تعاون مع بريطانيا فى دعم حصول أساتذة الجامعات على الزمالات العالمية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أليسون جونز الرئيس التنفيذي لمؤسسة Advance HE، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، و مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، و شيماء البنا مدير قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مُستهل الاجتماع، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا؛ مُشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، والاستفادة من التجارب الدولية المُتميزة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي مُتميز يُساهم في تأهيل الخريجين ويزودهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
تناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، ودعم الجهود المبذولة في مجال تدويل التعليم، مُستعرضًا الأولويات الرئيسية لقطاع التعليم العالي في مصر، بِما في ذلك تعزيز التميز الأكاديمي، وتوفير بيئات تعليمية شاملة، وتوسيع الشراكات الدولية لدعم القدرات المؤسسية.
كما تناول الاجتماع عرض الرؤى والأفكار التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، ودعم جهود الجامعات المصرية على المُشاركة في التعليم العابر للحدود وزيادة التعاون في المجالات البحثية التي يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وبحث أُطر بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في تنفيذ الخُطة الإستراتيجية للتعليم العالي.
ومن جانبها، أكدت أليسون جونز، التزام مؤسسة Advance HE بدعم جهود مصر للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، مُستعرضة مجالات خبرة المؤسسة التي تشمل تطوير القيادة، والتميز في التعليم والبحث العلمي، والتنوع والشمول في التعليم العالي، مُوضحة أن مؤسسة Advance HE سَتوفر الإرشادات اللازمة لتعزيز المؤسسات الأكاديمية المُستدامة والقادرة على المُنافسة عالميًا، كما ستدعم المُبادرات التي تُمكّن الأكاديميين المصريين من الحصول على زمالات وتقدير عبر أنظمة الاعتماد المعترف بها عالميًا، مثل زمالة HEA.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي المجلس الثقافي البريطاني العاصمة الادارية مصر وبريطانيا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز