جدل برلماني حول الجانب الشرعي والقانوني لفرض ضرائب على ألعاب القمار .. مداخيلها تصل 2.7 مليار درهم
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أثير جدل في لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة بشأن إجراء جديد في مشروع قانون المالية 2025، ينص على فرض ضريبة 30 في المائة على أرباح القمار، وألعاب اليانصيب. وانتقد عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية التنصيص على هذه الضريبة معتبرا أن ذلك يعطي شرعية لممارسة غير شرعية، خاصة أنها تطرح إشكالا بخصوص القاصرين الذي يلعبون القمار، وكيف يمكن إخضاعهم للضريبة.
من جهته، أيد برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار هشام آيت منا، فرض ضريبة على أرباح القمار، ولكنه أثار إشكالية التصريح بالدخل بخصوص لعب القمار، وقال « المسلم لا يلعب القمار فكيف سيصرح بدخله من القمار؟ »، وأضاف « نعرف أن هذا النوع من اللعب يكون محاطا بالسرية ».
بعض النواب الآخرين، انتقدوا إثارة الجوانب الدينية في الموضوع محذرين من النفاق الاجتماعي، وهناك من تساءل بخصوص فرض ضرائب على الخمور، داعين إلى البقاء في حدود القانون وفرض الضريبة على الدخل.
من جهته رد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على هذا الجدل قائلا إن فرض ضريبة على ألعاب الحظ واليانصيب « ليس أمرا جديد »، بل هو موجود حاليا مشيرا إلى أن خزينة الدولة تجني مداخيل تقدر ب 2 مليار و 570 مليون درهم، تستخلص كضريبة على الشركات، وضريبة على الدخل. وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي 2025، هو التنصيص على مداخيل ألعاب الحظ بشكل محدد حتى تتمكن إدارة الضرائب من اقتطاع الضريبة من المنبع.
وأشار لقجع إلى أن عدة دول تفرض هذا النوع من الضرائب، وأن هناك نوعين من ألعاب القمار، الأول مؤطر بالقانون مثل اليانصيب، وهناك ألعاب أخرى عبر الانترنيت غير مؤطرة بالقانون.
وأشار لقجع إلى أن الدخول الناتجة عن العاب الحظ ستخضع للضريبة بنسبة 30 في المئة من المنبع، وقال « كل من يربح في ألعاب الحظ 100 سيعطينا 30 والله يعاونوا يأخذ 70 الباقية » مضيفا أنه تم وضع سقف معفى من الضريبة في حدود 5000 درهم.
وأشار لقجع إلى أن ألعاب الحظ تتطور مع تطور التكنولوجيا، موضحا أن 2 مليار 570 مليون درهم التي تحصلها إدارة الضرائب من هذه الألعاب لا تخص سوى 10 في المائة من رقم معاملات يخص تسيير نساط هذه الشركات. وقال « ما يهمنا هو زيادة تحصيل الضريبة.. ومن يريد أن يلعب فليلعب، شغلو هذاك.. معتبرا النقاشات الأخرى لا محل لها من الإعراب ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.