خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع نسب التضخم في أوروبا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهدت الاقتصاد الأوروبي زيادة في التضخم، وهي القضية التي أثارت قلق صانعي السياسات ورواد الاقتصاد العالمي، إذ أنه خلال السنوات الأخيرة، شهدت أوروبا ارتفاعًا بمعدلات التضخم بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة النزاعات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، وأزمات سلاسل التوريد، والتحديات المتعلقة بسلسلة التوريد بعد جائحة كورونا، بخلاف التحفيز الاقتصادي للسياسات المالية والنقدية التوسعية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا، والتي ساهمت بزيادة الطلب على السلع والخدمات.
من جانبه، قال الدكتور دانيال ملحم، مستشار السياسات النقدية من باريس، إن ارتفاع نسب التضخم في الدول الأوروبية ليس بالأمر المفاجئ، إذ يتوقع كافة الخبراء الاقتصاديين ارتفاع نسب التضخم فوق مستهدفاته، ذلك لأن المشكلة الرئيسية في أوروبا بشكل عام مرتبطة بعوامل خارجية سواء ارتفاع المواد الأساسية والأولية وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى وجود مشكلة هيكلية في أوروبا كنقص في المعروض من المنتجات الرئيسية ونقص في اليد العاملة، ما يزيد الضغوط على ارتفاع تكلفة الإنتاج ويخفض الانتاجية.
وأوضح «ملحم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التضخم الأساسي زاد ومن المتوقع أن يستمر في الازدياد، وكل تلك العوامل خارجة كليا عن إطار التحكم من قبل المصرف المركزي الأوروبي، لافتا إلى أن ذلك دفع البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة من الزمن، بـ0.25% ذلك لأن الاقتصاد الأوروبي يعاني من نقص في العرض وليس زيادة في الطلب، وهو مختلف كليا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ملحم: لا اعتقد ان يتراجع المصرف المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدةوأضاف أنه لا يعتقد بأن يتراجع المصرف المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة أو يتوقف، لكنه سيلجأ إلى أدوات ضغط أخرى على الائتمان المصرفي، لأن المصداقية والقدرة على التحرك هو ما يحكم المصارف المركزية في أوروبا، واليوم يجب أن ننظر للصورة الكبيرة للدول الأوروبية فإيطاليا وفرنسا وألمانيا بدوأ يعانوا من مشكلات في الميزانية، وبدأت اليوم في التوجه إلى الانضباط المالي، حيث أنه في فرنسا على سبيل المثال فقررت أن تتجه إلى تخفيض 60 مليار يورو سنويا من أنفاقها العام وهو ما سيؤدى إلى انخفاض النمو في فرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي اقتصاد أوروبا ارتفاع التضخم نسب التضخم الإنتاج المواد الأساسية السلع الخدمات المرکزی الأوروبی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة