أستاذ العلوم السياسية يستعرض الجهود المصرية من أجل إحلال السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أشاد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية ، الجهود المصرية المكثفة في الآونة الأخيرة على مستوى دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية ، سواء التي شاهدناها في الاتصالات التي تلقاها السيد رئيس الجمهورية أو المقابلات مع قادة و شخصيات مؤثرة في العالم مشيراً إلي لقاء رئيس الاستخبارات الأمريكية أمس، بهدف تتدعيم الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة و لبنان .
وتابع : شاهدنا أيضا الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي "ماكرون"، وزيارة الرئيس الجزائري إلي مصر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيد الرئيس من رئيس وزراء هولندا.
وأوضح "بدر الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أكسترا نيوز"، الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة المصرية والمؤسسات السياسية المصرية للعمل علي تنسيق الجهود و لإحتواء التداعيات التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط .
وأكد أستاذ العلوم السياسية، علي أن مصر منذ بداية اندلاع الأزمة في غزة كانت تحذر من خطورة التداعيات التي يمكن أن تحدث مشيراً إلي أنها تدعو إلي ضرورة و أهمية احتواء هذا الموقف حتي لا تنجم عنه آثار خطيرة علي المنطقة بأكملها.
و أضاف أستاذ العلوم السياسية، بأن مايحدث خلال الآونة الأخيرة هو مايثبت سلامة وجهه النظر المصرية مشيراً إلي التوترات التي تحدث في المنطقة، والوضع في لبنان و فتح جبهة جديدة من الجانب الاسرائيلي، وأيضا اليمن والضربات المتبادلة مع اليمن ، وبين إسرائيل و إيران .
وأختتم، بأن السياسية المصرية تعمل علي التهدئة و بذل وتكثيف الجهود مع الأطراف المأثرة في العالم من أجل إحتواء هذه الأزمات و التي لم يقتصر يتأثرها على الأقليم بل يمتد تأثيرها على العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.