"الصناعة": على الشركات الراغبة في إقامة مصانع باستثمارات ومساحات كبيرة إنشاء محطة طاقةمتجددة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة حيث أشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية ، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة ، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد الوزير أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراض في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار الوزير الي ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظات الجمهورية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، و تنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهاً الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.
وأكد ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقة للمصانع، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،لافتا الي أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًا إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير النهوض بالاقتصاد المصري الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة التفتیش على المصانع الأراضی الصناعیة التنمیة الصناعیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز امتياز متخصص في مهن النسيج والجلود بالبويرة
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الدكتور سيفي غريّب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، عن تخصيص مركز امتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود بولاية البويرة.
وتم الإعلان عن إنشاء هذا المركز ذو البعد الوطني، الذي سيتم تدشينه قريبا، خلال لقاء للوزيرين مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين العموميين. والخواص الناشطين في شعبتي النسيج والجلود، بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لبحث استحداث برامج تكوين متخصصة. لتطوير المهارات في مهن النسيج، الجلود والمنتجات الجلدية بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة في هذه المهن.
حيث سيتم إعداد برامج تكوين نظرية وعملية متخصصة حسب احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في كل مهنة من مهن النسيج والجلود. وكذا ضمان تكوين المكونين والخبراء في هذا المجال عبر مجلس توجيه بيداغوجي يتم اشراك الفاعلين والخبراء فيه، حسب بيان لوزارة الصناعة.
ويسمح هذا المسار أيضا بإعداد مصنف تطوير المهارات في مهن النسيج والجلود وخريطة وطنية لهذه المهن. وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني والفاعلين في هاتين الشعبتين.
وحسب ذات المصدر، لاقى هذا الإجراء استحسان الصناعيين الحاضرين الذين ثمنوا هذه الخطوة واشراكهم فيها.
يشار أن هذا المركز يعد واحدا من عدة مراكز إمتياز متخصصة في المهن المتعلقة بعديد الفروع والشعب الصناعية تقرر العمل على استحداثها. بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفق ما أعلنه الوزيران اللذان أكدا على التنسيق التام. بين القطاعين لإنشاء هذه المراكز مع تزويدها بالوسائل والتجهيزات اللازمة لضمان تكوين الشباب والأجيال في أحسن الظروف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة