مواجهة مفتوحة: لعبة النفوذ والمال تتفوق على نزاهة الانتخابات الكردية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
1 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات بأن تصاعد الاتهامات بالتزوير بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان ليس مجرد معركة حول النتائج، بل أداة ضغط لتحسين شروط التفاوض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
في هذا السياق، تبدو الخلافات أعمق من مجرد صراع على مقاعد؛ فهي تبرز كصراع على النفوذ وتوزيع المناصب، خاصة مع رغبة الأحزاب الكبيرة في استغلال نفوذها لتحديد معالم المرحلة المقبلة.
وفي هذا المشهد، أعلنت جماعة العدل الإسلامية الكردستانية، التي حصلت على ثلاثة مقاعد، عن رفضها المشاركة في البرلمان بسبب ما وصفته بـ”التزوير”.
و جاء موقف الجماعة كإشارة واضحة تعكس تصاعد الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، إذ يتساءل مراقبون: “هل سيكون لهذه المقاطعة تأثير فعلي على العملية الديمقراطية، أم أنها مجرد خطوة تكتيكية للضغط على الأحزاب الكبرى؟”
وبعض التحليلات تتوقع أن الكتل الصغيرة، وعلى الرغم من محدودية مقاعدها، تحاول استخدام هذا الموقف لدفع الأحزاب الكبرى إلى تقديم تنازلات قد تعزز فرصها في التحالفات المقبلة.
أما من جانب الأحزاب الكبيرة، فتبدو الأزمات تتصاعد في ظل تضارب الخطط والبرامج، وهو ما يشير إلى أن تشكيل الحكومة لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض.
فالأحزاب تجد نفسها عالقة بين وعودها الانتخابية ورغبتها في ترسيخ نفوذها، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في الإقليم.
وذكرت آراء من داخل الأوساط السياسية أن “هذا التضارب ليس سوى بداية لأزمات قد تزداد حدة مع مرور الوقت”، حيث تشير هذه الآراء إلى أن الأطراف المتنافسة قد تضع العراقيل أمام بعضها، بهدف تأخير تشكيل الحكومة للحصول على أكبر قدر من المكاسب.
ومن بين القضايا التي تعقد الوضع، انقسام الأحزاب الكردية في التحالفات الخارجية؛ إذ يلاحظ أن هناك من يسعى إلى تعزيز علاقاته مع إيران، بينما يفضل آخرون تحالفات مع تركيا والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر سياسية أن “التحالفات الخارجية تعكس انقسامًا حقيقيًا في رؤية كل حزب لمستقبل الإقليم، وأن تأثير هذا الانقسام لن يتوقف على السياسة الخارجية بل سيمتد إلى الداخل، مما قد يخلق تباينًا في أولويات الحكومة المقبلة.”
الجدير بالذكر أن هذه الانقسامات قد تؤدي إلى حالة من الشلل في عملية التشكيل، وهو ما يعبر عنه مراقبون بقولهم: “إن صراع النفوذ والمناصب ليس مجرد صراع سياسي؛ بل هو امتداد لحرب باردة بين مصالح تتجاوز حدود الإقليم، وهو ما سيجعل التوافق عملية أشبه بالتفاوض بين أطراف متعددة الاتجاهات والأهداف.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".