أمن الدار البيضاء يوقف 12 متورطا في جرائم العنف وتخريب حافلة عمومية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تمكن أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، أمس الأحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف وتعييب منشآت ووسائل نقل عمومية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق مصدر أمني، إلى قيام الموقوفين بالتنقل على متن حافلة للنقل الحضري انطلاقا من الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، قبل أن يعمدوا إلى تعنيف ركاب آخرين وتعريضهم لسرقة مقتنياتهم الشخصية، فضلا عن إلحاقهم للفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بتجهيزات هذه الحافلة.
ومكّن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.
كلمات دلالية أمن العنف النقل الحضري النيابة العامة تخريبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن العنف النقل الحضري النيابة العامة تخريب
إقرأ أيضاً:
تورط رؤساء جماعات في تمرير مشاريع عمومية للمقربين والداخلية تحقق
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت تقارير حديثة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن تورط رؤساء جماعات محلية في شبهات استغلال المال العام لتحقيق مكاسب خاصة في مجال الإنعاش العقاري، مستغلين مواقعهم في تحويل مشاريع التنمية لصالح مصالحهم الشخصية.
وقالت يومية الصباح نقلا عن مصادر مطلعة، إنه يتنظر أن يتواصل مسلسل عزل رؤساء جماعات محلية، بسبب خروقات عدد من المنتخبين، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه ينتظر أن تتم إحالة تقارير المفتشية العامة على المصالح المركزية للوزارة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتشمل هذه الخروقات جماعات ترابية في مناطق متعددة بالمملكة،حيث تم الكشف عن تورط عدد من رؤساء الجماعات في توجيه مشاريع البنية التحتية، بما فيها الإنارة العمومية والطرق وربط المناطق بالماء والكهرباء، نحو مشاريع وعقارات يملكونها بشكل غير مباشر عبر شركات وأقارب.
وحسب المصادر نفسها فإن تداعيات تقارير المفتشية العامة ستتضح بشكل أكبر، في الأسابيع المقبلة، إذ من المرتقب أن تتم محاسبة رؤساء الجماعات المتورطين وإحالتهم على المساءلة القانونية.