«البيئة»: وضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي 2024 يعكس مكانة مصر دوليا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد في كولومبيا، والذي يُعد مرجعًا عالميًا مهمًا لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة، الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي.
ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، ما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
المشروعات البيئيةوأشارت إلى أنّ مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بعام2017-2018. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة750 مليون دولار، وجمعت 834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة؛ ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المصرية الحكومة المصرية العام المالي المحميات الطبيعية الموارد الطبيعية الموارد المالية برنامج الأمم المتحدة تبادل الخبرات أداة أطراف للتنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 12 مليون منشور إسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين خلال عام 2024
كشف تقرير صادر عن "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، أن أكثر من 12 مليون منشور تحريضي وعنيف ضد الفلسطينيين نُشر باللغة العبرية على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2024، بمعدل 23.6 منشورا في الدقيقة، ما يعكس تصاعدا خطيرا في استخدام الفضاء الرقمي لنشر خطاب الكراهية.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض 2024"، هذا الأسبوع، أن 79 بالمئة من المنشورات التحريضية تم توثيقها على منصة "إكس"، بينما سُجلت 21 بالمئة منها على "فيسبوك"، ما يشير إلى إخفاق المنصات الرقمية في الحد من خطاب العداء ضد الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أن شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، أجرت تعديلات على سياسات الإشراف على المحتوى، مما أدى إلى تقليص الرقابة على المنشورات العنيفة، وهو ما قد يسهم في تطبيع هذا الخطاب وترسيخه في الفضاء الرقمي.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية والعسكرية، خاصة خلال الإبادة الجماعية في غزة، كانت العامل الرئيسي وراء تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين.
وشدد على أن هذا الخطاب لم يقتصر على الفلسطينيين عموما، بل استهدف المقدسيين بشكل خاص، حيث تم رصد 8,484 منشورا تحريضيا ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، معظمها على منصة "إكس"، في مؤشر على الاستهداف الممنهج لهذه الفئة.
ولفت التقرير إلى انتشار ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين، حيث وثّق 9,289 منشورا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون عن سعادتهم بمقتل فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، ما يعكس التطبيع المتزايد مع خطاب العنف الرقمي ضد الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ تدابير صارمة من قبل منصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الدولي للحد من خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين، من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المنشورات العنيفة، وإجراء تقييمات مستقلة حول تأثير هذه المنصات على حقوق الإنسان.
كما شدد التقرير على أهمية تخصيص موارد لغوية وتقنية لمراقبة المحتوى المنشور باللغة العبرية، وإشراك المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير سياسات الرقابة الرقمية.
وأوضح التقرير أن تصاعد العداء الرقمي ضد الفلسطينيين يتطلب خطوات عملية وعاجلة لضمان أن تكون المنصات الرقمية بيئات آمنة للجميع، وليست ساحات لنشر التحريض والعنف.