وزير الزراعة: اتفاق عربي على تكثيف الجهود لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزراء الزراعة ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة عمان يومي 30 و31 من أكتوبر 2024، أكدوا أن تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية الى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة بات أمرا ملحا وضروريا لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام وتحسين التغذية.
وأشار فاروق، إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود وتحويلها الى فرص تسهم إيجابًا في وصولنا نحو مستقبل امن غذائيا وخال من الجوع.
وأكد أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع والذي يتطلب تضافر الجهود من اجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.
وأضاف أن جميع المشاركين بالمنتدى، أعربوا عن شجبهم لما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.
وأوضخ الوزير أنه بعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة، تم اصدار إعلان عَمان، حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن ١٢ نقطة، تمثلت في أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان. وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.
وتابع أنه تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة، فضلا عن ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات، وضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية.
كما قال إنه تم الإشارة في الإعلان إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024\2025، فضلا عن الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا، كذلك أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.
1000104161 1000104155 1000104157 1000104163 1000104159 1000104153 1000104169 1000104165 1000104176 1000104178المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظم الغذائية الأمن الغذائي التنمية المستدامة العمل المناخي علاء فاروق وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
محللون: سوريا تواجه تحديات داخلية وتدخلات خارجية
اتفق محللون سياسيون على أن سوريا الجديدة -التي تحتفل اليوم بالذكرى الـ14 للثورة التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد– تواجه تحديات داخلية وخارجية، وشددوا على ضرورة رفع العقوبات التي تفرضها بعض الدول عليها حتى تستطيع المضي قدما في تحولها.
وبحسب الكاتب والباحث السياسي محمود علوش، فإن سوريا الجديدة يتم بناؤها من الصفر، والتحديات التي تواجهها تتعلق أولا بمعالجة الصدع والتفكك الذي أصاب النسيج المجتمعي، وذلك بهدف تحقيق مصالحة مجتمعية وترميم الهوية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وشدد علوش على أن التعامل مع هذا التحدي يتطلب مسارين، أمني وسياسي، مؤكدا على أن الدولة الجديدة يقع على عاتقها الحفاظ على الاستقرار الأمني ومواجهة أي محاولة لإشعال حرب أهلية في البلاد.
ولفت إلى أن المسار الأمني يحتاج إلى مسار سياسي مواكب له، واعتبر أن ما شهده الساحل السوري من توتر خلال الفترة الأخيرة يشكل فرصة لمعالجة المصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية.
ووفقا لعلوش، فإن الأولويات حاليا تتعلق بتحقيق الاستقرار في السلطة الانتقالية، معتبرا أن من الطبيعي أن تكون هناك هواجس بشأن كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية التي تستمر 5 سنوات.
إعلانووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 سنوات، ويعمل على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
بدوره، اعتبر الكاتب السياسي أحمد قاسم أن أبرز التحديات التي تواجهها سوريا اليوم تتجلى بالوضع الأمني، وتحدث عن "محاولة انقلاب" على الشرعية الجديدة في سوريا، وقال إن "العملية الأمنية في منطقة الساحل تحمل في طياتها انقلابا كان مهيأ له بصورة مدروسة جدا".
وقال قاسم إن من أبرز تحديات الدولة الجديدة أيضا هو النجاح بتوفير المعيشة الكريمة والخدمات للشعب السوري ومساعدة من يقطنون في المخيمات "حيث إنهم بحاجة إلى مأوى وسقف بعد أن دُمرت منازلهم".
كما انتقد الدول الغربية التي ما زالت تفرض عقوبات على سوريا رغم أن "هذه العقوبات كانت قد فرضت على النظام المخلوع بسبب المجازر التي ارتكبها بحق الشعب السوري"، ودعا الجميع إلى المساعدة على رفع العقوبات.
ويتفق الكاتب والباحث السياسي عبد الكريم ليلة مع الضيفين السابقين في كون سوريا الجديدة تواجه تحديات اجتماعية داخلية سببها التركة الثقيلة التي خلّفها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شدد ليلة على ضرورة الضغط من أجل رفع العقوبات الدولية على البلد، لأنها فرضت على النظام المخلوع، ولأنها تقيد حركة البناء والنهضة وعجلة التنمية التي بدأت تدور، كما قال ضيف برنامج "مسار الأحداث".
تحديات خارجيةوبخصوص التحديات الخارجية التي تواجهها سوريا الجديدة، قال علوش إن حل المعضلة الأمنية يحتاج إلى الحد من الأدوار السلبية التي تمارسها بعض الدول والقوى غير المرتاحة للتحول الذي تشهده سوريا، كما أن التعافي الاقتصادي يتطلب تفاعلا إيجابيا من المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية مع التحول السوري.
إعلانوأشار إلى أن العقوبات الأميركية وجزءا من العقوبات الغربية تقوض إلى حد كبير قدرة الإدارة السورية على التعامل الملف الاقتصادي.
كما أن العامل الخارجي يؤثر إلى حد كبير في تأجيج الانقسامات الداخلية، بحسب علوش الذي قال إن ما يجري في الجنوب ليس فقط معضلة بين الدروز والسلطة الجديدة "بل إن إسرائيل تحرك هذا الموضوع بشكل كبير، والشيء نفسه بالنسبة لمنطقة الساحل، حيث إن هناك عوامل إقليمية ودولية تحرك هذا التحدي".
وخلص علوش إلى أن نجاح الرئيس الشرع في مواجهة التحديات الداخلية يفرض عليه تبني سياسة خارجية قادرة على الحد من التأثير السلبي للعوامل الخارجية، معربا عن اعتقاده بأن الشرع يبدي واقعية شديدة في التعاطي مع المسألة من خلال حرصه على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار والغرب.
من جهته، تحدث قاسم عما سماها المخططات الدولية -خاصة الإسرائيلية والإيرانية- والتي قال إنها تحاول العبث باستقرار سوريا، واستغرب عدم تحرك الأمم المتحدة للتنديد بالتدخلات الخارجية في الشأن السوري.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً