تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" إلى 22 نونبر بسبب إضراب المحامين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري، إلى جانب متهمين آخرين على ذمة ملف بارون المخدرات المعروف بـ« اسكوبار الصحراء »، إلى 22 نونبر الجاري.
التأجيل بسبب إضراب المحامون، استجابة لنداء جمعيات هيئات المحامين بالمغرب.
ويصر دفاع عبد النبي بعيوي، القيادي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب دفاع سعيد الناصري القيادي السابق في نفس الحزب طلباته للمحكمة باستدعاء « إسكوبار الصحراء » إلى القضية التي يحاكم فيها بين متهمين آخرين، باعتباره شاهدا على تفاصيل الاتهامات، رغم أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب مرارا معتبرة هذا البارون الذي يقضي عقوبته في السجن، طرفا مدنيا في هذا الملف.
تساءلت النيابة العامة، في هذا الصدد، أنه ما فائدة استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد وهو حاضرا في الملف كطرف مدني!؟. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن هذه القضية انتصب اسكوبار الصحراء طرفا مدنيا وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه. وأضاف أن صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد
كلمات دلالية المغرب قضاء محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء محاكمة مخدرات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل ثاني جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى يوم 30 دجنبر
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك بناءً على طلب دفاعه.
تغيب عبد المومني عن حضور هذه الجلسة، حيث قدّم دفاعه شهادات طبية تفيد بخضوعه لفحوصات طبية.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
في لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. يُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،