قرار جمهوري مهم.. والرئيس السيسي يحدد ملامح المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهد الأسبوع المنقضي، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
الرئيس السيسي يبحث جهود التهدئة بغزة مع رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية.. وأسعار اللحوم في الأسواق اليوم |أخبار التوك شو الرئيس السيسي يبحث جهود التهدئة في غزة مع رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية.. فيديو الرئيس السيسي يهنىء الجزائر بذكرى عيد الثورة وتركيا بالعيد القومي الرئيس السيسي لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية: يجب السماح للأونروا بمواصلة عملها الرئيس السيسي يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وزير التموين: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأمن الغذائي للمواطن وضبط الأسعارفي المادة الأولى من القرار: يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: “الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.. مادة 2: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وفي مادة 18: يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال"أيضا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الـ 51 في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الرئيس السيسي: أشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.
وأضاف الرئيس السيسي: ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين، وأوضح أن نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات، مؤكدا: قادرون معا على تخطي كل الصعاب والتحديات.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق انتصار أكتوبر، كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء حى سكني باسم الحاجة فرحانة بسيناء تقديرا لمجهوداتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصر الرئيس السيسي صندوق سيادي احكام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: علاقة مصر والاتحاد الأوروبي صحية.. والرئيس السيسي أرسى مبادئها
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة صحية، وأرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي طرف، منوها بأن مصر لن تقبل أي تدخل في شئونها ورفض أي إملاءات خارجية.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، أن عملية الإصلاح التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لابد أن تتم بأجندة وطنية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تنمو.
وتابع "وفي شهر مارس وقع الرئيس السيسي مع رئيسة المفوضية على اتفاق ترفيع العلاقات إلى المستوى الإستراتيجي الشامل وهذا ما نسعى ويتم العمل على تنفيذه وهي تقوم على 6 محاور أساسية وأن يكون هناك آلية لعقد قمة كل عامين على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأوروبي والمفوضية واللقاءات الدورية المعتادة".
وتابع "المحور الخاص بالاقتصاد نتحدث عن التجارة والاستثمار والدعم الفني ونقل العلاقة إلى مستوى المشاركة بعيدًا عن علاقة المانح والمتلقي، وأن يكون هناك علاقات اقتصادية واستثمارات أوروبية وإصلاح الخلل في الميزان التجاري وحزمة تمويلية، وتعاون مثمر في معالجة أزمة الهجرة من خلال التنمية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والأمور تسير بشكل جيد ومتناغم وعملية الإصلاح تتم بملكية ومبادرة وتنفيذ من الجانب المصري".