تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وعلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وكذلك على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية والحياد التنافسي.

أوضح "عبد الغني"، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005، وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

قال "مؤسس الجمعية"، إننا نرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.

أوضح "عبدالغني"، أن هذا الشرط كان سببًا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.

أكد أن مشروع القانون يجيز أيضًا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرًا كبيرًا كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة من 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، و نتمني أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.

أشار "عبد الغني"، إلى أن مشروع القانون أجاز أيضًا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وذلك بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قانون إنهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي، مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • السوداني يؤكد إنهاء ملف النازحين واعتماد خطة طارئة لتقديم الخدمات لمناطقهم
  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • الزنداني: الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض لكنها مستعدة للخيار العسكري
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات