انتخاب المشهداني يتخطى العداء السياسي التقليدي وينتهي بالتهاني والتبريكات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
1 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد عقدٍ من الزمن على استقالته من منصبه كرئيس للبرلمان العراقي، يعود محمود المشهداني إلى الساحة التشريعية بقوة، حيث يمثل واحداً من أبرز الشخصيات السنية القريبة من تحالف “الإطار التنسيقي”. هذا التحالف الذي لعب دوراً محورياً في دعمه، لم يكن مجرد داعم بل ركن أساسي في عودته، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى رغبة الأطراف المؤثرة في رسم مشهد برلماني يتماشى مع توجهات محددة.
واختيار المشهداني مجدداً لرئاسة البرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي، جاء بدعم تحالف “عزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، الحليف المقرّب من قوى “الإطار التنسيقي”.
هذا التحالف سعى إلى تقديم المشهداني باعتباره ممثلاً حقيقياً للمكون السني، ليُثبت بذلك أن المنصب هو من حصة “التيار السني” وليست حكراً على تيار سياسي بعينه.
وقد تفوق المشهداني على منافسه سالم العيساوي بأغلبية ساحقة تجاوزت 180 صوتاً، في ما وُصف بأنه دعم من قادة كبار، من بينهم المالكي والحلبوسي، إلى جانب قيادات سنية أخرى.
يرى محللون أن المشهداني لن يحتفظ بالمنصب لأكثر من عام، حيث تتزايد التوقعات بأن فترة رئاسته ستكون قصيرة نسبياً وتهدف إلى تمرير القوانين التي يرغب داعموه بإقرارها، والتي تشمل قوانين مثيرة للجدل كقانون المحكمة الاتحادية، وقضايا شائكة مثل إعادة نازحي جرف الصخر.
الأوساط السياسية اغتبطت بانتخاب المشهداني، حيث انهالت التهاني من مختلف القيادات، مما يوضح دلالة سياسية على دعم كبير لصعوده.
في هذا السياق، يُعتقد أن عودة المشهداني للرئاسة لم تكن عشوائية، بل تمثل خطوة استراتيجية تحظى بتأييد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي لم يتخلَّ عن دعم المشهداني طيلة السنوات الثلاث الماضية.
بجانب ذلك، يواجه المشهداني تحديات عديدة أبرزها التعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أعلن بدوره التزامه ببرنامج حكومته بالتنسيق مع البرلمان الجديد.
تاريخ
في عام 2006، حقق المشهداني فوزاً برلمانياً ليتولى بعدها رئاسة البرلمان بدعم القوى السنية، ليصبح بذلك رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008. إلا أن فترة رئاسته لم تخلُ من التوترات، إذ اضطر للاستقالة بعد تهديدات متواصلة بإقالته، على خلفية مشادات كلامية مع نواب من الكتل الشيعية والكردية، حيث جمعت الكتل تواقيع 150 نائباً لإقالته. حدث الاستقالة هذا كان مفصلاً، حيث وصفه البعض بمثابة “الإبعاد السياسي” عن المناصب المؤثرة، بينما رأى آخرون أن ما حدث هو نتيجة خلافات أعمق حول إدارة البرلمان.
في انتخابات 2022، ظهر المشهداني مجدداً كرئيس أولى جلسات المجلس باعتباره الأكبر سناً. هذا المشهد لم يخلُ من الدراما، حيث نُقل إلى المستشفى إثر مشاجرات عنيفة بين نواب التيار الصدري والإطار التنسيقي، وسط نزاع حول الكتلة الكبرى. كانت تلك الجلسة واحدة من أكثر اللحظات توتراً، حيث حاول كل طرف إثبات أحقيته بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخاب ياباني رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في 5 فبراير/شباط 2027.
وكان سلام استقال من منصبه بالمحكمة الدولية في يناير/كانون الثاني ليصبح رئيس وزراء لبنان.
والياباني إيواساوا (70 عاما) عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018، وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسيرأس إيواساوا هيئة من 15 قاضيا، لكن دوره يبقى رمزيا الى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة الى تلاوة القرارات التي تصدر عنها.
وصوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، عام 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها على غزة التي استمرت 15 شهرا.
وفي يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967، ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
إعلانكما تدرس المحكمة قضية ثانية بين موسكو وكييف على خلفية الحرب بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من مطلع عام 2022.