البلوشي يحصل على درجة الدكتوراة في أداء المؤسسات الرياضية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
"عمان": حصل الباحث إسحاق بن أحمد البلوشي مدير مساعد الأكاديمية الأولمبية العمانية على درجة الدكتوراة في "أداء المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان" وذلك من جامعة الطاقة الوطنية بماليزيا، حيث تعد هذه الدراسة أول دراسة بمستوى الدكتوراة تناقش الأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي كانت بعنوان (أثر ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على أداء المؤسسات الرياضية في عمان - الدور الوسيط لأساليب القيادة) حيث تم دراسة تأثير عدد من المتغيرات المتعلقة بممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على الأداء المؤسسي وكذلك التحقق من مدى توسط أساليب القيادة في التأثير على العلاقة بين هذه المتغيرات والأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في عُمان.
ويعد الأداء المؤسسي من أهم المتغيرات العلمية التي تناولها الباحثون في العديد من السياقات المؤسسية حيث يعد رفع مستويات الأداء المؤسسي من أهم الأهداف المؤسسية على جميع المستويات والسياقات التخصصية والتي تأتي من ضمنها المؤسسات الرياضية التي تضع رفع الأداء من أهم أولوياتها ويعد أعلى وأهم هدف استراتيجي يوضع ويسخر له الإمكانات والموارد لخلق ميزة تنافسية قوية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المعدة لها مسبقا والوصول إلى الإنجاز الحقيقي على جميع المستويات.
وارتكزت مشكلة الدراسة على أربعة أبعاد رئيسية تتعلق بالمؤسسات الرياضية والهدف من إنشائها: أولا: تحقيق الإنجازات، تناولت الدراسة عدم تحقيق سلطنة عمان أي من الإنجازات المهمة على المستوى الأولمبي بالرغم من مشاركاتها المتعددة على مدار أربعين عاما من 1984 إلى 2024 وكذلك لا زالت المشاركات بأقل من 10 لاعبين في الرياضات المختلفة مما يعد من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي تحتاج إلى بحث وتقصي.
وثانيا: المساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث تعد القطاعات الرياضية من أهم روافد تنويع مصادر الدخل والمساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية في الدول من خلال السياحة الرياضية والتي تضمنتها صراحة وبالخطوط العريضة رؤية عُمان حيث جاء في محدداتها اعتبار السياحة الرياضية أحد أهم عومل الاستراتيجية الوطنية للسياحة فقد أثبتت الدراسات والأدبيات السابقة بأن الرياضة السياحية في سلطنة عمان لا تعد من قطاعات الاستثمار التي تسهم فعليا في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.
بينما ثالثا: أثر الرياضة على الصحة، حيث سلطت الدراسة الضوء على مدى مساهمة الرياضة وانعكاساتها على الصحة بين الأفراد والمجتمع، حيث أثبتت الدراسات والأدبيات غياب التأثير المهم للرياضة على الصحة بين الأفراد والمجتمع داخل سلطنة عمان. الأمر الذي يؤكد عدم قيام المؤسسات الرياضية بتعزيز أثر الرياضة وإيجاد بيئة محفزة لممارسة الرياضة والتي بدورها تنعكس إيجابا على صحة الأفراد والمجتمع وتقليل الأمراض بينهم مما يحتم على المؤسسات الرياضية القيام بدورها في هذا الجانب الحيوي المهم.
ورابعا: معوقات بيئة العمل، من أهم المسائل المعقدة في بيئات العمل في المؤسسات الرياضية تعاقب الإدارات كل أربع سنوات نتيجة لتطبيق لائحة وسياسات الانتخابات المتعلقة بها مما يخلق بيئة غير مستقرة وغير منتظمة في الوقوف على الخطط بعيدة المدى وتأرجح العمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية وتأثرها بأكثر من فلسفة وفكر حسب الإدارات المنتخبة مما يوجد شيئا من عدم الاتساق الداخلي والخارجي وبما يؤثر سلبا على الأداء المؤسسي.
وفي سياق أهداف الدراسة وعند النظر والتمحيص في الأدبيات والدراسات السابقة وجدت الدراسة الافتقار الشديد والفجوات الكبيرة في الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت المؤسسات الرياضية في العديد من الدول النامية والتي من ضمنها سلطنة عمان.
حيث هناك الكثير من الحقول والمتغيرات العلمية التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الأداء المؤسسي باختلاف سياقاته. حيث يعتبر الأفراد والموظفون القوة الدافعة الأهم في أداء المؤسسات كما أن أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الأفراد داخل المؤسسات لا تكاد تخلوا من ثلاثة أركان رئيسية، إدارة الموارد البشرية، والثقافة التنظيمية، وأساليب القيادة داخل هذه المؤسسات.
لذلك كان الهدف الرئيس من الدراسة هو التحقق من مدى تأثير وتداخل هذه الأركان الثلاثة على الأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في سلطنة عمان. واستندت الدراسة على ثلاث نظريات أساسية للتحقق من أهدافها: النظرية القائمة على الموارد ونظرية التبادل الاجتماعي ونظرية التوقع، حيث يتمثل تأثير هذه النظريات وتطبيقها على متغيرات الأداء المؤسسي في العديد من التفاصيل الدقيقة ومبادئ كل نظرية وما تحتويه من عوامل مؤثرة تكون بمثابة عمليات التشغيل في استخدام المواد الملموسة وغير الملموسة لخلق ميزة تنافسية لها لتحقيق الأهداف المعدة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي.
وفي منهجية البحث استخدمت الدراسة الفلسفة الوضعية والنهج الاستنتاجي المرتبط بأسلوب الدراسات الكمية من خلال تطبيق استراتيجية الاستطلاع وتوزيع الاستبيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية والأساليب الإحصائية واختبارات الموثوقية وغيرها لجمع وتحليل البيانات واستخلاص نتائج الدراسة.
وأثبتت نتائج الدراسة أن ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من المؤشرات والعوامل المهمة للأداء المؤسسي، حيث أظهرت النتائج الأثر الأكبر لمتغيرات الثقافة التنظيمية مقارنة بممارسات الموارد البشرية على أداء المؤسسات الرياضية في عُمان. وكذلك أثبتت الدراسة فاعلية توسط أسلوب القيادة التحويلية في التأثير بين ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية وبين الأداء للمؤسسات الرياضية في عُمان.
وفي الجانب الآخر أثبتت نتائج الدراسة تمكن نموذج الدراسة من تفسير ما نسبته 73% من التباين في الأداء المؤسسي نتيجة لتأثير ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من خلال المتغير الوسيط لأساليب القيادة. كما أوصت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لتطوير نظام الحوافز وتأكيد نهج المشاركة في العمل وترسيخ مفهوم التواصل البناء بين الإدارات وكذلك تطوير وتأكيد الفلسفة الحقيقية لأساليب القيادة وبالتحديد أسلوب القيادة التحويلية داخل المؤسسات الرياضية وكذلك بناء بيئة متناغمة بين الإدارات العليا والوسطى والتنفيذية متسقة مع الرؤية والرسالة والأهداف وتحقيقها والمساهمة الحقيقية في تطوير ومعالجة الأسباب الرئيسية لوجود هذه المؤسسات والتي تمثلت في تحقيق الإنجازات والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة الفاعلة في الصحة بين الأفراد والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الریاضیة فی سلطنة عمان المؤسسات الریاضیة فی على الأداء المؤسسی الأفراد والمجتمع نتائج الدراسة الریاضیة فی ع من أهم
إقرأ أيضاً:
الشراكة العمانية الجزائرية.. من الرؤية إلى التنفيذ
غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سلطنة عمان بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام أسست لمسارات تعاون وشراكات استثمارية واقتصادية بين البلدين. وعكست التطلعات المتبادلة نحو بناء شراكة فعّالة ترتكز على أسس تاريخية متينة ورؤى سياسية متطابقة. والزيارة التي تخللتها مباحثات سياسية مهمة وتوقيع مذكرات تفاهم متنوعة، تحمل إشارات واضحة على رغبة القيادتين في الانتقال بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي المنهجي، الذي يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانتهما على الساحتين الإقليمية والدولية. ويمكن النظر إلى القرارات التي خرج بها البيان الختامي، بدءًا من تأسيس صندوق استثماري مشترك إلى تعزيز الشراكة في الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، باعتبارها تمثل رؤية جديدة تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية مستدامة. مثل هذه المبادرات تتجاوز في أهميتها حدود الاقتصاد، فهي تساهم في بناء تكامل اقتصادي بين البلدين، وتخلق فرصًا جديدة تُعزز من الاستقلالية وتفتح آفاقًا للابتكار والنمو. هذه الخطوات أيضًا ترسل رسائل ضمنية عن تحول نوعي في الاستراتيجيات الثنائية، بحيث تسعى كل من سلطنة عُمان والجزائر إلى تكريس مفهوم «شراكة المصير» القائم على المصالح المشتركة. في الجانب السياسي، يأتي توافق البلدين حول القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، كتعبير عن توجهاتهما الثابتة إزاء حقوق الشعوب وضرورة احترام القانون الدولي. هذا التوافق يعكس الرؤية السياسية العميقة للبلدين ويكشف عن رغبتهما في أن يكون لهما دور محوري في دعم الاستقرار الإقليمي. إن دعوة البيان إلى وقف العدوان الغاشم على كل من فلسطين ولبنان وسوريا وإيران والتمسك بحل الدولتين يؤكد ويعزز سياسة كل من سلطنة عُمان والجزائر في السعي الحثيث نحو السلام العادل، ويعكس قيم العروبة والإنسانية الراسخة في سياسة البلدين الشقيقين. ومن هذا المنطلق، فإن الدور الذي تلعبه الجزائر بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، وهو ما أثنت عليه سلطنة عمان في البيان، يُشكّل امتدادًا للعمل العربي المشترك. في المقابل، تُدرك الجزائر أهمية الدور الذي تقوم به سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر ودفع الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. هذه الأدوار تعزز من المكانة السياسية للبلدين وتجعلهما ركيزة للاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من أن البيان يحمل الكثير من الدلالات والتطلعات ويكشف أيضا عن إرادة سياسية قوية، فإن التحدي الأكبر الآن هو تحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس، حيث إن تنفيذ المشروعات المعلنة يتطلب إرادة قوية وتنسيقًا مكثفًا بين القطاعات المعنية. وإذا كانت هذه الزيارة خطوة على طريق الشراكة، فإن النجاح الحقيقي يكمن في بناء آلية فعّالة لمتابعة هذه المبادرات وضمان استمراريتها. وقد أكد وزير الخارجية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي في تصريح صحفي أمس سعي البلدين لإيجاد آلية واضحة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وتبقى الزيارة وما خرجت به من قرارات فرصة تاريخية لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وإطلاق عهد جديد من التعاون المشترك. |