لبنان ٢٤:
2024-11-23@10:19:39 GMT

حاصباني: الضامن لتطبيق القرار 1701 هو المجتمع الدولي

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

 أكد  النائب غسان حاصباني أن "إصرار الحزب على عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة ، يعني عمليا الإصرار على الإستمرار في القتال وفي طرح وحدة الساحات الذي تتحكم به إيران، وفي المزيد من الدمار والدماء والتهجير والخسائر الاقتصادية على اللبنانيين".

إلا انه إعتبر في حديث الى  قناة "الحدث" أن "الخسارة الكبرى مع مرور الوقت، أن ما هو ممكن تحقيقه اليوم عبر تطبيق القرارات الدولية قد يصبح أصعب على لبنان ككل ، وعلى الحزب وبيئته كلما طال الزمن".



وعن حديث الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حول الانتصارات، رأى  "أنه ليس جديداً"، وقال:"كل الخسائر التي يتكبّدها الحزب وكذلك لبنان بسبب حروبه التي يشنها من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ، يعمد الى تظهيرها كأنها إنتصارات بالطبع أمام جمهوره لتبرير الاستمرار بالحرب. لكن ما هو الانتصار حين يكون الحجر مدمّرا والبشر مقتولا أو مهجّرا والاقتصاد مفككا والدولة على شفير الانهيار والمؤسسات معطّلة، ولا مقومات لدعم اي عمل عسكري إنطلاقا من الاراضي اللبنانية؟ معايير الانتصار تتحول وفق الحاجة عند الحزب ولكنها لا تنطبق في أي دولة طبيعية".

وعن مساعي وقف إطلاق النار، قال: "الادارة الاميركية حريصة على وقف إطلاق النار قبل الانتخابات مما يشكّل انجازا كبيرا ويعطيها دفعا أكبر في النجاح في الانتخابات لكن الوقت أصبح ضيقاً. الارادة بوقف اطلاق النار من لبنان او عدمه ما زالت موجودة لدى من يدير وحدة الساحات وهي سبب اساسي الى جانب الكلام بغير سياقه عن القرار 1701".

وتابع: "ما يتحدث الثنائي الشيعي عن تطبيقه ليس بالقرار 1701، بل يفصّله على مقاسه كحصر الحديث عن انتشار الجيش في الجنوب فقط و إغفال البنود 3 و8 من المواد التنفيذية اللتين تتحدثان عن تطبيق القرارين 1559 و 1680 وتتضمنان في متن النص الأساسي اشارة واضحة عن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني حيث تذكر  بوضوح على ضرورة عدم وجود اي جهة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة التي تبسط سيادتها على كامل اراضيها".

أضاف:"يبدو انهم يتكلمون عن نشر الجيش في الجنوب من دون حصر السلاح فيه، وهذا ما زال بعيدا جدا عن نص وروح القرار 1701 و ما هو مطروح من المجتمع الدولي كمقاربة لوقف النار".

وأكّد أن "الضامن لتطبيق القرار 1701 هو المجتمع الدولي والذي اقره بالاجماع في مجلس الامن العام 2006، والجيش اللبناني الذي يجب دعمه من اجل تطبيق القرار وضبط الحدود وحصر السلاح بيده على ان يلتزم الجانب الاسرائيلي الانسحاب خلف الخط الازرق وعدم استباحة الاجواء والأراضي اللبنانية"، لافتا الى ان "الميدان ما زال حاميا ويبدو وقف اطلاق النار بالعمل الديبلوماسي ما زال بعيد المنال، نظرا لمواقف الطرفين".

وأشار الى ان "الضمانة للحل هي الجيش اللبناني والتفاف جميع اللبنانيين حول الدولة، وقناعة مترسخة لدى كامل الاطراف بأن الدولة هي المرجع الاساسي والضمانة الوطنية، الى جانب ضمانة دولية عبر الضغط على القوى الإقليمية المتحاربة لا سيما ايران، كونها المحرك الاساسي لكل هذه الاعمال العسكرية تحت شعار وحدة الساحات".

ختم: "هناك شبه اجماع من قبل كل الدول على اهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة. كان هناك رزمة دعم منذ العام 2017 ، ولكن توقفت لانه لم يكن هناك قرار حاسم في مسألة حصر السلاح بيده ، وان يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد ضد اي عدوان او احتلال باسم الشعب اللبناني كاملا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الأنباء الكويتية: جهود هوكشتاين أكثر من جدية في انتظار الجواب الإسرائيلي

ختم الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين جولة مفاوضات حساسة شملت لبنان وإسرائيل، ضمن الجهود الأميركية لتأمين اتفاق حول ورقة تفاهم لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.

وقال مصدر لبناني منخرط في المفاوضات لـ «الأنباء الكويتية »: «تميز الموقف اللبناني بالمرونة الإيجابية تجاه الورقة الأميركية المطروحة. وعبرت السلطات اللبنانية عن انفتاحها على مناقشة بنود الورقة بهدف الوصول إلى تفاهم يضمن مصالح لبنان وسيادته. وخلال اللقاءات مع هوكشتاين وفريقه، طرح الجانب اللبناني سلسلة من الاستفسارات التقنية والسياسية حول بعض البنود المدرجة في الورقة. ولاقت هذه التساؤلات أجوبة أميركية وصفت بالمرضية، ما عزز أجواء الثقة بين الطرفين وأظهر رغبة جادة في التوصل إلى حل».

وأوضح المصدر «ان الورقة الأميركية المطروحة تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن كل البنود تتطلب موافقة متبادلة لتفعيلها. هذه المقاربة تشبه إلى حد بعيد الورقة التي تم النقاش حولها خلال حرب يوليو 2006، والتي ساهمت في وضع الأسس للقرار الدولي 1701. وتماما كما حدث حينذاك، يعتبر وقف إطلاق النار حجر الزاوية لأي اتفاق، ويعد الممر الإلزامي لتطبيق القرارات الدولية اللاحقة وضمان الاستقرار».

وأشار المصدر إلى انه «وعلى رغم التقدم الإيجابي الذي أبداه لبنان، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في الشروط الإسرائيلية، بفرض شروط خاصة لوقف إطلاق النار، تسعى من خلالها إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب لبنان. في المقابل، يصر الجانب اللبناني على أن يكون أي اتفاق ضمن إطار القرار 1701، الذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي وضمان السيادة اللبنانية دون أي انتقاص».

ولفت المصدر إلى أن «الورقة الأميركية الحالية تعيد إلى الأذهان المفاوضات التي أدت إلى صياغة القرار 1701. وكما في عام 2006، يشترط لبنان وقف العدوان الإسرائيلي كخطوة أولى لتنفيذ أي اتفاق. هذا الموقف يعبر عن تمسك بيروت بالقرارات الدولية كمرجعية قانونية وضمانة لحماية حقوقه أمام الأطماع الإسرائيلية».

وتابع المصدر: «على رغم التحديات، تبقى هناك مساحة للتفاؤل بفضل الجهود الديبلوماسية المستمرة، خصوصا مع الحضور الأميركي الفاعل الذي يبدو ملتزما بمنع تفاقم الأزمة. إلا أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لإتمام المناقشات وضمان موافقة جميع الأطراف على بنود الورقة، كونها ترتكز على توازن دقيق بين مصالح الجانبين».

واعتبر المصدر أن «جولة هوكشتاين (الأخيرة) تشكل محطة جديدة وأساسية في مسار الجهود الدولية لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. ومع الإيجابية اللبنانية تجاه الورقة الأميركية، تبدو الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي يتوقع أن يواجه ضغوطا دولية للقبول بوقف إطلاق النار وفقا لمقتضيات القرار 1701. وفي انتظار التوافق النهائي، يبقى الأمل في أن تترجم هذه الجهود إلى خطوات ملموسة تعيد الاستقرار إلى المنطقة في القريب العاجل».

مقالات مشابهة

  • الأنباء الكويتية: جهود هوكشتاين أكثر من جدية في انتظار الجواب الإسرائيلي
  • خبير عسكري: الوسطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 لن تجدي نفعًا
  • خبير عسكري: الوساطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 «لن تُجدي نفعًا»
  • خبير: الوسطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 في لبنان لن تجدي نفعا
  • ماذا كشفت اليونيفيل عن حرب لبنان؟ مسؤول يتحدّث
  • القرار 1701 .. حجر الزاوية لأي هدنة بين إسرائيل وحزب الله
  • وقف النار في الجنوب اللبناني وما بعد!
  • نديم الجميّل: حصر السلاح بيد الجيش والعودة إلى اتفاقية الهدنة أساس الاستقرار
  • ماهي وظيفة السلاح بعد انسحاب الحزب إلى ما وراء الليطاني؟
  • «القاهرة الإخبارية»: رصد 30 ألف انتهاك للسيادة اللبنانية منذ القرار 1701