القوى المدنية السودانية بين الخيار السياسي والأخلاقي- صراع الثوابت ومتغيرات المرحلة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
في السودان، تعيش القوى المدنية اليوم حالة من التشتت والتقلب بين الأهداف الأخلاقية التي تدعو إلى حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والأهداف السياسية التي تفرضها ظروف الصراع العسكري والأزمة الاقتصادية. ومع تعقيد المشهد الداخلي وتراكم التحديات، أصبح من الصعب التمييز بين المواقف النابعة من دوافع أخلاقية بحتة، وتلك التي تخدم أجندات سياسية معينة، خاصةً في ظل التفاعل المكثف مع تطورات الأوضاع الأخيرة.
إحدى تجليات هذا الصراع برزت فور سماع القوى المدنية بوصول عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الأسبق، إلى لندن؛ حيث تحول النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة نحو حمدوك، ليتحول التضامن مع الأحداث المأساوية في ولاية الجزيرة إلى استهداف مكثف لحمدوك وتحالف قوى الحرية والتغيير (قحت). هذه الظاهرة تعكس صورة أوسع عن التفاعلات السياسية في السودان؛ إذ إن الأصوات المعارضة لا تتوقف فقط عند حد البكاء على الأوضاع الإنسانية، بل تتحول في كثير من الأحيان إلى حملة منظمة تستهدف مواقف وأشخاص معينين.
خيار القوى المدنية: بين السياسة والمبادئ
بالنظر إلى الأهداف المعلنة للقوى المدنية السودانية، يتضح أن هناك تأكيدًا على أهمية تحقيق التحول الديمقراطي، وضمان سيادة القانون، والمطالبة بالعدالة للمواطنين. هذه الأهداف تضع القوى المدنية في موقع أخلاقي يُلزمها بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات، مثل تلك التي تُرتكب في ولاية الجزيرة ومناطق أخرى. إلا أن التفاعل المتقلب مع شخصيات مثل عبد الله حمدوك، يشير إلى تأثير الأجندات السياسية التي تتخطى أحيانًا حدود التضامن الإنساني.
استغلال معاناة الشعب وتحقيق المكاسب السياسية
اتجاه القوى المدنية - أو بعض الجهات المرتبطة بها - إلى التفاعل الانتقائي مع الأزمات قد يوحي بأن المعاناة تُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية معينة. فعندما تحولت هاشتاقات التضامن مع الجزيرة إلى حملة ضد حمدوك وتحالف "قحت"، أُظهر جانب من الانقسام الواضح في الخطاب السياسي للقوى المدنية. هذا التفاعل الانتقائي أثار شكوكاً حول صدق النوايا الإنسانية، وطرح تساؤلات حول مدى إخلاص القوى المدنية لمبادئها.
التخلي السريع عن هاشتاقات التضامن، والانتقال إلى مهاجمة حمدوك، يكشف عن تحالفات وأجندات خفية تهدف إلى إضعاف أي قوة مدنية قد تمثل جزءًا من النظام الذي ساهم في التغيير. بل يظهر أن بعض القوى لم تكن ترى في مسألة الانتهاكات إلا فرصة مؤقتة للضغط على خصومها السياسيين، وأنها قد تكون مستعدة للتغاضي عن أية انتهاكات إن كانت تأتي من حلفاء محتملين أو أطراف غير معادية.
التوازن بين السياسة والأخلاق
أمام هذه التحديات، تواجه القوى المدنية معضلة أساسية: هل يجب أن تستمر في التركيز على الأجندات السياسية البحتة، أم عليها أن تُعطي الأولوية للأخلاقيات التي تأسست عليها من الأصل؟ الإجابة على هذا السؤال معقدة، لأن القوى المدنية تواجه خصومًا من عدة جهات، بما في ذلك الفصائل العسكرية، وبعض التيارات المتحالفة مع المليشيات.
ومع ذلك، يبقى على القوى المدنية، التي تنادي بالحرية والتغيير، واجب العودة إلى مبادئها الأساسية وإظهار التزام حقيقي بقضايا المواطنين والمظلومين، لا سيما عندما يكونون في خطر مباشر. إن فقدان المصداقية تجاه قضايا الشعب وتحويلها إلى أدوات سياسية سيعمق فجوة الثقة بينها وبين الشعب، ويقلل من الدعم الشعبي الذي تحتاجه للبقاء.
الحاجة إلى رؤية موحدة
من المهم أن تتحلى القوى المدنية برؤية موحدة تتجاوز التوترات الداخلية والتنافس على السلطة. فالقوى المدنية، إذا أرادت تحقيق تأثير طويل الأمد وموثوق، تحتاج إلى تقوية تحالفاتها وجعلها ترتكز على أسس متينة لا تتغير بتغير الأحداث. من دون هذا التجديد، قد يصبح وجودها مُهدداً بالتآكل نتيجة للانقسامات الداخلية وعدم الاستمرارية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي نهاية المطاف، يحتاج السودان إلى قوى مدنية تنأى بنفسها عن الصراعات الفارغة وتضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار. القوى المدنية، إذا التزمت بمبادئها وابتعدت عن الأجندات السياسية الملتبسة، قد تتمكن من قيادة التحول نحو الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين بشكل شامل.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: الخطة المصرية لإدارة غزة هي الخيار الوحيد القائم
أكد جنرال إسرائيلي أنّه لا يوجد خيار آخر حاليا فيما يتعلق بخطط ما بعد الحرب على قطاع غزة، سوى الخطة المصرية التي تم الكشف عنها مؤخرا، وأقرتها جامعة الدول العربية واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي.
وقال الجنرال الإسرائيلي أفرايم سنية في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الخطة المصرية التي تقع في 112 صفحة ليست كاملة، لكنها كافية عمليا كي يتم البدء بتنفيذها"، مضيفا أن "المهم فيها أكثر من أي شيء آخر، هو إنهاء حكم حماس واقتراح بدائل".
وشدد سنية على أنه في ظل عدم وجود خطة جدية أخرى سواء إسرائيلية أو دولية، فإنّ الخطة المصرية هي الخيار الوحيد القائم، منوها إلى أنه في الشهر الـ17 منذ اندلاع الحرب لا تزال "حماس" الجهة المسيطرة في غزة، وهذا ذنب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرفض بعناد الانشغال بـ"اليوم التالي".
وذكر أن "إعمار اقتصادي وإداري لغزة دون أي تدخل من حماس، هو مصلحة إسرائيلية صرفة"، معتقدا أن "سيطرة عسكرية إسرائيلية على غزة، هي عبء يسحق الجيش الإسرائيلي قبل كل شيء، إلى جانب التحديات الأمنية الأخرى".
وتابع قائلا: "رؤيا الاستيطان في غزة هي من نصيب سموتريتش وبن غفير، والرغبة في عدم إغضابهما هي الدافع الحقيقي لعدم وجود هدف استراتيجي للحرب في غزة (..)، فتقويض القدرات العسكرية لحماس تم بالفعل، لكن تصفية جميع رجالها هي مهمة ليس لها نهاية عملية".
ولفت إلى أنه حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته، "عانقتها حكومة نتنياهو عناقا شديد"، مستدركا: "الإخفاق البنيوي للخطة هو أنه لا توجد أي دولة عربية مستعدة لأن تستوعب مليوني فلسطيني، والدول غير العربية تجتهد للتخلص من اللاجئين الذين يتواجدون على أراضيها".
وأردف قائلا: "في هذا الوضع الذي ستضطر فيه إسرائيل لإدارة وحكم غزة، وفي ظل مواصلة القتال ضد حماس، فإن مصر وضعت خطتها لمستقبل غزة، والأهم بالنسبة لإسرائيل هو أنه لا يوجد فيها مكان لحماس، وسيتم استبدالها بحكومة خبراء فلسطينيين يتبعون السلطة".
وأكد أن الخطة المصرية تضمن انتقال تدريجي للسيطرة الأمنية في غزة، من جهات خارجية إلى جهات محلية لا صلة لها بحركة حماس.