جدل برلماني حول الجانب الشرعي والقانوني لفرض ضرائب على ألعاب القمار .. مداخيلها تصل 2.7 مليار درهم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أثير جدل في لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة بشأن إجراء جديد في مشروع قانون المالية 2025، ينص على فرض ضريبة 30 في المائة على أرباح القمار، وألعاب اليانصيب. وانتقد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية التنصيص على هذه الضريبة معتبرا أن ذلك يعطي شرعية لممارسة غير شرعية، خاصة أنها تطرح إشكالا بخصوص القاصرين الذي يلعبون القمار، وكيف يمكن إخضاعهم للضريبة.
من جهته، أيد برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار هشام آيت منا، فرض ضريبة على أرباح القمار، ولكنه أثار إشكالية التصريح بالدخل بخصوص لعب القمار، وقال « المسلم لا يلعب القمار فكيف سيصرح بدخله من القمار؟ »، وأضاف « نعرف أن هذا النوع من اللعب يكون محاطا بالسرية ».
بعض النواب الآخرين، انتقدوا إثارة الجوانب الدينية في الموضوع محذرين من النفاق الاجتماعي، وهناك من تساءل بخصوص فرض ضرائب على الخمور، داعين إلى البقاء في حدود القانون وفرض الضريبة على الدخل.
من جهته رد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على هذا الجدل قائلا إن فرض ضريبة على ألعاب الحظ واليانصيب « ليس أمرا جديد »، بل هو موجود حاليا مشيرا إلى أن خزينة الدولة تجني مداخيل تقدر ب 2 مليار و 570 مليون درهم، تستخلص كضريبة على الشركات، وضريبة على الدخل. وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي 2025، هو التنصيص على مداخيل ألعاب الحظ بشكل محدد حتى تتمكن إدارة الضرائب من اقتطاع الضريبة من المنبع.
وأشار لقجع إلى أن عدة دول تفرض هذا النوع من الضرائب، وأن هناك نوعين من ألعاب القمار، الأول مؤطر بالقانون مثل اليانصيب، وهناك ألعاب أخرى عبر الانترنيت غير مؤطرة بالقانون.
وأشار لقجع إلى أن الدخول الناتجة عن العاب الحظ ستخضع للضريبة بنسبة 30 في المئة من المنبع، وقال « كل من يربح في ألعاب الحظ 100 سيعطينا 30 والله يعاونوا يأخذ 70 الباقية » مضيفا أنه تم وضع سقف معفى من الضريبة في حدود 5000 درهم.
وأشار لقجع إلى أن ألعاب الحظ تتطور مع تطور التكنولوجيا، موضحا أن 2 مليار 570 مليون درهم التي تحصلها إدارة الضرائب من هذه الألعاب لا تخص سوى 10 في المائة من رقم معاملات يخص تسيير نساط هذه الشركات. وقال « ما يهمنا هو زيادة تحصيل الضريبة.. ومن يريد أن يلعب فليلعب، شغلو هذاك.. معتبرا النقاشات الأخرى لا محل لها من الإعراب ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل ترك سجود التلاوة يُنقص من ثواب القراءة؟.. اعرف الموقف الشرعي
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن سجدة التلاوة سُنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها أحيانًا حتى لا يُشق على أمته.
وأوضح أن من سجد نال أجر السنة وثوابها، ومن تركها فاته الثواب، لكن قراءته للقرآن صحيحة ولا إثم عليه.
من جهته، أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من شروط صحة سجدة التلاوة الطهارة من الحدث والنجاسة في الجسد والملبس والمكان، لذا لا يجوز السجود إن لم يكن القارئ على وضوء، رغم جواز التلاوة من دون مس المصحف.
وأضاف “عثمان”، في رده على سؤال ورد إليه: "هل تصح قراءة القرآن دون سجدة التلاوة؟"، أن السجود سُنة، واستدل بما وقع زمن الصحابة حين قرأ أحدهم آية سجدة فلم يسجدوا، وقالوا للقارئ: لو سجدت لسجدنا.
كما أورد موقفًا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث كان يخطب فنزل وسجد عند قراءة آية سجدة، وبيّن أنه لو لم يسجد فلا شيء في ذلك.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة داخل الصلاة وخارجها، ولا يُؤثم تاركها، لكنها مستحبة والأفضل أداؤها.
ونبّه إلى أن السجود يصبح واجبًا فقط عند الاقتداء بإمام سجد أثناء التلاوة، أما إن قرأ الإنسان بمفرده فهي سنة، يُثاب فاعلها ولا حرج على تاركها.
وأشار “عاشور” إلى ضرورة توفر بعض الشروط لسجود التلاوة، كأن يكون المسلم متوضئًا، مستقبلاً القبلة، في مكان طاهر، ومستور العورة، خاصة بالنسبة للنساء.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً