خبراء: مصر حريصة على تعزيز آليات العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد خبراء وسياسيون حرص مصر على تنسيق آليات العمل العربى المشترك مع كافة الدول العربية، بداية من دعمها للقضية الفلسطينية، وتعاونها مع العراق فى مشاريع تنموية ضخمة، وحتى التنسيق والتشاور مع الدول العربية حول أهم القضايا التى تشغل العالم، ومنها قضية التغيرات المناخية التى أصبحت تهدد البشرية.
وأضافوا أن السياسة الخارجية لمصر تشهد حالة حراك ملحوظ خلال السنوات الماضية، إذ بدأت مصر فى الشراكة بشكل جاد وتنموى مع عدد من الدول العربية، ومنها الأردن والعراق، حيث تم وضع أطر لاتفاقيات تنموية فى مجال الربط الكهربائى والنقل، ما يؤدى إلى انتعاشة اقتصادية قوية.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر من أكثر الدول العربية حرصاً على تنسيق آليات العمل العربى المشترك فى كافة القطاعات، بداية من القضية الفلسطينية، حيث التواصل مستمر بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى ومحمود عباس.
مضيفاً أن مصر قدمت الدعم لقطاع غزة، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية للقطاع.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً عربياً موسعاً، أفرز القمة الثلاثية التى جمعت بين مصر والأردن والعراق، والتى بحثت خطوات جادة من أجل الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين البلدان العربية الشقيقة.
مضيفاً أنه وفق المعلن فإنه تم الاتفاق على رؤية مشتركة، ووضع تصورات محددة للمشاريع التى يمكن إنجازها فى عدة مجالات متنوعة، مثل الربط الكهربائى والزراعة والنقل، إضافة إلى الأمن الغذائى، مؤكداً أن هذا الأمر يؤدى إلى انتعاشة اقتصادية حقيقية للدول المشاركة.
وقال: «خلال الفترة الماضية شهدت مصر الكثير من اللقاءات مع الزعماء والرؤساء العرب، خاصة فى مدينة العلمين الجديدة، ومنهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، ما يؤكد أن التنسيق والتواصل بين مصر والدول العربية مستمر».
«أبو الفتوح»: لقاء «السيسى» بالقادة العرب فى «العلمين» ينطلق من الرؤية المصرية لأهمية وحدة الصفوقال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، يأتى استكمالاً لجهود القيادة السياسية فى دفع أطر وآليات التعاون المشترك بين دول الأمة العربية، بما فى ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، لا سيما فى ظل ما تفرضه التحديات المتنامية فى المنطقة والعالم من ضرورة لخلق آفاق جديدة فى التعاون العربى المشترك وتحجيم آثارها السلبية على شعوب الأمة العربية.
وأكد أن هذه اللقاءات المتكررة تأتى عن قناعة راسخة لدى الدولة المصرية بأهمية وحدة الصف العربى وتعزيز فرص الشراكات الاستراتيجية الداعمة لطريق البناء والتعمير، موضحاً أن اجتماع الرئيس مع قادة من دول مجلس التعاون الخليجى يدفع بتعميق التعاون المشترك، خاصة فى ظل ما تمثله مصر والإمارات والبحرين من مراكز قوى أساسية فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وما يلعبه كل منها من أدوار محورية فى تاريخ المنطقة وتشكيل توازناتها، مشدداً على أن العلاقات المصرية الخليجية نمط فريد ونموذج جيد للعلاقات التعاونية والتفاعلية على مستوى الوطن العربى والتى تتسم بتقارب الرؤى والنمو على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه اللقاءات أبرزت الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات فى ضوء ما يربطها من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمى والشعبى، انطلاقاً من أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول الأمة العربية هو المدخل الأساسى لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب فى ظل عالم يموج بالتحولات فى مختلف المجالات، والسعى لتطابق الرؤى فى القضايا محل الاهتمام المشترك والتحديات التى تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وقال «أبوالفتوح» إن لقاء الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن زايد فى مدينة العلمين الجديدة جاء وسط استعدادات الدولة الشقيقة لانعقاد القمة العالمية للمناخ COP28 بمدينة دبى فى شهر ديسمبر المقبل، والحرص المتبادل على الاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الإطار، خاصةً فى ظل نجاح مصر فى استضافة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وهو ما يضفى أهمية للقاء فى دفع أوجه التعاون لتعزيز العمل المناخى المشترك، منوهاً بأن لقاءات الرئيس السيسى بقادة الدول بالعلمين يُبرز المنطقة وأهميتها كوجهة سياحية متميزة ويمثل خطوة على طريق الترويج والتعريف بما شهدته من ثورة عمرانية هائلة.
«مطاوع»: مزاعم وانتهاكات إسرائيل وضمها للضفة الغربية على رأس الأجندةوقال الدكتور عبدالمهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطينى، إن «قمة العلمين» ليست الأولى من نوعها، وإنما هى اللقاء الثالث بين القادة الثلاثة، خلال العام الجارى، سبقته اتصالات متعددة بينهم؛ لمواصلة التنسيق العربى المشترك، وبحث آخر التطورات التى تمر بها القضية الفلسطينية، فى ظل التغيرات والضغوطات التى تمارسها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، والتى تتحدث بشكل علنى عن أنه لن تقام الدولة الفلسطينية، وسيتم ضم الضفة الغربية للأراضى الإسرائيلية، موضحاً أن هذا التحدى الخطير استدعى أن يكون هناك تنسيق عربى مشترك بين الدول المعنية.
وأشاد «مطاوع» بمخرجات القمة، التى أكدت أهمية الاعتراف بمركزية القضية الفلسطينية، وأنها القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة فى دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.
«العنانى»: العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية من أهم مخرجات القمةوقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هناك توافقاً سياسياً بين مصر والأردن فيما يخص القضية الفلسطينية، التى عانت خلال الفترة الماضية من انتهاكات واضحة من الجانب الإسرائيلى، بشأن تهويد القدس وبناء مستوطنات، ومن هنا تأتى أهمية القمة التى تبحث وتتشاور حول كيفية إعادة الجانب الإسرائيلى إلى مائدة المفاوضات.
وأضاف أن مخرجات القمة تضمنت ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التى تستهدف المساس بهذا الوضع.
كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مشيراً إلى أن الاستمرار فى العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية من أهم مخرجات القمة.
ونوه «العنانى» بدور الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، من خلال الجهود المبذولة، فمصر لا تزال تبذل جميع الجهود، وعلى كل الأصعدة والمستويات، ضمن عمل متواصل ومستمر فى دعم القضية فى جميع تفاصيلها، وما زالت أيضاً تعمل على تقريب وجهات النظر بين الساسة الفلسطينيين، وتحاول جاهدة تخطى جميع العقبات والإشكاليات التى تعرقل مسيرة التقدم ولو خطوة واحدة نحو لم الشمل الفلسطينى واستعادة الوحدة، وهذا منذ سنوات طوال عبر استضافة «القاهرة» العديد من جولات المصالحة الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة فلسطين القضیة الفلسطینیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: مطالب ترامب تمثل عودة للعقلية الاستعمارية من جديد (خاص)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب على الساحة المحلية والعالمية، فقد صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء الرسوم على السفن الأمريكية سواء «التجارية أو العسكرية» أثناء مرورهما عبر قناتي السويس وبنما، معللا ذلك بأن أمريكا لها دور تاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية.
ويثير هذا التصريح تساؤلات عدة في الشارع المصري حول ما إذا كان لأمريكا دور بالفعل في إنشاء قناة السويس أم هذه مجرد إدعاءات يسوقها ترامب لتبرير مطالبه، ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح هذه التصريحات المثيرة للجدل بشأن قناة السويس، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء في القانون الدولي.
حذّر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من مخاطر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من رسوم المرور في قناتي السويس وبنما، معتبراً إياها استعادة لعقلية القرن التاسع عشر الاستعمارية وتهديداً للنظام القانوني الدولي القائم على المساواة في السيادة بين الدول.
وقال مهران في تصريحاته لـ«الأسبوع»: «ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مجرد إعفاء من رسوم مالية، بل يمثل محاولة لإعادة إحياء نظام الامتيازات الأجنبية الذي تم دفنه مع نهاية الحقبة الاستعمارية، حيث كانت الدول الكبرى تفرض شروطها على الدول الأضعف بقوة السلاح والهيمنة».
سيادة قناة السويس لا تقبل المساومةوشدد أستاذ القانون الدولي، على أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة الوطنية المصرية التي تحققت بعد كفاح طويل، بدءاً من تأميم القناة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، مروراً بالعدوان الثلاثي، وصولاً إلى استعادة الإدارة الكاملة للقناة.
وأشار مهران، إلى أن التصريحات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن قناة السويس، رغم أهميتها للملاحة الدولية، هي منشأة مائية تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن حرية الملاحة المكفولة فيها بموجب اتفاقية القسطنطينية لا تعني إعفاء أي دولة من الرسوم التي تفرضها مصر مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتابع مهران: «مصر تتحمل تكاليف باهظة لتطوير القناة وصيانتها وضمان أمنها، فضلاً عن توفير خدمات الإرشاد والقطر والإنقاذ وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الرسوم هي مقابل خدمات فعلية وليست جباية أو ضريبة، وتتماشى مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي تقضي بحق الدول في فرض رسوم عادلة على الخدمات التي تقدمها».
التناقض الأمريكي لا ينتهيولفت مهران، إلى أن التناقض الصارخ بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين، موضحاً أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسوماً باهظة على السفن العابرة من خلالها، وتتحكم في تحديد قيمتها بشكل منفرد.
وأكد مهران، أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً على المرور في الممرات المائية الداخلية مثل نظام القنوات البحرية في البحيرات العظمى، بل إنها فرضت قيوداً على حرية المرور في مضيق فلوريدا ومضائق أخرى تسيطر عليها بحجة الأمن القومي، متسائلا: فكيف تطالب بإعفاء سفنها من الرسوم في ممرات مائية تخضع لسيادة دول أخرى؟
وأردف قائلاً: «هذه الازدواجية في المعايير تعكس استمرار عقلية القانون للآخرين والاستثناء لنا التي تقوض أسس نظام القانوني الدولي وتهدد استقراره».
ويرى الخبير القانوني، أن توقيت هذه التصريحات له أبعاد استراتيجية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط في ظل المنافسة المتزايدة مع القوى الدولية الأخرى، وتحاول تخفيض تكاليف هذا الوجود من خلال الضغط على حلفائها.
ونوه إلى أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار لمصر، لكن كل ذلك تأثر بسبب الحرب على غزة، مشددا على أن أي محاولة للمساس بهذه العائدات بشكل مباشر تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المصري في وقت حرج.
وحذر من أن هذه التصريحات قد تكون بالون اختبار لردود الفعل المصرية والدولية، تمهيداً لضغوط أكبر في المستقبل، وهو ما يستدعي موقفاً مصرياً وعربياً موحداً وحازماً.
كما شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الموقف القانوني المصري قوي ومدعوم بالقانون الدولي والممارسات الدولية المستقرة، مؤكداً أن مصر تطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن العابرة للقناة دون تمييز، وتلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال إن قناة السويس كممر مائي دولي تخضع لنظام قانوني خاص يجمع بين الحفاظ على حرية الملاحة فيها لجميع الدول، مع احترام السيادة المصرية الكاملة عليها، وهذا التوازن الدقيق يعكس تطور القانون الدولي الذي يرفض المفاهيم الاستعمارية القديمة.
ودعا أستاذ القانون، المجتمع الدولي للوقوف في وجه أي محاولات للعودة إلى منطق القوة في العلاقات الدولية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي القائمة على المساواة في السيادة واحترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
وأكد أن مواجهة مثل هذه المطالبات غير القانونية ليست مسؤولية مصر وحدها، بل هي مسؤولية جميع الدول التي تؤمن بنظام دولي عادل يحترم سيادة جميع الدول ويرفض منطق الهيمنة والاستثناءات للقوى الكبرى.
مطالب ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقيوفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، مؤكدا أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وأكد أن تصريحات ترامب تمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مشيرا إلى أن قناة السويس، تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
أشار إلى أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة المرور والرسوم المستحقة، مشددا على أن هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها.
وأكد أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور، موضحا أن القوانين المصرية قد تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة، أو في حالات الضرورة القصوى.
وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة.
اقرأ أيضاًبلطجة سياسية جديدة.. ترامب يسقط من ذاكرة التاريخ على أبواب السويس وبنما
بكري منتقدا تصريحات ترامب عن قناة السويس: لسنا من جمهوريات الموز لنقبل هذا الابتزاز الرخيص
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”