شروط جديدة أقرها القانون لنزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات الاتصالات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضع قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:
1_يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
3 - يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
4 - يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
5 - يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإتصالات نزع ملكية العقارات العقارات مشروعات الاتصالات ملکیة العقارات العقار أو
إقرأ أيضاً:
تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم، فيما توقعت ان تعود للانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب صحيفة مانشن غلوبال الاقتصادية المختصة فإنه في الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.6%، وهو أقل بكثير من الاتجاه الطويل الأجل البالغ 4.8%، وفقا لمؤشر أسعار المساكن العالمي. وأضافت ان معدل نمو الأسعار العالمية انخفض عن الاتجاه طويل الأمد منذ أوائل عام ٢٠٢٢، عندما بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع عالميًا، ومع توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتسارع نمو أسعار المساكن في النصف الثاني من العام، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتصدرت تركيا المؤشر، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 29.4% سنويًا، مع ذلك، عند تعديل التضخم المرتفع، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في البلاد بنسبة 10.4% عن العام الماضي، فيما احتلت الدول الأوروبية المراكز السبعة التالية في صدارة المؤشر، حيث احتلت بلغاريا المرتبة الثانية عالميًا بمعدل نمو سنوي بلغ 16.5%. وشهدت 44 دولة من أصل 55 دولة مدرجة في المؤشر زيادات سنوية إيجابية في الأسعار. وتراجعت الولايات المتحدة إلى منتصف القائمة، لتحتل المرتبة 33 مع زيادة سنوية في أسعار المساكن بنسبة 4.7%، على الرغم من أن الأسعار شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% عن الأشهر الستة السابقة، فيما لا تزال الصين وهونج كونج تعانيان من مشاكل، وهما في أسفل المؤشر، حيث سجلتا انخفاضات سنوية في الأسعار بلغت 8.6% و8.2% على التوالي. بشكل عام، عند احتساب التضخم، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في جميع أنحاء العالم بعد أن بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2022. ومنذ ذلك الحين، انخفضت بنسبة 3.6% - وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار الحقيقية منذ الأزمة المالية العالمية، عندما انخفضت أسعار المساكن بنسبة 10% على مدى خمس سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام