نيوزيلندا تتوصل لاتفاقية تجارية مع دول الخليج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقالت ولينغتون إنها ستتيح فرصا ضخمة للمصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول، وستتيح وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدى 10 سنوات.
وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدى ما يقرب من عقدين".
ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي حديثه إلى إذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة، وصف ماكلاي الاتفاقية بأنها صفقة ذات جودة عالية أبرمتها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن "التوصل إلى اتفاقية تجارية ناجحة مع دول مجلس التعاون الخليجي كان طموحًا طويل الأمد للحكومات المتعاقبة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
أهداف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و نيوزيلندا.#مجلس_التعاون #نيوزيلندا @economyae@moicbahrain @mcgovsa @tejarah_om @mociqatar @mocikw pic.twitter.com/1orVR67BwD
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
من جهته، أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا.
وقال البديوي في بيان للمجلس -عقب التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزلندا- إن هذه المفاوضات تأتي تأكيدا على حرص دول الخليج على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية.
وعبّر عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية -عند دخولها حيز التنفيذ- في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا اتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 2.9 مليار دولار أميركي في العام 2023، حيث صدرت دول المجلس ما قيمته 1.75 مليار دولار أميركي واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار.
معالي الأمين العام @jasemalbudaiwi : التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، يؤكد حرص دول المجلس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات العالمية .https://t.co/qRhsgMYcmp#مجلس_التعاون… pic.twitter.com/tO4zlIKcS8
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 31, 2024
وفي الفترة من 2007 إلى 2009، تفاوضت نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي على اتفاقية للتجارة الحرة، وأبرماها بشكل أساسي لكن لم يتم الانتهاء منها أو توقيعها بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة فرضه مجلس التعاون آنذاك.
واعتبارا من مارس/آذار 2022، وافقت دول مجلس التعاون على إعادة التواصل مع نيوزيلندا بعد زيارة قام بها وزير التجارة النيوزيلدني آنذاك داميان أوكونور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول مجلس التعاون الخلیجی اتفاقیة التجارة التجارة الحرة دول الخلیج مع دول
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة بين طرابلس والدوحة لتحديث خدمات النقل الجوي وتعزيز التعاون المشترك
ليبيا – الشهوبي يوقع مع نظيره القطري على تحديث لاتفاقية الخدمات الجوية بين البلدينوقع وزير المواصلات بحكومة “الدبيبة”، محمد الشهوبي، ووزير المواصلات القطري، محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، اتفاقًا لتحديث اتفاقية الخدمات الجوية بين ليبيا وقطر، والتي كانت قد وُقعت في 28 أبريل 2004، وذلك بهدف تعديل بنودها لتصبح أكثر مرونة ومواءمة مع التطورات الحديثة في قطاع الطيران المدني.
تعزيز التعاون في مجال النقل الجويوأوضحت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها، أن تحديث الاتفاقية يأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات في مجال النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة للتعاون عبر اتفاقيات حديثة تتناسب مع المتغيرات الدولية في قطاع الطيران.
مباحثات لتعزيز الشراكة في قطاع الطيرانوخلال اللقاء، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني، وبحثا سبل تطويرها وتعزيز أوجه التعاون في قطاع النقل الجوي، بما يسهم في تسهيل حركة الطيران وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
حضور مسؤولين من قطاع الطيران في البلدينوشهد مراسم التوقيع كل من رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، محمد شليبك، ونظيره القطري، محمد الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في مجال النقل الجوي، والعمل على تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.