الأعلى للثقافة يناقش موضوعات العدد الرابع من مجلة ثقافة قانونية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة لمناقشة العدد الرابع من مجلة "ثقافة قانونية" الصادر فى أكتوبر 2024، وشهدت الأمسية حضور كل من المستشار الدكتور خالد القاضى، والمستشار الدكتور عمرو سيد طنطاوى، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور محمد عبد المجيد، القس الدكتور جرجس عوض، الباحثة مروة مصطفى، الدكتور وليد وهبه، الكاتب الصحفى أشرف مفيد، المستشار عصام شيحه وغيرهم من القانونين والمهتمين بالثقافة القانونية ومتابعة الشؤون المتصلة بالمواطنة وحقوق الإنسان.
تحدث الدكتور خالد القاضى رئيس تحرير المجلة، عارضًا ما يحتويه العدد الرابع من مجلة ثقافة قانونية، موضحًا أنه تضمن عدة دراسات ومقالات علمية مهمة جاءت فى إطار قانونى، بهدف نشر التوعية والثقافة القانونية وكذلك ضمت صفحات هذا العدد عدة تغطيات إعلامية تنتمى إلى ذات الموضوع، بالإضافة إلى مداخلات قيمة قدمها كتاب العدد من إسهامات قيمة سواء كانت دراسات أو أبحاث أو مقالات، وغيرها من مواد قانونية مختارة بعناية، لكى تكون وجبة قانونية مستساغة لمختلف القراء باختلاف خلفياتهم الثقافية، وفى مقدمتهم القارىء العادى وليس المتخصص، بهدف نشر الثقافة القانونية فى مجتمعنا، ورفع الوعى القانونى بصورة واضحة، حيث تسعى المجتمعات المتحضرة إلى خلق وعى عام لدى أفرادها من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والقانونية والأمنية وما شابه ذلك ذات الصلة بمنظومة المجتمع والدولة؛ فلا شك أن المجتمع الواعى يقدر على التصدى لكل الهجمات التى تستهدف كينونته وأسسه التى نشأ عليها.
ثم عرض المستشار خالد القاضى موضوعات المجلة وقال أن العنوان الرئيسي لغلاف العدد الرابع " وزير الثقافة يكرم شباب الباحثين " ، وهناك أربعة عناوين فرعية هي : ضيف العدد ( الذكاء الاصطناعي ) ، من الأدب القضائي (قاض في صعيد مصر) ، المنتدى القانوني (التقاضي من أهم حقوق المواطنة في الدستور المصري )، مقال الشباب : (مكافحة العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول).
أبواب المجلة، وسام الاحترام لاسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي ، شخصية العدد " المستشار عمر مروان – وزير العدل السابق – رمز القضاء والوطنية "-مقال رئيس التحرير بعنوان اليوم العالمي للقانون - موضوع العدد " احتفالية تكريم شباب الباحثين في مسابقة أفضل بحث لعام ٢٠٢٤ في ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان "، ملف العدد " العدالة في مصر القديمة في ثلاث دراسات ؛ للدكتور ممدوح الدماطي والدكتور حسين عبد البصير والكاتب إمام فراج "، المنتدى القانوني " ثلاث دراسات : التقاضى من أهم حقوق المواطنة في الدستور المصري للدكتور عبد الله المغازي و الفلاح الفصيح للدكتور القس جرجس عوض ، وتنظيم التحكيم الالكتروني للدكتور وليد وهبه "- مبادئ قانونية " أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا في عقود الدولة "للمستشار الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة- الأدب القضائي " قاض في صعيد مصر للمستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "ضيف العدد الكاتب الصحفي أشرف مفيد " الذكاء الاصطناعي كيف يمكن أن يصبح أسلوب حياة
القانون والناس " تحقيق صحفي ميداني حكاية شرير الاسكندرية "- مقال الشباب " مكافحة العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول " للباحثة منة الله عطية الأولى على مسابقة أفضل بحث لعام ٢٠٢٤- مقال الشباب باللغة الفرنسية حول " مكافحة العنف ضد المرأة " للباحثة منة الله وليد اتفاقيات دولية " وثيقة الأخوة الإنسانية ".هذا القانون " قانون التأمين الجديد " اللواء الدكتور خالد مصطفى فهمي مكتبة قانونية " العدل والقضاء فى العصور المختلفة للباحثة مروة محمد مصطفى،- مقال "حكاية شعب" للكاتب الصحفي أحمد أيوب ، رئيس تحرير جريدة الجمهورية كلمة شكر من أسرة المجلة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتكريمه المتسابقين في مسابقة أفضل بحث لعام ٢٠٢٤.
و تمت خلال الأمسية مناقشة موضوعات المجلة.
وفى مختتم حديثه قدم الدكتور خالد القاضى الشكر لفريق عمل مجلة ثقافة قانونية بقيادة الكاتب الصحفى أحمد أيوب وفريق عمله من الزملاء الصحفيين والفنانين وكل من شارك فى هذه المجلة سواء بالكتابة أو خلال عملية النشر والطباعة.
والمجلة هي دورية ثقافية الكترونية متخصصة - ربع سنوية ، تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان؛ و تهدف إلى نشر الوعي لجميع فئات وأعمار القراء في مجالات عمل اللجنة .
وتأتي مجلة " ثقافة قانونية" كنافذة جديدة تحقيقًا لمهمة اللجنة الرئيسية في التعريف بثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ، ونشرها على مختلف فئات وأعمار الشعب المصري ، كما تأتي دعما لرسالة المجلس الأعلى للثقافة ، من خلال لجانه المختلفة وانشطته وفعالياته المتنوعة ، إلى تحقيقه الا وهو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الوطن ، وهو الهدف الأسمى لكل جهود التنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة الثقافة القانونية الدكتور خالد القاضي ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان المستشار الدکتور ثقافة قانونیة العدد الرابع الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
ايكونوميست: كيف ستؤثر سياسات ترامب الطائشة في الاقتصاد الأمريكي؟
نشرت مجلة "ايكونوميست" مقالا افتتاحيا بدأته بالقول إنه إن لم يدرك أن أمريكا "تنهب وتسلب وتغتصب وتسلب من قبل دول قريبة وبعيدة"، أو تُرم بقسوة من "فرصة الازدهار"، فتهانينا٬ ففهمك للواقع أقوى من فهم رئيس الولايات المتحدة.
وتابعت المجلة "فمن الصعب معرفة أيهما أكثر إثارة للقلق: أن يطلق زعيم العالم الحر هراء مطلقا حول أنجح اقتصاداته وأكثرها إثارة للإعجاب. أم أن دونالد ترامب أعلن في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، مستلهما من أوهامه، عن أكبر خرق في السياسة التجارية الأمريكية منذ أكثر من قرن، مرتكبا بذلك أعمق خطأ اقتصادي وأكثرها ضررا في العصر الحديث".
في حديثه في حديقة الورود بالبيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية "متبادلة" جديدة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبا. ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الصين، و27% على الهند، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي.
وتواجه العديد من الاقتصادات الصغيرة معدلات ضرائب متقلبة؛ وتواجه جميع الدول المستهدفة تعريفة جمركية لا تقل عن 10%.
وبإضافة الرسوم الجمركية الحالية، سيبلغ إجمالي الضريبة المفروضة على الصين الآن 65%. وقد تم إعفاء كندا والمكسيك من التعريفات الجمركية الإضافية، ولن تُضاف الرسوم الجديدة إلى التدابير الخاصة بالصناعات، مثل تعريفة 25% على السيارات، أو التعريفة الجمركية الموعودة على أشباه الموصلات. لكن معدل التعريفة الجمركية الإجمالي لأمريكا سيرتفع بشكل كبير ليتجاوز مستواه في عصر الكساد الكبير، أي في القرن التاسع عشر.
وبحسب المجلة "صف ترامب هذا اليوم بأنه أحد أهم الأيام في تاريخ أمريكا. وهو محق تقريبا. يبشر "يوم التحرير" بتخلي أمريكا التام عن نظام التجارة العالمي وتبنيها للحمائية. والسؤال المطروح على الدول التي تعاني من تخريب الرئيس الأعمى هو: كيف يمكن الحد من الضرر؟".
وأكدت ايكونوميست "كان كل ما قاله ترامب هذا الأسبوع تقريبا - حول التاريخ والاقتصاد وتفاصيل التجارة - مضللا تماما. قراءته للتاريخ معكوسة".
وأضافت "لطالما مجد ترامب حقبة التعريفات الجمركية المرتفعة وضرائب الدخل المنخفضة في أواخر القرن التاسع عشر. ولكن الدراسات أثبتت أن التعرفات الجمركية أعاقت الاقتصاد في ذلك الوقت".
وانتقدت المجلة الادعاء بأن رفع التعرفات الجمركية تسبب في كساد الثلاثينيات وأن تعرفات سموت-هاولي كانت متأخرة جدا لإنقاذ الوضع. والحقيقة هي أن التعريفات الجمركية جعلت الكساد أسوأ بكثير، تماما كما ستضر بجميع الاقتصادات اليوم.
وأكدت المجلة أنه في الاقتصاد، فإن ادعاءات ترامب "هراء محض"٬ حيث يقول الرئيس الأمريكي إن التعرفات الجمركية ضرورية لسد العجز التجاري والذي يراه بمثابة نقل للثروة إلى الأجانب.
وأشارت "أن الإصرار على تجارة متوازنة مع كل شريك تجاري على حدة ضرب من الجنون - مثل الإيحاء بأن تكساس ستكون أكثر ثراء إذا أصرت على تجارة متوازنة مع كل ولاية من الولايات التسع والأربعين الأخرى، أو مطالبة شركة بضمان أن يكون كل مورد لها عميلا أيضا".
وأكدت ايكونوميست "أن فهم ترامب للتفاصيل الفنية ضعيفا٬ فقد ألمح إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة استندت إلى تقييم رسوم دولة ما على أمريكا، بالإضافة إلى التلاعب بالعملة وتشوهات مزعومة أخرى، مثل ضريبة القيمة المضافة. لكن يبدو أن المسؤولين حددوا الرسوم الجمركية باستخدام صيغة تأخذ عجز التجارة الثنائية لأمريكا كنسبة مئوية من السلع المستوردة من كل دولة وتخفضه إلى النصف - وهو أمر عشوائي تقريبا، كفرض ضريبة على عدد حروف العلة في اسمك".
وقالت إن "هذا السرد من الحماقات سيُلحق ضررا لا داعي له بأمريكا٬ حيث سيدفع المستهلكون أكثر وستكون خياراتهم أقل. فإن رفع أسعار قطع الغيار لمصنعي أمريكا مع حرمانهم من ضوابط المنافسة الأجنبية سيجعلهم ضعفاء".
وأضافت "ومع تراجع العقود الآجلة لسوق الأسهم، انخفضت أسهم شركة نايكي، التي لديها مصانع في فيتنام (الرسوم الجمركية: 46%)، بنسبة 7%. فهل يعتقد ترامب حقا أن الأمريكيين سيكونون أفضل حالا لو خيطوا أحذية الجري بأنفسهم؟"
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة