تونس.. إقالة مدير ديوان الحبوب مع تصاعد أزمة الخبز
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، وعيّن بدلاً منه سلوى بن حديد، في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً كبيراً في هذه المادة، ما أدى أساساً إلى اضطراب في إنتاج الخبز.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية، طالب سعيد وزير العدل بإصدار ملاحقات قضائية، ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى، التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق للأسعار.
وتواجه تونس نقصاً في إمدادات الحبوب، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني بنحو 60 % في 2023، مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
وتسبب هذا النقص في ندرة مواد الدقيق والسميد في الأسواق، واضطراب في إنتاج الخبز الذي يستهلك على نطاق واسع، حيث تشهد المخابز طوابير يومية منذ أشهر.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يقرر إنهاء مهام السيد بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، ويكلف السيدة سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب. #TnPR pic.twitter.com/hgigZr0Emp
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 14, 2023وتأتي إقالة مدير ديوان الحبوب ضمن سلسلة أخرى من الإقالات لمديرين في مؤسسات عمومية.
ويقول الرئيس التونسي، الذي عزز من صلاحياته بشكل كبير بعد حله البرلمان وفرضه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يريد "تطهير" الإدارة والتصدي للفساد، وتتهمه المعارضة بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الديمقراطية.
وحمل سعيد في وقت سابق "لوبيات معارضة" مسؤولية أزمة الخبز المفقودة في كثير من الأفران والمتاجر.
وقال سعيد في لقاء سابق مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، "الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خط أحمر، هناك أطراف تسعى لتأجيج الأزمة ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم حماية لقوت التونسيين وغذائهم."
وفي مارس (آذار) الماضي، توقع اتحاد المزارعين التونسي أن يكون حصاد القمح "كارثياً"، وانخفض المحصول إلى 250 ألف طن هذا العام بسبب الجفاف.
وكانت وزارة الزراعة قالت، إن محصول العام الماضي بلغ 750 ألف طن، وإن على تونس أن تستورد 95% من حبوبها هذا العام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
التامني: المغرب يعيش أزمة غير مسبوقة في ظل تدهور القدرة الشرائية وتغول الفساد
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية حاشدة، بمدينة مراكش ضد الفساد.
و أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، والتي تشارك في هذه المسيرة، في هذا السياق، أن المغرب يعيش في سياق غير مسبوق على مستوى الانحطاط والتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وكذا تغلل الفساد.
وأضافت، أنه في الوقت الذي ننتظر من الحكومة تجاوب مع المطالب المشروعة التي يرفعها المواطنين، من خلال توزيع الثروة والشغل وخدمات صحة وتعليم.
وشددت التامني، على أن الحكومة ترفع شعارات وهمية ومضللة لا علاقة لها بالواقع. لأن الواقع، بحسب، النائبة البرلمانية، يتمثل في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب البطالة، وتضارب المصالح التي تغتني به لوبيات، وواقع لصالح المفسدين على حساب المواطنين، مبرزة، أن المال العام ينهب من طرف المفسدين، والحكومة لا تتوفر على الإرادة للقطع معه.
إلى ذلك، رفع المشاركون في المسيرة، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».
حمل المشاركون لافتات تحمل شعار المسيرة « حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وتهدف المسيرة إلى إثارة الانتباه إلى التوجه الحكومي نحو التضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم.
كلمات دلالية احتجاج الفساد فاطمة التامني مسيرة
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة