سلطان الجابر: الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات الخليجية في الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس الخميس، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع 53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ضم وفد الدولة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.
وفي بداية الاجتماع، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات إلى المشاركين، وحرصها على تعزيز العلاقات الإستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.
وأكد متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، موضحاً أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.
ونوه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى في التعاون لتحقيق أهداف النمو الطموحة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كافة الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسيةالقطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى مع عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاون الصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهم حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة "بروج" عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة "إفكو" عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دول مجلس التعاون الصناعی الخلیجی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع النرويج والصين والفلبين
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، 5 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ونظراؤه بالدول الثلاث .
فقد وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، لاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: "نحن سعداء بـتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وفي السياق نفسه وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، و هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولي الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في حين أكدت معالي هي رونغ أهمية هذه المذكرة، وعمق العلاقات القضائية والقانونية مع دولة الإمارات.
اتفاقية مع الفلبينكما وقع عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد عبدالله النعيمي حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عليهم إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، منوها بأهمية توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.