خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع نسب التضخم في أوروبا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهدت الاقتصاد الأوروبي زيادة في التضخم، وهي القضية التي أثارت قلق صانعي السياسات ورواد الاقتصاد العالمي، إذ أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا ارتفاعًا بمعدلات التضخم بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، وأزمات سلاسل التوريد، والتحديات المتعلقة بسلسلة التوريد بعد جائحة كورونا، بخلاف التحفيز الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية التوسعية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت بزيادة الطلب على السلع والخدمات.
من جانبه، قال الدكتور دانيال ملحم، مستشار السياسات النقدية من باريس، إن ارتفاع نسب التضخم في الدول الأوروبية ليس بالأمر المفاجئ، إذ يتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين ارتفاع نسب التضخم فوق مستهدفاته، ذلك لأن المشكلة الرئيسية في أوروبا بشكل عام مرتبطة بعوامل خارجية سواء ارتفاع المواد الأساسية والأولية وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى وجود مشكلة هيكلية في أوروبا كنقص في المعروض من المنتجات الرئيسية ونقص في اليد العاملة، ما يزيد الضغوط على ارتفاع تكلفة الإنتاج ويخفض الانتاجية.
وأوضح «ملحم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التضخم الأساسي زاد ومن المتوقع أن يستمر في الازدياد، وكل تلك العوامل خارجة كليا عن إطار التحكم من قبل المصرف المركزي الأوروبي، لافتا إلى أن ذلك دفع البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة من الزمن، بـ0.25% ذلك لأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من نقص في العرض وليس زيادة في الطلب، وهو مختلف كليا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ملحم: لا اعتقد ان يتراجع المصرف المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدةوأضاف أنه لا يعتقد بأن يتراجع المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أو يتوقف، لكنه سيلجأ إلى أدوات ضغط أخرى على الائتمان المصرفي، لأن المصداقية والقدرة على التحرك هو ما يحكم المصارف المركزية في أوروبا، واليوم يجب أن ننظر للصورة الكبيرة للدول الأوروبية فإيطاليا وفرنسا وألمانيا بدوأ يعانوا من مشكلات في الميزانية، وبدأت اليوم في التوجه إلى الانضباط المالي، حيث أنه في فرنسا على سبيل المثال فقررت أن تتجه إلى تخفيض 60 مليار يورو سنويا من أنفاقها العام وهو ما سيؤدى إلى انخفاض النمو في فرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي اقتصاد أوروبا ارتفاع التضخم نسب التضخم الإنتاج المواد الأساسية السلع الخدمات المرکزی الأوروبی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.