«البيئة»: وضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي 2024 يعكس مكانة مصر دوليا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد في كولومبيا، والذي يُعد مرجعًا عالميًا مهمًا لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة، الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي.
ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، ما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
المشروعات البيئيةوأشارت إلى أنّ مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بعام2017-2018. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة750 مليون دولار، وجمعت 834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة؛ ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المصرية الحكومة المصرية العام المالي المحميات الطبيعية الموارد الطبيعية الموارد المالية برنامج الأمم المتحدة تبادل الخبرات أداة أطراف للتنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور