لجنة نيابية تعلن السعي لتعديل قانون وزارة النفط
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن حراك لتعديل قانون وزارة النفط 101 لسنة 1976، فيما اشارت الى ان عرض المسودة على مجلس الوزراء قريباً.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب باسم نغميش، في حديث للاعلام الرسمي، ان "لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد اطلق عليها "لجنة التشريعات النفطية".
واوضح، ان "اللجنة تعمل على اعادة النظر في عدة قوانين، بهدف تعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للقطاع النفطي"، مبينا ان "من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976، والذي يعتبر قانوناً قديماً اجريت عليه نحو ثلاثة تعديلات اخرها عام 1982".
واضاف، ان "الوزارة، شهدت خلال فترة ما بعد عام 2003 العديد من التطورات التكنولوجية والادارية، حيث توسعت اعمال وزارة النفط وتعددت التشكيلات، فضلا عن استحداث بعض التشكيلات". ولفت، الى ان "المسودة الخاصة بتعديل القانون لازالت طور الاعداد، ويتم التعاون مع مستشار اجنبي متعاقد مع الوزارة لتقديم ملاحظاته، ومن ثم بعد ذلك ترفع المسودة الى مجلس الوزراء والى المستشارين، وبعدها الى مجلس الدولة، بغية دراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني في الدولة".
وتابع، "بعد ذلك تعود المسودة الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التشريع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط الى مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التوصيات لرئيس الجمهورية
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وكان قد استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، فضلًا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح السادات، أن الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، مشددًا على أهمية توفير حوافز ضريبية مشجعة، قائلا: يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين بأسعار معقولة، وكذلك استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، مع وجود فرص متنوعة للتخارج، مضيفًا: يعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش