ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية حلحلة ملف معقد من ملفات استكمال طريق السلام الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد تحدث عن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على تعويض أصحاب العقارات الواقعة على طول الطريق الساحلي الممتد لأكثر من ألف و800 كيلومتر من امساعد حتى راس اجدير بعد اجتماع مطول لمناقشة الأمر مع معنيين إيطاليين.

وبحسب التقرير لم تكن فقرة استملاك العقارات الواقعة على طول الطريق مدرجة في بند مساهمة الجانب الإيطالي في تمويل المشروع ضمن اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا المبرمة في العام 2008 ما يعني أن نظيره الليبي يتحملها بعد تعهد روما بدفع 5 مليارات دولار على مدار 20 عاما بواقع 180 مليون يورو سنويا.

ونقل التقرير رئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد راس اجدير علي عقاب تأكيده أن هذه الخطوة أساسية لبدء الأعمال شريطة استكمال الإجراءات الفنية والتعاقدية مبينا مناقشة الأمر على هامش اجتماع طويل عقده الدبيبة مع المستشارين الإيطاليين “كلاوديو جاتي” و”فابريزيو أفيراردي ريبيرس”.

وتابع التقرير أن الرجلين من مجموعة “بي أم سي ميديترانيوم” فيما شارك بالاجتماع أيضا 4 ممثلين من شركة “توديني” الإيطالية، مشيرًا لتوقيع الأخيرة خطاب القبول مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد راس اجدير في الـ29 من أكتوبر الفائت للقطعتين الـ4.2 و4.3 من الطريق.

وأوضح التقرير أن هذا الخطاب بمثابة وثيقة رئيسية تقبل رسميا “توديني” بصفة متعهد تنفيذ الأعمال في انتظار تحديد بنود الضمان المالي والتشغيلي ناقلا عن من مصادر ليبية قريبة من هذا الملف تأكيدها أن من المقرر أن يتم توقيع العقد الفعلي بحلول نهاية العام 2024.

وبين التقرير أن ليبيا تسعى ليبيا من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التعاون مع إيطاليا وإعادة إطلاق مبادرات البنية التحتية ذات التأثير العالي المعززة للحركة الداخلية والجالبة لدفعة حيوية للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا تكريس الدبيبة وقتا لمناقشة الأمر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأضاف التقرير إن حكومة تصريف الأعمال تعتبر هذا الطريق أولوية ما جعل الدبيبة مصرًا على أهمية تسريع العمل في المرحلة الأولى من المشروع المرج امساعد في شرق ليبيا ومراجعة البنود المالية والبدء في العمل في المرحلة الـ4 بالتوازي من دون مزيد من التأخير.

وأشار التقرير أن المرحلة الأولى في شرق البلاد هي الأكثر إشكالية بعد أن بدأت شركة تركية بالفعل العمل على بناء بضعة كيلومترات من الطريق السريع من الحدود المصرية إلى مدينة طبرق موضحًا أن هذا الجانب من المشروع تم إناطة العمل به في العام 2023 لشركة الإنشاءات الإيطالية “وي بيلد”.

وأوضح التقرير أن هذه الشركة دخلت في مفاوضات بشأن التكاليف التي زادت وفقا للإيطاليين على مر السنين ما زاد المشروع تعقيدا بسبب طلب الجانب الليبي إضافة طريق رابط إلى مدينة بنغازي، مؤكدًا التزام حكومة الدبيبة بضمان سلامة الأعمال بما في ذلك إزالة الألغام.

وتابع التقرير أن قضية الأمن التي تشكل أهمية أساسية لاسترداد الاستثمارات الإيطالية ترتبط بدورها بحالة الاستقرار السياسي المتعزز رغم كل الصعوبات في ليبيا المتمثلة بوجود سلطتين تنفيذيتين متنافستين في شرقها وغربها، مبينًا أن صمود وقف إطلاق النار لـ4 سنوات فأل حسن للمضي في مشروع طريق السلام.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: التقریر أن

إقرأ أيضاً:

محادثات وقف إطلاق النار في السودان: ما الذي كان مفقودًا حتى الآن؟ بقلم السفير دونالد إي بوث والسفير نور الدين ساتي

بينما تدفع الحرب الأهلية في السودان الملايين نحو النزوح والمجاعة، يظل السلام بعيد المنال. وتستمر المصالح العسكرية الراسخة، والانقسامات المدنية، والديناميكيات الإقليمية المعقدة في تأجيج الأزمة. هل يمكن للمفاوضات المتجددة أن تتغلب على هذه العقبات العميقة وتوفر للسودان طريقًا نحو الاستقرار؟

لقد أودت الحرب في السودان بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأدت إلى واحدة من حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر إلحاحاً في عالمنا، حيث شردت أكثر من 10 ملايين شخص وأكثر من 2 مليون شخص يواجهون المجاعة. بدأ القتال في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان “حميدتي” دقلو. وحتى الآن، دفع المجتمع الدولي بشكل أساسي نحو إجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في البلاد، على الرغم من أنها لم تكن مثمرة إلى حد كبير.

تعثرت محادثات السلام التي نظمتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو/أيار 2023 بعد فشل الجانبين في تنفيذ إعلان المبادئ المتفق عليه – "إعلان جدة". بدأت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا مفاوضات متجددة ركزت على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية في جنيف في أغسطس 2024، والتي ضمت مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كمراقبين. وبينما أرسلت قوات الدعم السريع وفداً، لم تفعل القوات المسلحة السودانية ذلك، وطالبت قوات الدعم السريع بالذهاب إلى مواقع التجميع قبل استئناف المفاوضات. ونتيجة لذلك، تحولت جنيف إلى محادثات غير مباشرة، ورغم حصولها على التزامات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن وقف إطلاق النار.

نظمت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي اجتماعًا وزاريًا بشأن السودان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن التقدم بشأن وقف إطلاق النار لا يزال غير مرجح حيث تعتقد كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما قادرتان على تحقيق النصر على الآخر مع حصول كل منهما على دعم خارجي قوي ومستدام.

للتحرك نحو السلام، فإن مراجعة ما كان مفقودًا من المحادثات السابقة أمر بالغ الأهمية لتسهيل التقدم نحو مستقبل مستقر وآمن للشعب السوداني.

*تحديد نهاية اللعبة لحميدتي والبرهان ومؤيديهما*

الافتراض العام في محادثات وقف إطلاق النار هو أنه يجب التفاوض على وقف إطلاق النار بين المتحاربين. قد يكون هذا صحيحاً، ولكن في حالة الحرب الدائرة في السودان، فمن الصعب أن نتصور أن الطرفين المتحاربين يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ناهيك عن تنفيذه، من دون أن يكون لديهما أولاً رؤية واضحة لما قد تكون عليه النهاية السياسية والشخصية. إن تحديد نهاية اللعبة ينطوي بشكل أساسي على معالجة مخاوف وتوقعات الأطراف المسلحة في السودان وداعميهم الخارجيين. كما أنها تنطوي على التعامل مع القضايا الشائكة مثل المساءلة وإصلاح قطاع الأمن ودور الأطراف المتحاربة في هيكل الحكم المستقبلي.

ويصر معظم المدنيين السودانيين، باستثناء الإسلاميين المنتمين إلى النظام السابق، على أنه لا ينبغي السماح للجيش بأن يكون جزءاً من المؤسسات السياسية في المستقبل. ولكن هذا يثير التساؤل حول كيفية إقناع القادة العسكريين بلعب دور بناء في دعم التحول الديمقراطي، بدلاً من معارضته. وفي غياب معسكر مدني متماسك، فمن المهم التفكير في طرق ووسائل بديلة لإشراكهم في محادثات السلام.

إن استيعاب الجيش على جانبي الصراع ينطوي أيضًا على التعامل مع مؤيديهم المدنيين، الذين يهتمون بنفس القدر بمكانتهم ودورهم في مؤسسات الحكم المستقبلية. على سبيل المثال، يدعو الإسلاميون ومؤيدو النظام السابق إلى استمرار الحرب ويعارضون أي صفقة من شأنها إخراجهم من المعادلة السياسية.

هناك انقسامات عميقة بنفس القدر داخل المعسكر المدني الديمقراطي فيما يتعلق بمسألة مكافأة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والإسلاميين على جرائمهم من خلال السماح لهم بأن يكونوا جزءًا من المحادثات التي ستقرر مصير السودان. مستقبل البلاد. لكن استبعادهم لن ينهي القتال.

*إشراك "القوى الوسطى" في عملية السلام*

منذ اندلاع الأعمال العدائية، لم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع الدول الإقليمية بأن تأجيج الصراع في السودان يضر بمصالحهم فيه . عقدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في البداية محادثات جدة للسلام دون إيلاء الاهتمام اللازم للديناميكيات الإقليمية التي تؤثر على الوضع في السودان. لقد أصبحوا يدركون ضرورة تحقيق قدر أكبر من الشمولية.

وعقدوا محادثات المنامة في أوائل عام 2024، والتي ضمت أيضًا مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). وبحسب ما ورد حقق هذا المنتدى تقدماً ملحوظاً في بعض القضايا الشائكة، لكن الجهود أُحبطت بسبب الخلافات داخل صفوف حكومة بورتسودان التابعة للقوات المسلحة السودانية وحلفائها الإسلاميين.

وشملت محادثات جنيف الأخيرة أيضاً لاعبين إقليميين رئيسيين. ومع ذلك، فإن الصورة الإقليمية تزداد تعقيدا بسبب مشاركة عدد متزايد من اللاعبين الإقليميين مثل إيران وتركيا وقطر، وفي أماكن أبعد، روسيا وأوكرانيا. من غير المرجح أن تتم المصالحة بين جميع هذه الجهات الخارجية، لكن تجاهل مصالحهم سيؤدي إلى استمرار الدعم للصراع والمعاناة في السودان.

*تأمين مكان مفيد للمدنيين في المفاوضات*

والسيناريو الأفضل هو تأمين مقعد كامل للمدنيين على طاولة المفاوضات. وبصرف النظر عن مقاومة القوات المسلحة السودانية لإشراك المدنيين في المحادثات، يبقى السؤال: أي مدنيين؟

وفي غياب معسكر مدني متماسك، فمن المهم التفكير في طرق ووسائل بديلة لإشراكهم في محادثات السلام. ويتمثل أحد الخيارات في عقد منتدى تفاوضي مدني بالتزامن مع المنتدى العسكري وخلق فرص لتبادلات سرية بين الجانبين. والاحتمال الآخر هو ترتيب مجموعة متنوعة من المدنيين الذين سيلعبون دور "الأشخاص ذوي الخبرة" أو "أصدقاء الوسطاء" لتقديم المشورة والمساعدة في تسوية الخلافات والتعامل مع القضايا الخلافية.

وما لم تتم معالجة أوجه القصور المذكورة أعلاه بشكل مناسب، فإن احتمالات السلام الناشئة عن المفاوضات المتجددة ستظل ضئيلة.

*عن المؤلفين:*

*السفير دونالد إي بوث* الرئيس المشارك لمجموعة عمل السودان بمركز ويلسون؛
المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان

*السفير* *نور الدين* *ساتي* الرئيس المشارك لمجموعة عمل السودان بمركز ويلسون؛ مسؤول كبير متقاعد في الأمم المتحدة؛ سفير السودان السابق لدى الولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال وسويسرا والفاتيكان

*برنامج أفريقيا*

يعمل برنامج أفريقيا بمركز ويلسون على معالجة القضايا الأكثر أهمية التي تواجه أفريقيا والعلاقات الأمريكية الأفريقية، وبناء علاقات متبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وتعزيز المعرفة والفهم حول أفريقيا في الولايات المتحدة.

يحقق البرنامج مهمته من خلال البحث والتحليلات المتعمقة، والمناقشة العامة، ومجموعات العمل، والإحاطات الإعلامية التي تجمع صناع السياسات والممارسين والخبراء المتخصصين لتحليل وتقديم خيارات عملية لمعالجة التحديات الرئيسية في أفريقيا وفي العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

في 31 أكتوبر 2024  

مقالات مشابهة

  • ميقاتي ينفي طلب أمريكا إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد
  • محادثات وقف إطلاق النار في السودان: ما الذي كان مفقودًا حتى الآن؟ بقلم السفير دونالد إي بوث والسفير نور الدين ساتي
  • تسلُّم مشروع طريق الحضن بمديرية الحصن في محافظة صنعاء
  • مع صمود المقاومة.. نتنياهو: نريد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
  • شباب من مختلف أنحاء ليبيا ينضمون إلى بعثة الأمم المتحدة
  • بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. إطلاق مشروع لتعزيز المهارات الرقمية بجامعة طرابلس 
  • يربط شرق ليبيا بغربها.. قرار يُحيي مشروع طريق من عهد القذافي
  • “الدبيبة” يشيد بمسار إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية
  • الدبيبة يعلن رسميا عودة الخطوط الجوية الإيطالية للعمل من المطارات الليبية ابتداء من ديسمبر المقبل