تايلاند تطالب إسرائيل بمنع رعاياها من دخول المناطق العسكرية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، إن صاحب العمل المسؤول عن عمال من تايلاند قتلوا أو أصيبوا في شمال إسرائيل، أمس الخميس، كان تلقى تصاريح من الجيش الإسرائيلي لإحضار العمال إلى المنطقة لنحو ساعة أو ساعتين.
وقتل رب العمل نفسه، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وأضاف المتحدث أن العامل الذي أصيب يرقد في حالة خطرة ويعالج في أحد مستشفيات حيفا، وأن السفارة التايلاندية تواصلت بالفعل مع أسر القتلى.
وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل، أمس الخميس، عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 عمال تايلانديين، في أكثر هجوم دموية من نوعه منذ بدأت القوات الإسرائيلية توغلها في جنوب لبنان أوائل أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن بلدة المطلة في أقصى شمال شرق إسرائيل محاطة بلبنان من ثلاثة جوانب، وتكبدت أضرارا واسعة من الصواريخ.
وجرى إجلاء سكان البلدة في أكتوبر 2023، ويوجد بها مسؤولو الأمن وعمال الزراعة فقط.
وقال نيكورنديج إن تايلاند دعت إسرائيل إلى عدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة من الآن فصاعدا للحيلولة دون تكرار هذه الخسائر.
وأضاف: "تؤكد تايلاند دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن أي أعمال انتقامية لمنع إطالة الوضع وتفاقمه، ولاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حيفا السفارة التايلاندية لبنان إسرائيل القوات الإسرائيلية جنوب لبنان المطلة تايلاند أخبار تايلاند تايلاند وإسرائيل مستوطنة المطلة حزب الله وإسرائيل صواريخ حزب الله العمال التايلانديون حيفا السفارة التايلاندية لبنان إسرائيل القوات الإسرائيلية جنوب لبنان المطلة تايلاند أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر