وزيرة البيئة تؤكد: وضع مصر لمقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي ٢٠٢٤ يعكس مكانتها بين الدول
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد باعتبارها وزيرة البيئة المصرية بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دورا بارزا في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا، والذي يعد مرجع عالمي مهم لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي. ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
واكدت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصًا في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة ١١٠٠٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٧/٢٠١٨. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقًا للهدف ١٩ من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت د. ياسمين فؤاد الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام ٨٩ دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى ١٣٠ دولة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد اكدت في مقدمة التقرير على أهمية اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022 في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية. واشارت إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوافق مع هذه الأهداف والغايات العالمية. كما استعرضت الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر وطنيا في تمويل التنوع البيولوجي، في ظل إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من خلال استراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي، واستخدام أدوات مالية مبتكرة، مثل مبادلات الديون بالطبيعة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة البحر الأحمر المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للتنوع البیولوجی الأمم المتحدة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو المجتمع الدولي لتحقيق شعار "السلام مع الطبيعة"
دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المجتمع الدولي للعمل سويا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار "السلام مع الطبيعة" الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، في الوقت الذي يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث في فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد بكولومبيا تحت شعار "السلام مع الطبيعة".
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، ففي إطار التزامها بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP)، قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وتركز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.
وأوضحت أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تساهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وتشمل هذه الحلول في مصر مشاريع في المناطق الساحلية واستعادة الصحاري والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة أساسية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في آن واحد.
وأشارت إلى أن جهود مصر في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تضمنت أيضا دعم المحميات الطبيعية بالبنية التحتية اللازمة التي تمكن من استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل في دعم المجتمعات المحلية، وتم دمج 9 قبائل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على التراث والثقافة الخاصة بهم، معلنة الاستعداد لإصدار إعلان رسمي للحيد المرجاني الكبير بطول ساحل البحر الأحمر إيماناً بأهمية عمليات الصون والحماية للبيئة البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت ياسمين فؤاد إن مصر على المستوى الدولي كانت سباقة في دمج بُعد التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، حيث تضمن إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من الدول بمختلف القارات، وأصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحي عن حالة أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2024.
وعلى المستوى العربي، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر، خلال توليها الرئاسة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (Persga)، تساهم بصورة كبيرة في إعادة النظر في كيفية دفع مسارات صون الموارد الطبيعية والإجراءات اللازمة للحماية في البحر الأحمر مثل تفعيل قرار البحر الأحمر منطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع بقع الزيت في المنطقة.
وشددت على عدة رسائل هامة، في مقدمتها أهمية التمويل الذي لايزال محدودا مقارنة بالغايات والأهداف التي وضعها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والدول والأعضاء بالإضافة للمانحين للقيام بمسئولياتهم في دعم تمويل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينج-مونتريال" لوقف وعكس تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول عام 2050، ودعت أيضاً لتعزيز التآزر بين جهود مواجهة تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والعمل على استحداث طرق مبتكرة من جميع المصادر بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة والتعاون الدولي لإمكانية تنفيذ الخطط الطموحة المحدثة للتنوع البيولوجي.
ونوهت الوزيرة بضرورة دمج التنوع البيولوجي مع تغير المناخ، والفرصة السانحة لذلك خلال تقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة في فبراير القادم، موضحة أن مصر تنوي إدماج التنوع البيولوجي في خطة المساهمات الوطنية المحدثة لتغير المناخ NDC، ودمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية.
وأعربت عن اعتزاز مصر بالمساهمة الفعالة في الجهد العالمي متعدد الأطراف للسعي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 لحظة محورية يلتقي فيها المجتمع الدولي لاتخاذ مجموعة من الخيارات تساعد على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة.