"المشاط" تبحث مع البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) الجهود المُشتركة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (ِAIIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأكدت أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015 والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون في إطار البنك لتعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم أفريقي في البنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعي مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
وتطرق اللقاء للحديث حول الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تُدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
وأكدت حرص الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين، فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوي للاسثمار في البنية التحتية خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب إفريقيا.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر