أمن الدار البيضاء يوقف 12 متورطا في جرائم العنف وتخريب حافلة عمومية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تمكن أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، أمس الأحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف وتعييب منشآت ووسائل نقل عمومية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق مصدر أمني، إلى قيام الموقوفين بالتنقل على متن حافلة للنقل الحضري انطلاقا من الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، قبل أن يعمدوا إلى تعنيف ركاب آخرين وتعريضهم لسرقة مقتنياتهم الشخصية، فضلا عن إلحاقهم للفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بتجهيزات هذه الحافلة.
ومكّن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.
كلمات دلالية أمن العنف النقل الحضري النيابة العامة تخريبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن العنف النقل الحضري النيابة العامة تخريب
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.