بهدف إنهاء الإضراب.. بوينغ تقدم مقترحا يخص أجور العمال
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدمت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات عرضا محسنا لآلاف العمال المضربين، بما في ذلك زيادة في الأجور بنسبة 38 بالمئة على مدى أربع سنوات، وفقا لما أعلنته نقابة الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية يوم الخميس.
وسيطلب من 33 ألف عضو في النقابة لدى بوينغ التصويت على الاقتراح يوم الاثنين.
ويأتي هذا العرض بعد سبعة أسابيع من الإضراب في بوينغ.
ورفض العمال بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي عرضا بزيادة قدرها 35 بالمئة على مدى أربع سنوات، حيث قام 94 بالمئة منهم برفض الاقتراح.
وفي منتصف سبتمبر، رفضوا أيضا العرض الأول من بوينغ، الذي تضمن زيادة قدرها 25 بالمئة، بأغلبية قريبة من 95 بالمئة.
ويتضمن الاقتراح الأخير أيضا دفعة تسدد على مرة واحدة قدرها 12 ألف دولار.
وقد تفاوضت النقابة بالفعل على الاحتفاظ بمكافآت كانت ستلغى في الأصل كجزء من العرض الثاني.
ولا يزال الإضراب مستمرا، مما أدى إلى تعطيل إنتاج طراز 737 الأكثر مبيعا وطائرة 777 للمسافات البعيدة.
وتواجه الشركة العديد من المشكلات مع طائراتها وتعاني من مشاكل مالية كبيرة، مما يزيد من الضغط بسبب النزاع العمالي.
وقبل عمال بوينغ عدة حالات تجميد في الأجور على مدى العقد الماضي، والآن يسعون للحصول على زيادة كبيرة.
وأعلنت بوينغ، التي لديها قوة عمل تقارب 170 ألف موظف، مؤخرا عن خطط لخفض 10 بالمئة من الوظائف.
وتواجه شركة تصنيع الطائرات أزمة بعد سلسلة من الحوادث.
وقد زادت الضغوط عليها لتحسين إجراءات الجودة منذ حادثة في وقت سابق من هذا العام، عندما فقدت طائرة بوينغ 737-9 ماكس الجديدة تقريبا، التي تشغلها خطوط ألاسكا الجوية، مقبس الباب بعد الإقلاع من مطار بورتلاند الدولي في أوريجون، مما أدى إلى حدوث ثقب كبير في هيكل الطائرة.
ولم يصب أي شخص بجروح خطيرة جراء حادث الطائرة التي كان على متنها أكثر من 170 شخصا بعد أن هبطت في المطار بسلام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.