المشاط تستقبل وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمناقشة دعم الموازنة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (ِAAIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأكدت أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015 والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون في إطار البنك لتعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم أفريقي في البنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعي مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
وتطرق اللقاء للحديث حول الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تُدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
وأكدت حرص الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين، فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوي للاسثمار في البنية التحتية خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك الآسيوي البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
و أشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة، أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء