قطاع الطرق بمنطقة الرياض يشهد حراكًا تنمويًا كبيرًا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
المناطق_واس
يشهد قطاع الطرق في منطقة الرياض حراكًا كبيرًا وحيويًا، حيث يبلغ إجمالي طول الطرق في المنطقة نحو 15 ألف كم, فيما يجري العمل على تنفيذ مشاريع طرق جديدة ومشاريع أخرى للصيانة في كافة محافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تقارب 3 مليارات ريال.
وستسهم هذه المشاريع في مواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق في بيانها أنها نفذت 23 مشروعًا للطرق في منطقة الرياض، منها 20 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 215 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون ريال، و3 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية بتكلفة تتجاوز 171 مليون ريال.
كما يجري حاليًا تنفيذ 18 مشروعًا للطرق بطول إجمالي يصل إلى 516 كم، بقيمة 1.5 مليار ريال، بالإضافة إلى 48 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 2500 كم، بقيمة مليار ريال، ومشروع واحد لرفع مستوى السلامة المرورية بقيمة 125 مليون ريال.
وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعد المملكة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق.
وبينت “الهيئة العامة للطرق” أنها تعتمد في تنفيذ مشاريع الطرق على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأكبر أسطول معدات على مستوى العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير كوادر متخصصة في قطاع الطرق.
وأكدت “هيئة الطرق” أن مشاريع الطرق نفذت بمواصفات ومعايير جودة عالية، لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة, تهدف الهيئة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: قطاع الطرق مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.