بدء صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024.. وهذه قائمة الأسعار
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر اليوم، الجمعة، صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024 لأصحاب البطاقات التموينية في جميع محافظات مصر.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة تناسب الجميع.
تشمل السلع التموينية مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بدءاً من السكر والزيت مروراً بالشاي والمكرونة وصولاً إلى مواد التنظيف والصابون.
أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024
فيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية المتاحة لشهر نوفمبر 2024، والتي توفرها منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والموزعين المعتمدين:
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الزيت الخليط: 30 جنيهاً لعبوة 800 مللي.
الشاي الناعم: 5 جنيهات لعبوة 40 جرام.
المكرونة: 8.5 جنيه لعبوة 400 جرام، و17 جنيهاً لعبوة 800 جرام.
الدقيق المعبأ: 18 جنيهاً للكيلوجرام.
الفول: 9 جنيهات لعبوة 500 جرام.
العدس المجروش: 21 جنيهاً لعبوة 500 جرام.
المسلي الصناعي: 36 جنيهاً لعبوة 800 جرام.
الصلصة: 8 جنيهات لعبوة 300 جرام.
المربى: 16 جنيهاً لعبوة 350 جرام.
التونة المفتتة: 18 جنيهاً لعبوة 140 جرام.
الجبنة: 14 جنيهاً لعبوة 250 جرام، و7 جنيهات لعبوة 125 جرام.
مسحوق الغسيل: 16 جنيهاً لعبوة 800 جرام من المسحوق العادي، و25 جنيهاً لعبوة 800 جرام من المسحوق الأتوماتيك.
الصابون: 3 جنيهات للصابون اليدوي بوزن 125 جرام، و7.50 جنيه لصابون التواليت بوزن 125 جرام.
اللبن الجاف: 25.50 جنيهاً لعبوة 125 جرام.
الخل: 6 جنيهات لعبوة 900 مللي.
الملح: 1.25 جنيه لعبوة 300 جرام.
مرقة الدجاج: 6 جنيهات لعبوة 8 مكعبات.
سائل غسيل الأواني: 3 جنيهات لعبوة 80 جرام.
تعمل الحكومة المصرية على تحقيق التوازن في أسعار السلع التموينية بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. وتستمر الوزارة في مراقبة الأسواق لضمان توفر هذه السلع وعدم التلاعب في أسعارها، ضمن خططها المستمرة لتأمين السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية اسعار السلع البطاقات التموينية محافظات مصر الفئات الأكثر احتياجا العدس أسعار السلع التموينية السلع التموینیة لشهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".