقيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية، ويقام المسجد على مساحة 170 م2، وبتكلفة 2.
وفى نفس السياق قام شوقي مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بإفتتاح مشروع إحلال وتجديد مسجد الشيخ أبو ناجي، بنجع المساعيد بقرية سلوا بحري، بحضور الشيخ بغدادى محمد مدير إدارة أوقاف كوم أمبو، وذلك على مساحة 185 م2، وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.
وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 168 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبمتابعة من الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوقاف أسوان الإسبوع اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة