الأعلى للثقافة يناقش موضوعات العدد الرابع من مجلة ثقافة قانونية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة لمناقشة العدد الرابع من مجلة "ثقافة قانونية" الصادر فى أكتوبر 2024، وشهدت الأمسية حضور كل من المستشار الدكتور خالد القاضى، والمستشار الدكتور عمرو سيد طنطاوى، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور محمد عبد المجيد، القس الدكتور جرجس عوض، الباحثة مروة مصطفى، الدكتور وليد وهبه، الكاتب الصحفى أشرف مفيد، المستشار عصام شيحه وغيرهم من القانونين والمهتمين بالثقافة القانونية ومتابعة الشؤون المتصلة بالمواطنة وحقوق الإنسان.
تحدث الدكتور خالد القاضى رئيس تحرير المجلة، عارضًا ما يحتويه العدد الرابع من مجلة ثقافة قانونية، موضحًا أنه تضمن عدة دراسات ومقالات علمية مهمة جاءت فى إطار قانونى، بهدف نشر التوعية والثقافة القانونية وكذلك ضمت صفحات هذا العدد عدة تغطيات إعلامية تنتمى إلى ذات الموضوع، بالإضافة إلى مداخلات قيمة قدمها كتاب العدد من إسهامات قيمة سواء كانت دراسات أو أبحاث أو مقالات، وغيرها من مواد قانونية مختارة بعناية، لكى تكون وجبة قانونية مستساغة لمختلف القراء باختلاف خلفياتهم الثقافية، وفى مقدمتهم القارىء العادى وليس المتخصص، بهدف نشر الثقافة القانونية فى مجتمعنا، ورفع الوعى القانونى بصورة واضحة، حيث تسعى المجتمعات المتحضرة إلى خلق وعى عام لدى أفرادها من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والقانونية والأمنية وما شابه ذلك ذات الصلة بمنظومة المجتمع والدولة؛ فلا شك أن المجتمع الواعى يقدر على التصدى لكل الهجمات التى تستهدف كينونته وأسسه التى نشأ عليها.
ثم عرض المستشار خالد القاضى موضوعات المجلة وقال أن العنوان الرئيسي لغلاف العدد الرابع " وزير الثقافة يكرم شباب الباحثين " ، وهناك أربعة عناوين فرعية هي : ضيف العدد ( الذكاء الاصطناعي ) ، من الأدب القضائي (قاض في صعيد مصر) ، المنتدى القانوني (التقاضي من أهم حقوق المواطنة في الدستور المصري )، مقال الشباب : (مكافحة العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول).
أبواب المجلة، وسام الاحترام لاسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي ، شخصية العدد " المستشار عمر مروان – وزير العدل السابق – رمز القضاء والوطنية "-مقال رئيس التحرير بعنوان اليوم العالمي للقانون - موضوع العدد " احتفالية تكريم شباب الباحثين في مسابقة أفضل بحث لعام ٢٠٢٤ في ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان "، ملف العدد " العدالة في مصر القديمة في ثلاث دراسات ؛ للدكتور ممدوح الدماطي والدكتور حسين عبد البصير والكاتب إمام فراج "، المنتدى القانوني " ثلاث دراسات : التقاضى من أهم حقوق المواطنة في الدستور المصري للدكتور عبد الله المغازي و الفلاح الفصيح للدكتور القس جرجس عوض ، وتنظيم التحكيم الالكتروني للدكتور وليد وهبه "- مبادئ قانونية " أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا في عقود الدولة "للمستشار الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة- الأدب القضائي " قاض في صعيد مصر للمستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "ضيف العدد الكاتب الصحفي أشرف مفيد " الذكاء الاصطناعي كيف يمكن أن يصبح أسلوب حياة
القانون والناس " تحقيق صحفي ميداني حكاية شرير الاسكندرية "- مقال الشباب " مكافحة العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول " للباحثة منة الله عطية الأولى على مسابقة أفضل بحث لعام ٢٠٢٤- مقال الشباب باللغة الفرنسية حول " مكافحة العنف ضد المرأة " للباحثة منة الله وليد اتفاقيات دولية " وثيقة الأخوة الإنسانية ".هذا القانون " قانون التأمين الجديد " اللواء الدكتور خالد مصطفى فهمي مكتبة قانونية " العدل والقضاء فى العصور المختلفة للباحثة مروة محمد مصطفى،- مقال "حكاية شعب" للكاتب الصحفي أحمد أيوب ، رئيس تحرير جريدة الجمهورية كلمة شكر من أسرة المجلة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتكريمه المتسابقين في مسابقة أفضل بحث لعام ٢٠٢٤.
و تمت خلال الأمسية مناقشة موضوعات المجلة.
وفى مختتم حديثه قدم الدكتور خالد القاضى الشكر لفريق عمل مجلة ثقافة قانونية بقيادة الكاتب الصحفى أحمد أيوب وفريق عمله من الزملاء الصحفيين والفنانين وكل من شارك فى هذه المجلة سواء بالكتابة أو خلال عملية النشر والطباعة.
والمجلة هي دورية ثقافية الكترونية متخصصة - ربع سنوية ، تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان؛ و تهدف إلى نشر الوعي لجميع فئات وأعمار القراء في مجالات عمل اللجنة .
وتأتي مجلة " ثقافة قانونية" كنافذة جديدة تحقيقًا لمهمة اللجنة الرئيسية في التعريف بثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ، ونشرها على مختلف فئات وأعمار الشعب المصري ، كما تأتي دعما لرسالة المجلس الأعلى للثقافة ، من خلال لجانه المختلفة وانشطته وفعالياته المتنوعة ، إلى تحقيقه الا وهو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الوطن ، وهو الهدف الأسمى لكل جهود التنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة الثقافة القانونية الدكتور خالد القاضي ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان المستشار الدکتور ثقافة قانونیة العدد الرابع الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف