سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1-11-2024 في الأسواق
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1-11-2024 حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار المعلنة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وذلك عقب تراجعه بمقدار 1000 جنيه في الطن، ووفق المعلن على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سعر طن الحديد اليوموأظهر تحديث سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1-11-2024 عن تسجيل الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و597 جنيهًا للطن للمستهلك، أي تشمل سعر الضريبة وتكلفة النقل من المصنع إلى المخزن وهامش الربح أيضًا، ومن المعروف لدى وكلاء مصانع الحديد أن الحديد الاستثماري يضم قرابة 9 مصانع متنوعة بين مصانع صينية مثل بيانكو، ومصانع محلية مثل عطية والمراكبي وغيرها.
وكشفت الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن أن سعر طن حديد عز سجل نحو 40 ألفًا و850 جنيهًا، وتباع هذه الأسعار للمستهلك وتشمل الضريبة وتكلفة النقل من المصنع وهامش الربح.
أسعار الحديد في الأسواقكما سجل سعر طن الحديد إنتاج مصنع بشاي نحو 40 ألفًا و100 جنيه للطن وتباع هذه الأسعار للمستهلك، كما بلغ سعر طن الحديد المراكبي نحو 38 ألفًا و200 جنيه، وسجل سعر طن الحديد إنتاج مصنع الجاري 39 ألفًا و200 جنيه، فيما سجل طن الحديد السويس نحو 39 ألفًا و600 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر طن الحديد سعر حديد عز سعر الحديد اليوم سعر طن الحديد اليوم اسعار الحديد اليوم سعر الحديد الاستثماري سعر الحديد اليوم والاسمنت سعر الحديد في المصنع سعر الحديد الآن سعر الحديد في الاسواق سعر حديد السويس سعر حديد الجارحي سعر حديد المراكبي سعر الحديد في حلوان مصانع الحديد سعر طن الحدید الیوم
إقرأ أيضاً:
بعد تحريك أسعار الطاقة.. «روشتة اقتصادية» لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار
خبراء ومختصون يضعون خريطة شاملة للتعامل مع التداعيات وحماية المستهلكين
مقترح بإنشاء صندوق لتمويل فروق الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تحذير من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.. ولابد من خطة عملية لاستقرار الأسواق
ضرورة توسيع شبكات الأمان الاجتماعي والتوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
مطلوب التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الصغيرة
تحفيز الاستهلاك المحلي عبر الدعوة للتركيز على المنتجات الوطنية لحل أزمة الاقتصاد
تتزامن حالة من الارتباك مع كل مرة يتم فيها تحريك أسعار الوقود، وقامت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه، للمرة الأولى خلال العام الجاري، ورغم حملات مكثفة من الجهات المعنية، تستعصي الأسعار المرتفعة على الرقابة.
ويستغل بعض التجار الجشعين زيادة البنزين في التلاعب بالأسعار، ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الأعباء الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يدفعنا لمراجعة مختصين لمعرفة أبعاد ما يحدث، وطرح حلول لعلاج الأزمة.
تحريك الأسعاروقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«الأسبوع»: تحريك أسعار البنزين سيتبعه تحرك في أسعار الكهرباء والغذاء، ويزداد التضخم بتداعياته الاجتماعية، خاصة على الأسر البسيطة، ومن ثم على الحكومة أن تعلن خطتها العملية لوقف الارتفاع المتوقع في الأسعار.
ونبهت الحماقي إلى أن الأمر يتطلب آليات متابعة ومحاسبة بخطة حكومية محددة المعالم لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع البنزين، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضافت: كان إنشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية الأنسب لتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق والزيادات المستمرة، في الوقت الذي تحاول الحكومة عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين.
وتابعت الحماقي: الواقع أن الطبقات الأكثر احتياجًا في حاجة للدعم، وتأكيد القيادة السياسية دائمًا لاتخاذ العديد من الإجراءات للفئات الأكثر احتياجًا، في الفترة المقبلة بحزمة من الإجراءات الحمائية الاستثنائية للمواطنين.
وأوضحت أن المبادرة لمجابهة موجة الغلاء، في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي التخفيف على المواطنين بحزمة من القرارات الاقتصادية لضبط الأسواق والسلع، مع التوسع في المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول للطبقات الأكثر احتياجًا.
وطالبت الحماقي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة على تفعيل رقابة حقيقية على الأسواق لقطع الطريق على التجار المستغلين، مع وضع خطة لدعم الصناعات الصغيرة لضمان نمو الإنتاج، وإقرار الصكوك السعرية المؤقتة استنادًا إلى معرفة تكلفة الإنتاج بالتعاون مع المنتجين.
تكاليف المعيشةوقال الدكتور كرم سلام، أستاذ الاقتصاد بجامعة باشن الأمريكية، إن رفع أسعار الوقود له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل ظروف مصر الحالية مثل ارتفاع الديون وضغط العملة الأجنبية، لكن مع إدارة حكيمة، يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة.
وأضاف: زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، مما يقلل من قدرتها التنافسية في السوق الدولية، مع ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى أن الفرص تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتسريع التحول للطاقة النظيفة لتخفيف الأعباء المستقبلية، مع وضع سياسات نقدية وضريبية مدروسة لامتصاص الصدمة دون إرهاق المواطنين.
لكنه أوضح أنه بدون خطة شاملة، قد تتفاقم الآثار السلبية. ومع ذلك، يمكن تخفيف أي آثار سلبية من خلال حزمة سياسات متكاملة تركز على الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ودعم الإصلاح التدريجي لنظام الدعم لضمان استدامته.
وأوضح أن زيادة أسعار الوقود قد تحسن إيرادات الحكومة من الضرائب والإعانات، إلا أنها قد تزيد من الإنفاق على الدعم الاجتماعي لمواجهة آثار التضخم إذا لم يتم إدارة الأمر بحكمة، فقد يرتفع العجز الكلي بسبب زيادة الإنفاق على التعويضات الاجتماعية.
ويتطلب ذلك سياسات مصاحبة مثل تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتخفيف هذه الآثار، ضمن خطة حكومية منضبطة، مع إعادة توجيه الدعم بدقة لضمان وصوله للمستحقين وتشجيع وسائل النقل الجماعي، بحسب سلام.
وشدد على أهمية مراقبة الأسعار لمنع الاحتكار والاستغلال في قطاعات مثل النقل والسلع الأساسية وتوفير بدائل مثل أسطوانات البوتاجاز بأسعار ثابتة لتخفيف العبء على الأسر، وتكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود ومراكز توزيع السولار.
وطالب بخط ساخن وتطبيق إلكتروني للإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع فرض غرامات تصل إلى 10 أضعاف الأرباح غير المشروعة على المحتكرين، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ومحاكم اقتصادية مختصة للنظر في قضايا الاحتكار خلال 48 ساعة.
وأشار إلى أهمية نشر الأسعار المرجعية أسبوعيًا عبر منصات الحكومة الإلكترونية، موضحًا أن ضبط الأسعار وتجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب تخفيض الإنفاق العام غير الضروري، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط السياسة النقدية ومكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وطالب بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتشجيع التجارة الداخلية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية والسياسية، مما قد يساعد في استقرار الأسعار، دون التأثير الكبير نتيجة للتضخم.
هيئة مراقبةوطالب الدكتور السيد خضر، مدير مركز الغد للدراسات الاقتصادية، بأن تكون هناك حلول استراتيجية للتخفيف من الأعباء على المواطن، وضرورة تحقيق التوازن في الأسعار، لاسيما إنشاء مشروعات زراعية وتعاونية وتشجيع الفلاحين على العمل معًا لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.
ونبه إلى أهمية تطوير سلاسل التوريد وتسهيل الوصول إلى الأسواق بتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة توزيع المنتجات، وتوجيه الدعم للمزارعين، وتقديم حوافز وخصومات أو حوافز للمستهلكين الذين يفضلون شراء المنتجات المحلية.
وركز على أهمية رصد الأسعار بإنشاء هيئة مختصة لمراقبة الأسعار وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر، وتوفير الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، وإطلاق برامج غذائية لتوفير سلع غذائية مدعومة عبر المجمعات الاستهلاكية أو عبر بطاقات التموين.
وأوضح أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكات مع الشركات الكبرى في مجال توزيع السلع الغذائية لتوفيرها بأسعار مناسبة، والعمل على تسعير عادل ومراقبة الأسعار بتفعيل الرقابة على الأسعار الحقيقية وتقييم أداء الأسواق الداخلية.
ودعا إلى تشجيع الاستهلاك المحلي وتنظيم حملات إعلامية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المحلية، موضحًا أن التسعير الجبري قد يكون جزءًا من الحلول للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين.
اقرأ أيضاًضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة
الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة
طريقة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025