تحركات برلمانية بعد انتهاك إسرائيل للأجواء العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية علاوي البنداوي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن تحركات للبرلمان على انتهاك إسرائيل للأجواء العراقية.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "موقف مجلس النواب واضح ومعلن برفض اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني، وحفظ سيادة العراق، وهذا الامر اعلن بشكل رسمي من قبل هيئة الرئاسة واللجان المختصة كذلك مواقف النواب من كل الكتل والمكونات".
وأضاف ان "مجلس النواب تحرك وفق الاليات القانونية عبر توجيه أسئلة برلمانية مختلفة الى رئيس الوزراء كذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بشأن أسباب هذا الخرق والتأكيد على عدم تكراره والدفع نحو شراء منظومات دفاع جوي متطورة تكون قادرة على حماية الأجواء من أي عدوان خارجي".
وتابع البنداوي: "لا يوجد شيء يشغل البرلمان والكتل والأحزاب عن حماية العراق وحفظ امنه وسيادته، لا مصالح سياسية ولا حزبية والكل متفق على ضرورة توحيد المواقف لمواجهة أي تحديات خارجية، وما حصل من خرق لسيادة العراق ليس بالأمر الهين وربما يتكرر اذا لم تكن هناك إجراءات رادعة ولهذا الحكومة العراقية تحركت نحو المجتمع الدولي، وهذا الامر اكيد مدعوم من قبل البرلمان العراقي".
يذكر ان الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، علق يوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، حول قضية سماح الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بخرق الأجواء العراقية لضرب إيران فجر السبت الماضي.
وقال القيادي في الإطار، علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "الأجواء العراقية ما زالت تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي عبر ما يسمى بالتحالف الدولي، وهي من سمحت للكيان الصهيوني باختراق تلك الأجواء وشن ضربات على إيران، رغم أن هذا الأمر يخالف توجهات الدولة العراقية، والدستور العراقي الذي يؤكد أن العراق لا يمكن أن يكون منطلقاً بأي شكل من الأشكال للاعتداء على دول الجوار والمنطقة".
وأضاف الفتلاوي، أن "البيانات والاستنكار لن تأتي بأي جديد ولن تحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره، ولهذا ما فعلته أمريكا بهذا العمل سيكون دافعاً لتسريع حوارات إنهاء مهام التحالف الدولي وطرد كامل القوات الأمريكية، حتى يسيطر العراق على أجوائه ويمنع أي خروقات لها، وهذا ما سنعمل عليه".
وتابع: "كما إننا ندعم إجراءات الحكومة في التحرك الدولي لإدانة هذا الخرق الكبير والخطير لسيادة العراق من قبل الكيان الصهيوني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا