#سواليف

كتب .. د. #حسن_البراري

السماح لغير الأردنيين بالتملك في الأردن لا ينبغي أن يكون بالمطلق.

فماذا لو أراد شخص يحمل #الجنسية_الإسرائيلية أو #مزدوج_الجنسية، أحدها إسرائيلية، أن يتملك في #الأردن؟

مقالات ذات صلة قسمًا سيجبر الله خاطركم يا أهل غزة 2024/11/01

هل يتيح القانون الجديد ذلك؟

وكيف سينعكس هذا على مستقبل بلدنا وهويته وأمنه؟

يجب أن يكون هناك ضوابط واشتراطات دقيقة تضمن حماية مصالحنا الوطنية وتمنع أي تأثير سلبي على مجتمعنا واقتصادنا على المدى الطويل.

والأهم ألا يكون القانون الجديد مدخلا للإسرائيليين واليهود لادعاءات مستقبلية تأتي ضمن مخططهم التوسعي التدرجي، فماذا لو جاء بريطاني أو ألماني مثلا وقام بشراء عقارات في الأردن ثم قام بنقلها لإسرائيلي؟

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الجنسية الإسرائيلية مزدوج الجنسية الأردن

إقرأ أيضاً:

3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟

يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟

وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.

ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:

1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية

وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.

مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مرتكزات قانون المسئولية الطبية

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية 

يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • السوداني يشدد: لا اعتبار آخر لغير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية
  • د. البراري .. ألم يحن اطلاق سراح الكاتب الوطني الكبير أحمد حسن الزعبي؟!!
  • قانون المسئولية الطبية.. صحة الشيوخ توضح أهداف القانون الجديد
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • قبل الخروج للأضواء .. ماذا نعرف عن وزير خارجية سوريا الجديد؟
  • عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • زواج ثانٍ يكلفها الجنسية: قصة فلبينية هزت الشارع الكويتي
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال
  • د. حسن البراري يكتب .. هل المنافق ضحية؟