البلوشي يحصل على درجة الدكتوراة في أداء المؤسسات الرياضية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
"عمان": حصل الباحث إسحاق بن أحمد البلوشي مدير مساعد الأكاديمية الأولمبية العمانية على درجة الدكتوراة في "أداء المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان" وذلك من جامعة الطاقة الوطنية بماليزيا، حيث تعد هذه الدراسة أول دراسة بمستوى الدكتوراة تناقش الأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي كانت بعنوان (أثر ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على أداء المؤسسات الرياضية في عمان - الدور الوسيط لأساليب القيادة) حيث تم دراسة تأثير عدد من المتغيرات المتعلقة بممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية على الأداء المؤسسي وكذلك التحقق من مدى توسط أساليب القيادة في التأثير على العلاقة بين هذه المتغيرات والأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في عُمان.
ويعد الأداء المؤسسي من أهم المتغيرات العلمية التي تناولها الباحثون في العديد من السياقات المؤسسية حيث يعد رفع مستويات الأداء المؤسسي من أهم الأهداف المؤسسية على جميع المستويات والسياقات التخصصية والتي تأتي من ضمنها المؤسسات الرياضية التي تضع رفع الأداء من أهم أولوياتها ويعد أعلى وأهم هدف استراتيجي يوضع ويسخر له الإمكانات والموارد لخلق ميزة تنافسية قوية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المعدة لها مسبقا والوصول إلى الإنجاز الحقيقي على جميع المستويات.
وارتكزت مشكلة الدراسة على أربعة أبعاد رئيسية تتعلق بالمؤسسات الرياضية والهدف من إنشائها: أولا: تحقيق الإنجازات، تناولت الدراسة عدم تحقيق سلطنة عمان أي من الإنجازات المهمة على المستوى الأولمبي بالرغم من مشاركاتها المتعددة على مدار أربعين عاما من 1984 إلى 2024 وكذلك لا زالت المشاركات بأقل من 10 لاعبين في الرياضات المختلفة مما يعد من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الرياضية في سلطنة عمان والتي تحتاج إلى بحث وتقصي.
وثانيا: المساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث تعد القطاعات الرياضية من أهم روافد تنويع مصادر الدخل والمساهمة في تنمية الاقتصادات الوطنية في الدول من خلال السياحة الرياضية والتي تضمنتها صراحة وبالخطوط العريضة رؤية عُمان حيث جاء في محدداتها اعتبار السياحة الرياضية أحد أهم عومل الاستراتيجية الوطنية للسياحة فقد أثبتت الدراسات والأدبيات السابقة بأن الرياضة السياحية في سلطنة عمان لا تعد من قطاعات الاستثمار التي تسهم فعليا في رفد ودعم الاقتصاد الوطني.
بينما ثالثا: أثر الرياضة على الصحة، حيث سلطت الدراسة الضوء على مدى مساهمة الرياضة وانعكاساتها على الصحة بين الأفراد والمجتمع، حيث أثبتت الدراسات والأدبيات غياب التأثير المهم للرياضة على الصحة بين الأفراد والمجتمع داخل سلطنة عمان. الأمر الذي يؤكد عدم قيام المؤسسات الرياضية بتعزيز أثر الرياضة وإيجاد بيئة محفزة لممارسة الرياضة والتي بدورها تنعكس إيجابا على صحة الأفراد والمجتمع وتقليل الأمراض بينهم مما يحتم على المؤسسات الرياضية القيام بدورها في هذا الجانب الحيوي المهم.
ورابعا: معوقات بيئة العمل، من أهم المسائل المعقدة في بيئات العمل في المؤسسات الرياضية تعاقب الإدارات كل أربع سنوات نتيجة لتطبيق لائحة وسياسات الانتخابات المتعلقة بها مما يخلق بيئة غير مستقرة وغير منتظمة في الوقوف على الخطط بعيدة المدى وتأرجح العمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية وتأثرها بأكثر من فلسفة وفكر حسب الإدارات المنتخبة مما يوجد شيئا من عدم الاتساق الداخلي والخارجي وبما يؤثر سلبا على الأداء المؤسسي.
وفي سياق أهداف الدراسة وعند النظر والتمحيص في الأدبيات والدراسات السابقة وجدت الدراسة الافتقار الشديد والفجوات الكبيرة في الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت المؤسسات الرياضية في العديد من الدول النامية والتي من ضمنها سلطنة عمان.
حيث هناك الكثير من الحقول والمتغيرات العلمية التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الأداء المؤسسي باختلاف سياقاته. حيث يعتبر الأفراد والموظفون القوة الدافعة الأهم في أداء المؤسسات كما أن أهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الأفراد داخل المؤسسات لا تكاد تخلوا من ثلاثة أركان رئيسية، إدارة الموارد البشرية، والثقافة التنظيمية، وأساليب القيادة داخل هذه المؤسسات.
لذلك كان الهدف الرئيس من الدراسة هو التحقق من مدى تأثير وتداخل هذه الأركان الثلاثة على الأداء المؤسسي للمؤسسات الرياضية في سلطنة عمان. واستندت الدراسة على ثلاث نظريات أساسية للتحقق من أهدافها: النظرية القائمة على الموارد ونظرية التبادل الاجتماعي ونظرية التوقع، حيث يتمثل تأثير هذه النظريات وتطبيقها على متغيرات الأداء المؤسسي في العديد من التفاصيل الدقيقة ومبادئ كل نظرية وما تحتويه من عوامل مؤثرة تكون بمثابة عمليات التشغيل في استخدام المواد الملموسة وغير الملموسة لخلق ميزة تنافسية لها لتحقيق الأهداف المعدة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسسي.
وفي منهجية البحث استخدمت الدراسة الفلسفة الوضعية والنهج الاستنتاجي المرتبط بأسلوب الدراسات الكمية من خلال تطبيق استراتيجية الاستطلاع وتوزيع الاستبيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية والأساليب الإحصائية واختبارات الموثوقية وغيرها لجمع وتحليل البيانات واستخلاص نتائج الدراسة.
وأثبتت نتائج الدراسة أن ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من المؤشرات والعوامل المهمة للأداء المؤسسي، حيث أظهرت النتائج الأثر الأكبر لمتغيرات الثقافة التنظيمية مقارنة بممارسات الموارد البشرية على أداء المؤسسات الرياضية في عُمان. وكذلك أثبتت الدراسة فاعلية توسط أسلوب القيادة التحويلية في التأثير بين ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية وبين الأداء للمؤسسات الرياضية في عُمان.
وفي الجانب الآخر أثبتت نتائج الدراسة تمكن نموذج الدراسة من تفسير ما نسبته 73% من التباين في الأداء المؤسسي نتيجة لتأثير ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية من خلال المتغير الوسيط لأساليب القيادة. كما أوصت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لتطوير نظام الحوافز وتأكيد نهج المشاركة في العمل وترسيخ مفهوم التواصل البناء بين الإدارات وكذلك تطوير وتأكيد الفلسفة الحقيقية لأساليب القيادة وبالتحديد أسلوب القيادة التحويلية داخل المؤسسات الرياضية وكذلك بناء بيئة متناغمة بين الإدارات العليا والوسطى والتنفيذية متسقة مع الرؤية والرسالة والأهداف وتحقيقها والمساهمة الحقيقية في تطوير ومعالجة الأسباب الرئيسية لوجود هذه المؤسسات والتي تمثلت في تحقيق الإنجازات والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة الفاعلة في الصحة بين الأفراد والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الریاضیة فی سلطنة عمان المؤسسات الریاضیة فی على الأداء المؤسسی الأفراد والمجتمع نتائج الدراسة الریاضیة فی ع من أهم
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية