"المشاط" تبحث مع البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) الجهود المُشتركة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (ِAIIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأكدت أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015 والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون في إطار البنك لتعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم أفريقي في البنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعي مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
وتطرق اللقاء للحديث حول الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تُدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
وأكدت حرص الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين، فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوي للاسثمار في البنية التحتية خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب إفريقيا.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“وزير النقل”: البنية التحتية لمنظومة النقل في المملكة تدعم قطاع التعدين
أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن البنية التحتية في المملكة تدعم قطاع التعدين، وشبكة الطرق الأكثر ترابطًا على صعيد العالم، منوهًا بالاستثمارات النوعية في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، التي ضاعفت ترابط الموانئ خلال السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، مستعرضًا قدرات وإمكانيات المملكة في النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الخدمات التي قدمتها شبكة خطوط السكك الحديدية وتمتد بنحو 5500 كيلومتر، صممت بشكل أساسي لدعم صناعة اللوجستيات ودعم قطاع التعدين بشكل خاص، ونقلت خلال السنة الماضية أكثر من 25 مليون طن من الشحنات، غالبيتها من المعادن.
وتناول الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي بنيت بالتعاون الكامل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لضمان تلبيتها احتياجات الخطط الطموحة لبناء قطاع التعدين، مفيدًا أن ما يقارب من 50% من التمويل الحكومي في النقل والمواصلات واللوجستيات موجهًا نحو السكك الحديدية بشكل كبير لدعم قطاعي النقل والتعدين، إذ تضاعف عدد الجهات الدولية التي تتواصل مع الموانئ السعودية، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تراعي خلال عملها استخدام مواد صديقة للبيئة، وتعمل على توفير أحدث التقنيات.