152 فرصة جديدة للاستثمار ونهضة شاملة| ماذا تفعل الدولة لكبح فاتورة الاستيراد؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي وكبح فاتورة الاستيراد أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية.
وتسعى الدولة المصرية إلى تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق تطوير الصناعة المصرية وتعزيز المنتج المحلي، والاعتماد عليه بدلا من المستورد.
كبح فاتورة الاستيراد
وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.
وكشف عبد الكريم، رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
خطة لتصنيع الفرص الاستثماريةوتابع: "خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.
وأوضح العمدة ـ في تصريحات له، أن توطين الصناعة تستهدف كوادر مصرية مؤهلة، خاصةً وأنه في حال العمل على ذلك وتنفيذه سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية بالدولة.
وأكد أن توطين الصناعات محليًا يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، تعاني مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50% أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.
انعكس تراجع الجنيه على قيمة أسعار السلع الواردة من الخارج ليرتفع معدل التضخم إلى 40% تقريباً خلال 2023، وهو ما دعا الحكومة إلى التفكير في توفير بدائل محلية للسلع المستوردة.
ودائما يشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.
وخلال شهر يوليو الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، وفدا يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسئولين بالشركتين، وذلك بحضور رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللواء الدكتور إيهاب عبد السميع، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروجيت" المهندس وليد لطفي.
والجدير بالذكر، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعة سيعمل على خلق فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وسوف نرصد لكم توجيهات رئاسية لتوطين الصناعة والتي جاءت كالتالي:
- توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الصناعة الوطنية النمو الاقتصادي العملات الاجنبية فاتورة الإستيراد مصر استثمار صناعة
إقرأ أيضاً:
نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار والإسراع في تنفيذ آليه تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مما يساعد علي دفع عجلة الإنتاج الداخلي وتحقيق عملة صعبة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
وأضاف النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان عن حزب مستقبل وطن، أهمية المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، من أجل أن تصل للريادة العالمية خاصةً أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وأن دعم الصادرات المصرية يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، و يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة .
ومن جانبة لفت النائب محمد أبوحجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، وعلي الحكومة أن تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما يساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
ودعا أبوحجازي، إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة