يتيم: كفى من المزايدات.. من يدعو العثماني للاعتذار عن التطبيع يعرف أنها فقط دعوة للإحراج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
» السياسة كتحنت… وفي الموضوع تفاصيل وحيثيات سيأتي زمن الحديث عنها بتفصيل !!! »، و »يتعين الكف عن استهداف الحيط القصير هكذا انبرى محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية، مدافعا شرسا عن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق بخصوص توقيعه على اتفاق التطبيع، أمام الملك محمد السادس، قبل أزيد من أربعة سنوات، وتحديدا يوم 22 دجنبر 2020، بعدما أسندت له مهمة توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي تم التوصل إليه بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال يتيم معقبا على دعوة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غريمه العثماني بالاعتذار، إن من يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يعرف أنها فقط دعوة للإحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل فيه المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه … وقال يتيم ردا على ابن كيران « ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!! ».
وانبرى يتيم منتقدا من يحرج العثماني بالاعتذار أن : »من أجل الوضوح والتاريخ، قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة.. »
وعاد يتيم ليجدد التأكيد « بكل اختصار ..ووضوح ومسؤولية، قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا … ».
يتيم تحدى خصوم العثماني بسبب توقيعه على اتفاق التطبيع، بقوله : »من كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية، وإلا يشدد يتيم في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، « يتعين الكف عن استهداف وانتقاد » الحيط لقصير.. أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه .. ».
وأوضح القيادي في البيجدي، أن « الحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب ».
واستمر يتيم مدافعا » للأمانة والتاريخ والحقيقة مواقف العثماني واضحة من التطبيع وسبق أن عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة … ».
وقال يتيم : »كفى مزايدات في موضوع معلوم من يتخذ القرار فيه … ومعلوم السياق الذي ورد فيه…..!!! »، مضيفا وهو يرد على دعوة العثماني للاعتذار، أن « الأستاذ بن كيران الذي خبر كيف تسير الدولة خرج مباشرة مصرحا : يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك.. إذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك »..علما يضيف يتيم « أن بن كيران كان دوما ولا يزال ضد التطبيع… »
حسب يتيم، فإن « من يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يعرف أنها فقط دعوة للاحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل فيه المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه … ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!! »
وذكر يتيم خصوم العثماني، أنه » مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة .. وقبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم »، متسائلا : »هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟ الله أعلم …لكن ما اعرفه أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات..ولم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية ولا الأمانة العامة للحزب ولا مجلسه الوطني المسؤولية للدكتور العثماني …الذي وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها !!! ».
كلمات دلالية اتفاق التطبيع سعد الدين العثماني عبد الاله ابن كيران كيران محمد يتيم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق التطبيع سعد الدين العثماني كيران محمد يتيم
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطرح ملف سلاح حزب الله وسط تحديات أمنية وتمديد ولاية يونيفيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الحكومة اللبنانية مؤخرًا مسألة سلاح «حزب الله» وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني ومنع وجود الميليشيات المسلحة غير الشرعية.
ورغم طرح الموضوع، لم تُتخذ قرارات حاسمة بشأنه، حيث أقرّت الحكومة تمديد ولاية «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، مؤكدة التزامها بالشراكة مع المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار. في الوقت ذاته، أشارت الحكومة إلى 2740 خرقًا إسرائيليًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مصادر حكومية، إن الوزراء من «القوات اللبنانية» طالبوا بتحديد موعد زمني لسحب السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، فيما أشار وزراء آخرون إلى أن البيان الوزاري للحكومة يتضمن التزامًا بحصرية السلاح بيد الدولة. ومن المتوقع أن يتولى رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، بحث هذا الملف مع الأطراف المعنية.
بسط سيادة الدولة
وفي جلسة الحكومة، أكد وزير الإعلام، بول مرقص، تمسك الحكومة ببسط سيادة الدولة على أراضيها، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش يعاني من صعوبات في الإمكانات لكنه لا يزال يؤدي واجباته في ظل ظروف صعبة.
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أن وزراء «القوات اللبنانية» اقترحوا تحديد مهلة 6 أشهر لسحب السلاح غير الشرعي، بدءًا من المخيمات الفلسطينية. وفي سياق آخر، شدد وزير العمل، محمد حيدر، على تنفيذ الجيش اللبناني أكثر من 3 آلاف عملية لمصادرة السلاح و2500 عملية بالتعاون مع «يونيفيل» في الجنوب.
وتحدث الرئيس عون عن تطورات في العلاقات مع قطر، حيث أعرب عن أمله في زيارة وفد قطري للبنان لمناقشة ملف الكهرباء. كما شكر الأجهزة الأمنية على توقيف أفراد من خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، وناقش قضية تفكيك خلية أخرى تم ضبطها في الأردن.
على صعيد آخر، أعلن مرقص موافقة الحكومة على تمديد ولاية «يونيفيل» في الجنوب، تأكيدًا على حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على الاستقرار. وفيما يخص الإصلاحات، أشار الرئيس عون إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في ملف الإصلاحات مقابل الدعم الدولي.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقد تحدث عن زيارته الأخيرة لسوريا، والتي تناولت عدة ملفات، بينها ضبط الحدود اللبنانية - السورية، وعودة النازحين السوريين، بالإضافة إلى البحث في قضية المفقودين اللبنانيين والمطلوبين في سوريا.