سلطان الجابر: الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات الخليجية في الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس الخميس، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع 53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
ضم وفد الدولة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.
وفي بداية الاجتماع، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات إلى المشاركين، وحرصها على تعزيز العلاقات الإستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.
وأكد متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، موضحاً أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.
ونوه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى في التعاون لتحقيق أهداف النمو الطموحة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كافة الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسيةالقطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى مع عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاون الصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهم حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة "بروج" عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة "إفكو" عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دول مجلس التعاون الصناعی الخلیجی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الأرجنتين شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء موسعاً في أبوظبي جمع مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء كل من.. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس غرف الإمارات، وخيراردو فيرثين وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، والوفد المرافق له.
وجرى اللقاء ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الأرجنتيني إلى الدولة، وتركزت المناقشات على إطار الاستثمار الذي أطلقته الأرجنتين مؤخراً والمعروف باسم "نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة - RIGI"، والمزايا التي يقدمها للمستثمرون الدوليون والذي قام الوفد الأرجنتيني باستعراض أهم بنوده.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ، خلال اللقاء ، على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين وفتح فرص جديدة للاستثمار.
وقال إن الأرجنتين شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات، ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن طرح نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة يعكس طموح الأرجنتين لخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى، ونعتقد أن الشركات الإماراتية في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الإطار الجديد.
ونوه إلى البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، والميزات النوعية التي توفرها الدولة بفضل ارتباطها مع العالم وبنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر للشركات الأرجنتينية منصة مثالية للتوسع دولياً.
وسلط الزيودي الضوء على العلاقات التجارية الدولية المتنامية لدولة الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما يجعلها بوابة جذابة للشركات في أمريكا الجنوبية التي تسعى لدخول الأسواق ذات النمو المرتفع في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
من جانبه، أكد خيراردو فيرثين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق نظام الحوافز للاستثمارات الكبيرة “RIGI” يمثل خطوة نوعية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين في الأرجنتين.
وقال: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الإستراتيجية مع دولة الإمارات، التي تعد مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً ، مشيرا إلى أن نظام “RIGI” يمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات ذات الأولوية في الأرجنتين، لا سيما التعدين والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة ومستدامة تساهم في تحقيق النمو المشترك وتعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا.
وفي ختام اللقاء ، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف مشاريع الاستثمار المشتركة والشراكات التجارية ومجالات التعاون الجديدة في السنوات المقبلة، استناداً إلى نمو التجارة غير النفطية بين البلدين والتي بلغت 537.1 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% عن عام 2019.
وتشمل الصادرات الأرجنتينية الرئيسية إلى الإمارات الذرة والأنابيب الحديدية ومنتجات فول الصويا، مما يعكس قوة الأرجنتين في السلع الزراعية والصناعية، فيما تصدر الإمارات الآلات والأدوات عالية القيمة، مما يدعم قطاعي التصنيع والتكنولوجيا المتناميين في الأرجنتين.
يذكر أنه في عام 2018 اتخذ البلدان خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاستثمارية بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، في مسعى إلى تعزيز الالتزام المشترك بتهيئة بيئة استثمارية شفافة وآمنة للشركات في كلا البلدين.
كما تواصل دولة الإمارات أيضا استكشاف المزيد من سبل التعاون مع دول أمريكا الجنوبية بما فيها الأرجنتين من خلال مباحثات مباشرة مع "ميركوسور"، التكتل الاقتصادي في أمريكا الجنوبية ، لتعزيز الوصول إلى الأسواق وتدفقات التجارة من وإلى المنطقة.