البروتوكولات العلاجية لأمراض الصدر لدى الأطفال.. ندوة نقاشية بالتأمين الصحي ببنها
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نظّم فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بمستشفى بنها النموذجي، فعالية اليوم العلمي لأمراض صدر الأطفال، تحت عنوان «رؤي جديدة واهتمامات إكلينيكية»، بهدف بحث وتطوير البروتوكولات العلاجية المخصصة للأمراض الصدرية لدى الأطفال.
وقد تخللت الفعالية محاضرات علمية، وحلقات نقاشية عززت تبادل الرؤي والخبرات، حول أحدث أساليب التشخيص والعلاج، بما يتماشى مع التقدم الطبي في هذا المجال، مع التركيز على الحالات الحرجة وكيفية الوقاية والسيطرة على النوبات المتكررة.
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة، مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، والدكتور محمد طاهر، مدير المستشفي.
شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الأطباء والتمريض، وشارك فيها نحو 55 مشارك، تحت إشراف خبراء من مؤسسات طبية مرموقة، مثل، الدكتور بحيري السيد من معهد الكبد، والدكتور أحمد عطا من جامعة بنها، والدكتورة إيمان عطية، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى.
أشار الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي، إلى أهمية هذه الفعاليات العلمية في تعزيز قدرات الكوادر الطبية، وتوفير فرص مستمرة لشباب الأطباء للاطلاع على أحدث المستجدات العلمية. أضاف، أن تطوير العنصر البشري في القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
عبّر مدير الفرع، عن تطلعات الهيئة نحو رفع مستوى الخدمات الطبية وتدريب الأطباء الشباب، مؤكداً على أن مثل هذه الفعاليات تشكل خطوة نحو بناء رؤي عملية للوقاية والعلاج من الأمراض الصدرية لدى الأطفال وتقليل مخاطرها الصحية عليهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية التامين الصحى مستشفى التامين الصحى
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد