قادة مصر والأردن وفلسطين يطالبون بدولة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم فى قمة ثلاثية، مع الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، فى العلمين الجديدة، تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة فى أرض فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
«السيسى»: مستمرون فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه وتوفير الحماية الدوليةوأكد القادة الثلاثة أن الأولوية التى توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية، لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، ضمن جدول زمنى واضح، واستعادة الشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير، وفى تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
وأكد الرئيس السيسى والملك عبدالله دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة، فى سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، ودعم دولة فلسطين فى جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، فى ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرّر والأحداث المؤسفة التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفى خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأوضح القادة الثلاثة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. وشدّدوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفى تمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه غير القابلة للتصرّف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقّق حل الدولتين المستند إلى قواعد القانون الدولى والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.
وطالب القادة بضرورة وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها المُبرمة مع الجانب الفلسطينى، والالتزامات السابقة المتعدّدة، بما فى ذلك ما جاء فى مخرجات اجتماعى العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسئولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض، تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
وشدّد القادة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها مدن الضفة الغربية المحتلة التى تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطينى على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التى تؤجّج التوتر والعنف وتهدّد باشتعال الأوضاع. كما أكد القادة أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانونى، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة فى هذا الشأن.
وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التى تقوض حقوق الشعب الفلسطينى كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولى، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتى تُؤدى إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضى الفلسطينية والتهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتى تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مؤكدين ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرّفة، ووضعهم موضع المساءلة.
وأدان القادة انتهاك الوضع القانونى والتاريخى القائم فى مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف.
«أبومازن»: الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدّسات الإسلامية والمسيحية فى القدس دورها مهم فى الحفاظ على الهويةوأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمود عباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدّسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
ونوه القادة بأن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسى الشريف» بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدّسات الإسلامية الأردنية هى الجهة صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شئون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه، معربين عن رفضهم الكامل أى محاولات لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً أو مكانياً.
وأكد القادة عزمهم الاستمرار فى جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولى، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمنى واضح ومحدّد، ودعوا المجتمع الدولى إلى دعم الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذى تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى، والذى يتناقض مع القانون الدولى القائم على ترسيخ حقوق الإنسان.
وشدّد القادة على تمسّكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، التى تستند إلى القانون الدولى والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
«عبدالله»: دور مصر مهم فى توحيد الصف وإنهاء الانقسام والمصالحةوأكد الملك عبدالله الثانى والرئيس محمود عباس أهمية دور الرئيس عبدالفتاح السيسى ومصر فى توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، الذى يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطينى، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته فى الدفاع عن قضيته، وضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذى استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من الرئيس محمود عباس، للمّ الشمل الفلسطينى، بمدينة العلمين يوم 30 يوليو 2023.
وطالب القادة باستمرار المجتمع الدولى فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها فى أزمتها المالية الراهنة، من أجل توفير الدعم المالى الذى تحتاجه للاستمرار فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى حتى تمكين اللاجئين من حقهم فى العودة، استناداً إلى القرار 194.
واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولى، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.
جهود مصر لدعم القضيةعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبدالله الثانى ابن الحسين، عاهل الأردن، جلسة مباحثات أمس، ضمن فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، فى مدينة العلمين، أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميزة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، وتطلعهما لتعزيزها بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى.
وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، فى ضوء دور الدولتين، الذى يهدف إلى تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة، وعلى المستوى الدولى، وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة فلسطين القضیة الفلسطینیة الرئیس محمود عباس الشعب الفلسطینى السلام العادل المسجد الأقصى القدس الشرقیة مصر والأردن د القادة بما فیها
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطلب من الأونروا إخلاء مقارها ووقف عملياتها بالقدس الشرقية
صرحت أونروا بأن إسرائيل أبلغتها بإخلاء جميع مقارها في القدس الشرقية ووقف عملياتها بحلول 30 يناير.
جاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.
وفي سياق متصل، حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير".
وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.