التامك: لن استمر في البكاء والنحيب على وضعية موظفي السجون لأن "أخنوش" وعدنا بإيجاد حل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الجمعة، إنه لن يستمر في البكاء والنحيب على وضعية موظفي السجون في المغرب، كما دأب على ذلك كل سنة خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية في لجنة العدل والتشريع.
وأوضح التامك خلال تقديمه لميزانية المندوبية برسم سنة 2025، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هناك اليوم أمل في تحسين وضعية موطفي سجون المملكة، مؤكدا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعد بالتدخل لتحسين ظروف عمل الموظفين.
ويرى التامك، أن موظفي السجون حاملون للسلاح، وبالتالي يمنع عليهم العمل النقابي، وتظل إدارتهم هي المعنية بالدفاع عن مطالبهم، مشيرا إلى أنهم يعانون بشكل يومي، ويتعرضون للضرب، وغالبا من طرف سجناء مختلون عقليا لا مكان لهم داخل المؤسسات السجنية.
من جهة أخرى، قال التامك، إن عدد الساكنة السجنية ارتفع بالثلثين خلال الـ15 سنة الماضية، مما ينذر بمسار تصاعدي لبلوغ أرقام غير مسبوقة، تفوق الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية.
وأفاد المتحدث، بأن عدد الساكنة السجنية ارتفع ليبلغ 105 ألفا، حتى حدود يوم أمس، بزيادة 2000 سجين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الساكنة السجنية ارتفع عددها بالنصف خلال العشر سنوات الماضية.
كلمات دلالية التامك، إدارة السجون، موظفي السجون، أخنوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: موظفی السجون
إقرأ أيضاً:
سلطات التحقيق بكوريا الجنوبية تطلب من يون المثول للاستجواب
سول "د ب أ": قال فريق مشترك من سلطات إنفاذ القانون الذي يحقق في قضية مرسوم فرض الأحكام العرفية الجمعة إنه طلب من الرئيس يون سيوك يول المثول للاستجواب الأسبوع المقبل بشأن تورطه في فرض الأحكام العرفية الفاشل.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الفريق أرسل استدعاء إلى يون ليمثل للاستجواب في الساعة 10 صباح يوم الأربعاء المقبل(0100 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين.
وكان هذا هو الطلب الثاني للاستدعاء الذي يوجهه فريق التحقيق إلى يون بعد رفضه التعاون مع الاستدعاء الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) الجمعة أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والسلطات العسكرية ، بشأن الاستيلاء على السلطة ، والذي استمر بضع ساعات فقط إنه يعتزم استجواب مون، بتهمة سوء استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وتهرب مون، الذي تم تعليق صلاحياته الرئاسية، منذ أن عزلته الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في 14 ديسمبر من عدة طلبات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين، بينما منع أيضا عمليات تفتيش مكتبه.
ولم يتضح ما يمكن أن يفعله المحققون ، إذا استمر يون في رفض طلباتهم. وبموجب قوانين البلاد، لا يجوز مصادرة أو تفتيش الأماكن، التي من المحتمل أن تكون لها صلة بأسرار عسكرية، دون موافقة الشخص المسؤول، ومن غير المرجح أن يغادر مون مقر إقامته طواعية، إذا واجه احتمال إجباره على المثول أمام المحكمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف