بدء العمل بمشروع توسعة مجمع بيع المركبات بصحار
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بدأت بلدية شمال الباطنة أعمال التوسعة في مشروع مجمع بيع المركبات بولاية صحار وفق مواصفات وإضافات جديدة بهدف تنظيم مواقع البيع والشراء والحد من العرض العشوائي وإعطاء الباحثين عن العمل فرص من خلال استئجار المعارض وأعمال البيع والشراء ما يسهم بالنشاط الاقتصادي في الولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام. وقال المهندس مالك بن صالح بن راشد الروشدي المشرف على المشروع من دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة: مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بولاية صحار جاء لعمل إضافات وتحسينات على المرحلة المنفذة السابقة ويعتبر مقر بيع وشراء المركبات المستعملة والجديدة ليكون المشروع وجهة جاذبة لعمليات بيع وشراء المركبات.
وأضاف الروشدي أن معرض المركبات المستعملة يعتبر منصة مهمة لتسهل عمليات الشراء والبيع وتساعد على تحقيق أفضل الصفقات مشيرا الى ان المرحلة السابقة المنفذة قد حققت نجاحا واسعا ونسعى من خلال هذه التحسينات لتطوير المعرض وإضافة مبان حديثة وعملية وزيادة عدد المواقف وشاشات عرض ومن المتوقع تنشيط منطقة فلج العوهي الصناعية بصحار.
وعن مكونات مشروع التوسعة الجديدة يقول الروشدي: يتضمن مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بصحار إنشاء 23 مكتبًا بشكل منفصل لمستأجري المعارض مساحة كل مكتب منها 60 مترا مربعا ويشمل 30 موقفا مخصصا لعرض المركبات و6 مكاتب ومحلات تجارية إضافية بمساحة إجمالية 245 مترا مربعا لتشغيل عدد من الخدمات التي يستفيد منها مرتادو المجمع أو التجار وأصحاب معارض السيارات ومنها مكاتب تخليص معاملات وآلة للصراف الآلي وآلة لاستخراج ملكيات المركبات وغيرها من الخدمات الأخرى المساندة لخدمة مجمع سوق المركبات. كما يتضمن مشروع التوسعة أيضا إنشاء مواقف خارجية ومداخل ومخارج مع طرق إضافية لمرتادي المجمع وتركيب أجهزة مراقبة وإنارة لعارض بيع المركبات إلى جانب تركيب شاشات إعلانية لعرض المركبات بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء. وعن الأهمية التي يأتي منها إنشاء سوق متخصص لبيع المركبات المستعملة والجديدة في مكان واحد أشار الروشدي أن مجمع بيع المركبات بصحار يعتبر قيمة إضافية لسوق السيارات بالمحافظة حيث تتوفر فيه خيارات متنوعة تتيح للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المركبات المستعملة وأيضا الجديدة من مختلف العلامات التجارية والموديلات ما يوفر لهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم إضافة إلى مميزات إضافية ومنها الأسعار التنافسية وفرص أكبر للتفاوض وتقييم حالة المركبات قبل عمليات الشراء وتوفير معلومات مباشرة حول تاريخ المركبة ما يحقق بناء الثقة بين البائعين والمشترين حيث يتمكن المشترون من التعامل مع مكاتب أو شركات موثوقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکبات المستعملة مشروع التوسعة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استقبل كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة تقريبية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
ويضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشئون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خضري، والمستشار أحمد أبو عرب، عضوا مكتب وزير العدل.
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
على هامش الزيارة، قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسئولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تم تأكيد أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لجميع الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا