رئيس مجلس النواب يُبارك للمشهداني انتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الثورة نت/..
بارك رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى الراعي، انتخاب محمود المشهداني، رئيساً لمجلس النواب العراقي في دورته الخامسة، ونيله ثقة ممثلي أعضاء مجلس النواب العراقي،
وتمنى الراعي في البرقية، لنظيره العراقي التوفيق والنجاح في أداء الأعمال المنوطة به، وبما يلبي تطلعات الشعب العراقي والمشاركة في خطوات تعزيز دور البرلمانات العربية الفاعل في الدفاع عن قضايا الأمة ومظلومية الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
معارض لصدام حسين وسجين سابق.. المشهداني رئيسا لمجلس النواب العراقي
انتخب مجلس النواب العراقي، الخميس، النائب السني، محمود المشهداني، رئيسا له، وهو أكبر الأعضاء سنا، وكان أول رئيس للبرلمان بعد اعتماد دستور عام 2005، وفقا لفرانس برس.
وانتُخب المشهداني رئيسا للمجلس بدعم كبير من الائتلاف الذي يضم أحزابا شيعية تتمتع بالنفوذ وجماعات موالية لإيران، بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وفقا لرويترز.
وتقول رويترز إنه بموجب نظام تقاسم السلطة المصمم بغرض تجنب حدوث صراع طائفي، يُنتخب رئيس العراق من الأكراد ورئيس الوزراء من الشيعة ورئيس البرلمان من السنة.
وفي توافق تام، تقول فرانس برس إن منصب رئيس الجمهورية الشرفي يخصص تقليديا إلى حد كبير للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين أن رئيس البرلمان عادة ما يكون سنيا.
لكن يهيمن على البرلمان ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.
نبذة عن المشهدانيمن مواليد بغداد عام 1948، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها. التحق بكلية الطب في جامعة بغداد عام 1966، وحصل على البكالوريوس وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل طبيبا في الجيش العراقي.
اعتقل عام 1981 وسجن بسبب مواقفه السياسية المعارضة لنظام الرئيس، صدام حسين، حينها، وعام 2000 صدر حكم بسجنه 15 عاما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
كان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد عهد الرئيس الراحل، وترأس مجلس النواب من 2006 إلى 2008، وانتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.
وشارك في تأسيس مجلس الحوار الوطني، وانتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور عام 2004.
بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتخب رئيسا للمجلس في 16 مارس 2006 حتى 2008، ثم فاز بمقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية عام 2021.