العدل تعلن إطلاق (١٢) خدمة عقارية رئيسة في مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية عبر بوابة اور
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
بناءً على توجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط العدلي ، تم انطلاق خدمة فتح بيان عقار عبر منصة اور للخدمات الإلكترونية.
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم عبد الله الساعدي انه هذه البيانات تضم (١٢) معاملة منها (بيع، هبة، بيع حكمي، إزالة شيوع، تمليك، تنازل عن تمليك، تخارج، بيع شركة /مصرف، رهن، فسخ رهن، افراز بشرط التوحيد، افراغ).
واضافت الساعدي، أنه يأتي ذلك بعد إطلاق خدمة السند الإلكتروني وخارطة العقار والعدل ليصبح عدد الخدمات (٣) خدمات تضم (١٤) معاملة رئيسية حيث تتيح هذه الخدمات للمواطن التقديم إلكترونيا عن المعاملات المذكوره وسوف يتم اكمال كافة الخدمات في مديرية التسجيل الكاظمية الثانية ومن ثم يتم الانتقال إلى المديريات المتبقية والمحافظات الأخرى.
وبالصدد بهذا الشأن فقد وجهت المدير العام السيدة ابتسام الساعدي بتجهيز المديرية أعلاه باجهزة إلكترونية إضافية عددها (٢٥) لغرض إنجاح هذه الخدمة والإسراع في إنجاز المعاملات خدمة للمواطنين. عامان _وسنستمر
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٣١/تشرين الأول /٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب
في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة 12 مسؤولًا كانوا قد شاركوا في المحاكمات المتعلقة بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.
مسابقة تعيين 20 ألف معلم من التنظيم والإدارة.. "الشروط والرابط والموعد"وصف البعض القرار بأنه جزء من عملية "تطهير إداري"، حيث أثار تساؤلات حول استقلالية المؤسسات القانونية ودورها في القضايا ذات البعد السياسي.
وصرحت وزارة العدل في بيان رسمي أن الإقالة جاءت "لأسباب تنظيمية" دون الخوض في تفاصيل دقيقة حول طبيعة الأسباب.
إلا أن المصادر المطلعة كشفت أن المسؤولين المقالين كانوا من بين الفريق الذي شارك في التحقيقات والمحاكمات المرتبطة باتهامات موجهة إلى ترامب خلال فترة رئاسته وبعدها، بما في ذلك قضايا عرقلة العدالة والتحقيقات في التدخلات الخارجية في الانتخابات.
قوبل قرار الإقالة بردود أفعال متباينة. في حين رأى مؤيدو ترامب أن هذه الخطوة تأكيد على ما كانوا يصفونه بـ"التحيز المؤسسي" ضد الرئيس الأمريكي الحالي، انتقدها آخرون باعتبارها تدخلًا في عمل القضاء ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.