بقلم : حسين الذكر ..
فيما كانت الاوساط الشعبية والرسمية تترقب افتتاح مجسر ساحتي عدن وصنعاء ذات الأثر المهم في سير خطوط المركبات من ناحة جهة الكرخ في العاصمة بغداد نشر بعض المغرضين خبرا كاذبا مفاده توقف العمل في مجسر 14 رمضان جراء سقوط المجسر .. مع ان الخبر كاذب ملفق ولم يأخذ حيزا اكبر من الراي العام الا في بعض القلوب المريضة والكارهة لاي منجز عراقي يمكن ان يصب في المصلحة العامة الا ان طبيعة ترويج تلك الاخبار وتوقيتها تدل على ان هناك من يتربص الإنجازات الحكومية .
بعد ذاك باسبوع احتفل أهالي مدينتي الكاظمية والحرية خاصة والكرخ عامة بحضور السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصيا لافتتاح مجسر ساحتي عدن وصنعاء بمشهد حضاري راقي ادخل السرور في قلوب المواطنين الذين عبروا وما زالوا بعد أسبوع من افتتاح المنجز عن سعادتهم وحضورهم مع أطفالهم ونساؤهم للاحتفاء والتقاط الصور التذكارية للمجسر الذي ترافق مع ارتفاع منسوب التفائل العام ما هو ابعد بكثير من قضية الجسور والمرور .
عن نفسي ذهبت راجلا على الاقدام محتفلا مشاركا ممتعا ناظري بافتتاح المجسر الكبير وقد سررت كثيرا بما تحقق وسيتحقق على ذات الصعيد الذي نعتقد جازمين انه محطة أولى ومرحلة متقدمة لتحقيق منظومة إنجازات متعددة ستكون كفيلة – باذن الله – لنقل الواقع العراقي الى صعيد مرحلة متقدمة يمكن من خلالها ان نشرع لاستعادة موقعنا الدولي والإقليمي والعربي الذي نستحق .
ثمة ملاحظات شاهدتها ودونتها من خلال حضوري ومتابعتي لسير التنقل بين اجزاء المجسر ومقترباته وجدت الحاجة ضرورية جدا لمتابعة الجهات الحكومية المعنية للمشروع وعدم تركه لادمة الزخم وضبط مخارج المجسرات وجنباتها ومنع وقوف السيارات واستغلال الشوارع القريبة والارصفة من قبل المتجاوزين كي لا يقتل المنجز في مهده ولا يستغل لمصالح البعض الشخصية على حساب المصالح العامة وتعطيل مهام وخطط حكومية ننتظرها بفارغ الصبر وكامل الشغف من اجل النهوض بالواقع العراقي العام من جديد .. وذلك لا يتاتى فقط من خلال الرقابة الحكومية بل يمكن لوسائل الاعلام وتوعية الجهات المؤسساتية المدنية الاسهام قدر الإمكان مع المتابعة الحكومية والرقابة الصارمة ان تقطع دابر المتجاوزين والمندسين واعداء النجاح .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية