أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الإثنين، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.

وقال منصوري، في قرار نشرته وسائل اعلام محلية، إن "هيئة التحقيق الخاصة (بالمصرف المركزي) قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

وآنا كوزاكوفا (46 عاما)، مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقا حول ثروة سلامة في فرنسا.

ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها "تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات".

اقرأ أيضاً

فضح عمولات سلامة وشقيقه.. تقرير يكشف سوء السلوك في مصرف لبنان

وأضاف منصوري أن الهيئة قررت أيضاً "رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس/ آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها من قضاء دولي ومحلي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.

اقرأ أيضاً

3 دول غربية تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق

كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.

ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.

وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حاکم مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

فرنسا تشكّك بتفاؤل هوكشتاين... وخطط للسيطرة على الحدود بين لبنان وسوريا

كتبت رندا تقي الدين في "النهار": تتساءل مصادر فرنسية مطلعة عما إذا كان تفاؤل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت وإسرائيل أخيراً هو قناعة فعلية بأنه من الممكن أن يتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أو انه مجرد تمن يحمل أملاً ما. وإذ ترى هذه المصادر أن هنالك مبررات إسرائيلية لمصلحة وقف إطلاق النار في لبنان، فإسرائيل تعتبر أنها أنجزت الكثير ولديها أمور أخرى تقوم بها، خصوصا في ما يخص الضفة الغربية، لكن الموضوع الحقيقي يبقى ماذا في ذهن نتنياهو الذي يملك كل الأوراق في يده. وتقول المصادر إن رفض إسرائيل إدخال فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار هي مجرد مماطلة لكسب المزيد من الوقت. أما مسألة التدخل الإسرائيلي بعد وقف اطلاق النار لمنع "حزب الله" من تهديد إسرائيل فهذه ليست من ضمن اتفاق بين إسرائيل ولبنان، بل ستبقى بين أميركا وإسرائيل وليست نقطة في التسوية الإسرائيلية اللبنانية اذا تمت رسميا. فاقتراح هوكشتاين يتضمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي سيتم خلال مدة 60 يوماً على ثلاث مراحل من 20 يوماً للواحدة، عبر لجنة مؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة. كما أنه يدخل بعض التعديلات على منطقة جنوب الليطاني لتتضمن مناطق جنوب شرقي الليطاني، مناطق الدروز والسنة والمسيحيين في حاصبيا وشبعا، علماً أن مزارع شبعا ليست في ورقة التفاوض. فالتسوية الحالية هي حول تنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني، وشمال الليطاني ليس جزءا من المفاوضات حالياً، علماً ان هوكشتاين يعتبر أن الحكومة اللبنانية وافقت على الـ 1701 الذي يتضمن القرار 1559. فإذا نجحت المفاوضات أو لم تنجح، تريد إسرائيل الحفاظ على إمكان قصف سلاح "حزب الله". وفترة الـ 60 يوماً لوقف إطلاق النار هي للتأكد من أنه ساري المفعول، والّا لن يكون هناك وقف لإطلاق النار . وعلى "حزب الله" ان يظهر أنه يؤيد تنفيذ الـ1701 والّا يغتنم الفرصة لإعادة التسلح وتنظيم نفسه. ويقول مراقبون إن هوكشتاين يعرف جيداً أن القيادة الإسرائيلية توافق على وقف اطلاق النار شرط أن تتمكن من ضرب "حزب الله" عندما تريد وترى أنه ينبغي قصفه. ويذهبون إلى حد التساؤل عن الحاجة إلى الورقة التي جاء بها المبعوث الأميركي طالما أن اليونيفيل موجودة مع وجود آلية ثلاثية الأطراف (إسرائيل ولبنان واليونيفيل) تجتمع دورياً لمعالجة الإشكالات والخروق على الحدود وتمكن الإستعانة بها مباشرة ،إضافة إلى أنه معروف أن الجيش اللبناني لا يمكنه القيام بما تطالب به إسرائيل. ويرى هؤلاء المراقبون أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعدان الإدارة الأميركية بقبول خطتها وتنفيذها فيما قدرتهما على التزامها مشكك فيها. ويشير المراقبون إلى أن القيادة الإسرائيلية تركز اهتمامها حالياً على حكم المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت اللذين بات يمكن توقيفهما في بعض الدول الأوروبية على رغم تفعيل حصانة نتنياهو السياسية. كما تنشغل هذه القيادة، عشية تسلم دونالد ترامب مسؤولياته الرئاسية، بمسألة ضم الضفة الغربية التي تحتل صدارة الأولوية لحكومة نتنياهو وتتقدم على وقف إطلاق النار في لبنان. ويرى المراقبون أنه، خلافاً لما تدعيه إسرائيل، فإن قدرات "حزب الله" لم تدمر، ويتم تداول أفكار لدى الإسرائيليين والأميركيين ودول عربية تتعلق بالسيطرة على المعابر اللبنانية السورية لخنق "حزب الله" وعدم السماح له بإعادة التسلح والاعتماد على تعاون الرئيس بشار الأسد في ذلك. ويقول هؤلاء أن إعطاء هذا الدور لبشار الأسد سيعزز دوره في الاستفادة من اللعبة الإيرانية الروسية في بلده. لكن المراقبين يشيرون أيضاً إلى احتمال كبير لفشل هوكشتاين، لأن نتنياهو يفضل انتظار تسلم دونالد ترامب الرئاسة. أما بالنسبة إلى انتخاب رئيس للبنان فتؤكد مصادر فرنسية مطلعة أن كل شيء معطل بسبب الوضع الحالي وانتظار وقف إطلاق النار .

مقالات مشابهة

  • أحكام بالسجن ضد 20 مسئولًا بارزًا في الإكوادور بتهم الفساد
  • فرنسا متفائلة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان
  • التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل
  • حزب الله يتباهى بعملياته ضد الكيان أمس بصورة “في يوم واحد”
  • ‏القناة 14 الإسرائيلية: تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المزمع مع لبنان
  • الشتاء قادم في أوروبا.. وتقلب أسعار الطاقة آت أيضا
  • اسرائيل غاضبة وتنتقم من ماكرون في لبنان
  • فرنسا تشكّك بتفاؤل هوكشتاين... وخطط للسيطرة على الحدود بين لبنان وسوريا
  • معاريف: إسرائيل تريد استبعاد فرنسا من أي اتفاق في لبنان
  • خلف: عملية الإنقاذ لا تكون إلا بالشراكة بين جميع اللبنانيين