المغرب يثمن قرار مجلس الأمن 2756 بشأن الصحراء المغربية ودعم مسار الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية المغربية، يوم الخميس، ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" حتى 31 أكتوبر 2025.
واعتبرت الخارجية في بيانها أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على المسار الحاسم الذي يقوده الملك محمد السادس في قضية الصحراء المغربية، ويعزز دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط عام 2007.
ووفقًا للبيان، يحافظ القرار على المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف، كما يضيف عناصر جديدة لمواصلة تطوير القضية ضمن إطار الأمم المتحدة، مشددًا على أن الموائد المستديرة هي المسار الوحيد نحو حل سياسي متوافق عليه.
وأشار القرار الأممي إلى أن الحل يجب أن يكون واقعيًا ودائمًا وقائمًا على التوافق، وهي المبادئ التي تقوم عليها مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مما يعزز مكانتها كحل قابل للتطبيق.
كما دعا المجلس الأطراف الأخرى إلى تجنب الأفعال التي قد تعرقل العملية السياسية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، بينما شهد التصويت امتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت، وغياب الجزائر عن المشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية المغربية الصحراء المغربية الملك محمد السادس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش الأوضاع الإنسانية في السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الإثنين المقبل 6 يناير 2025، لمناقشة تداعيات الأوضاع الإنسانية في السودان.
الخرطوم ــ التغيير
و ترأس الجزائر مجلس الأمن في الدورة الحالية وتعتبر هذه الجلسة الأولى التي يخصصها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في السودان خلال العام الجديد.
وكان المجلس قد خصص عدد من الجلسات في العام 2024 لمناقشة تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية في السودان آخرها جلسة على المستوى الوزاري ترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي.
وأصدر مجلس الأمن 4 قرارات بشأن السودان خلال العام الماضي آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس دعا فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
ومن أبرز محطات مجلس الأمن بشأن السودان كانت في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
كما ستنظم الرئاسة الجزائرية اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في افريقيا. فيما ينتظر أن يترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، المناقشة السنوية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة