موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
المرتبات.. يبحث المواطنون عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.
يوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص «موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024»، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024أعلنت وزارة المالية عن ميعاد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك على أن تصرف المرتبات على مدار 5 أيام، بينما يتم صرف المتأخرات من المرتبات على مدار 4 أيام يتم تحديدها مسبقًا.
أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، سيكون يوم 24 من الشهر ذاته وتستمر 4 أيام متتالية.
أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024أعلنت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من بدء عمليات الصرف المحددة، وذلك لعدم وجود تزاحم على ماكينات الصرف الآلي، فيما يلي نعرض لكم أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر:
- ماكينات الصرف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2024الجدير بالذكر أن قيمة الحد لأدنى للأجور التي تم تحديدها في آخر اجتماع عقده القومي للأجور في بداية عام 2024 هي 6000 جنيه.
| مرتب الدرجة السادسة | 6000 جنيه |
| مرتب الدرجة الخامسة | 6500 جنيه |
| مرتبات الدجة الرابعة | 7000 جنيه |
| مرتبات الدرجة الثالثة | 7500 جنيه |
| مرتبات الدرجة الثانية | 8000 جنيه |
| مرتبات الدرجة الأولي أو ما يعادلها | 8200 جنيه |
| درجة المدير العام أو ما يعادلها | 9200 جنيه |
| الدرجة العالية أو ما يعالها | 10200 جنيه |
| الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها | 12200 جنيه |
اقرأ أيضاًموعد وأماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور مرتبات مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تحلحل مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها
برنامج المرتبات سيستفيد منه نحو 800 ألف موظف وموظفة، وفق مستويات الدخل للجهات الحكومية
بلغ عدد المستفيدين من التمويلات الشهرية المتوقع إصدارها ما بين مرتب كامل أو نصف مرتب 300 ألف موظف وموظفة شهرياً
مرتبات الموظفين التي لم تصرف من قبل لن تسقط بالتقادم وفق الآلية الإستثنائية
شهدت مشكلة مرتبات الموظفين في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، انفراجة وحراكاً جديداً مع بدء الحكومة في صنعاء تنفيذ برامجها الخاصة بتوفير مرتبات موظفي الدولة، وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين، وفق قانون الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات الموظفين الذي اقر نهاية العام الماضي 2024م ، يأتي ذلك بالتزامن مع سخط شعبي يعم مناطق حكومة المرتزقة جراء الانقطاع المتكرر للمرتبات وانخفاض قيمتها بسبب انهيار سعر صرف العملة المحلية.
الثورة / أحمد المالكي
تمكنت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، من حلحلة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة في مناطق سيطرتها، فعملت وفق وزارة المالية على ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير المرتبات.
وبدأت الحكومة مطلع شهر يناير الجاري تنفيذ برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة، والذي يستفيد منه نحو 800 ألف موظف وموظفة، موزعون ضمن فئات تراعي مستويات الدخل للجهات والمصالح الحكومية.
المستفيدين
ووفقاً لتقارير رسمية، فقد بلغ عدد المستفيدين من التمويلات الشهرية المتوقع إصدارها ما بين مرتب كامل أو نصف مرتب 300 ألف موظف وموظفة شهرياً يعملون في 430 وحدة رئيسية وفرعية تشكل 82 % من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.
أما عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من الوحدات الحكومية ومنتسبيها وفق وزارة المالية ، فبلغ 500 ألف موظف وموظفة يعملون في 95 وحدة رئيسية وفرعية، تشكل 18 % من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة، على أن يتم نقل وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية كلما توفرت موارد أكثر.
الأقل دخلاً
ووفق تقارير الوزارة فقد راعى برنامج توفير المرتبات، الموظفين الأقل دخلاً، حيث سيتم صرف مرتب كامل لكل موظف حكومي يبلغ مرتبه 30 ألف ريال أو أقل في قائمة الصرف الشهرية بنسبة (100 %) مع إعفائه من ضريبة المرتبات.
وبشكل عام يستفيد مليونا موظف وعامل في القطاع الحكومي العام والمختلط والقطاع الخاص من الإعفاء الضريبي الوارد في قانون “الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”، للموظفين أصحاب المرتبات البالغة 30 ألف ريال أو أقل.
لا تسقط بالتقادم
ولا يترتب على نفاذ هذا القانون سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون وفق المسئولين في المالية.
وحملت صنعاء دول التحالف المشاركة في الحرب على اليمن مسؤولية صرف فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة والبالغة نحو 7.3 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 13.8 مليار دولار منذُ نقل البنك المركزي إلى عدن حتى نهاية عام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط، فضلاً عن العلاوات والتسويات السنوية المستحقة والآثار المترتبة على ذلك قانوناً.
مثل انقطاع مرتبات موظفي الدولة أبرز النتائج الكارثية التي خلفتها الحرب في اليمن منذ عشرة أعوام، وتحديداً منذ سبتمبر 2016 عندما قررت حكومة المرتزقة بإيعاز من دول التحالف نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، والتنصل لاحقاً عن صرف مرتبات الموظفين كورقة ضغط اقتصادية استخدمتها دول التحالف في الحرب على صنعاء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها