باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م، إذ نفذت 1903 جولة رقابية، و322 تحقيق، وتم إيقاف 121 فردًا، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وكان أبرز الجهات وزارات (الداخلية الحرس الوطني العدل البلديات والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أخبار متعلقة "الهلال الأحمر" بالقصيم يرفع جاهزية الاستعداد للحالة المطريةجدة.

. الإدارة العامة للدفاع المدني تتابع الحالة المطريةمغادرة الطائرة السعودية الـ17 لإغاثة الشعب اللبنانيوشملت جرائم الفساد: الرشوة استغلال النفوذ الوظيفي.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م. pic.twitter.com/2pGQSmVBDX— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 1, 2024

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قضايا جولات رقابية

إقرأ أيضاً:

البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية

قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.

الصناعات الدوائية: حماية المنافسة ضرورية لدعم استثمارات القطاعكوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصرفوزي: إعادة تبعية جهاز حماية المنافسة لرئاسة الوزراء وتعزيز اختصاصاتهحماية المنافسة: تدخلنا لمنع ممارسات احتكارية بالصحة والتعليم والمواد الغذائية

وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.

وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة. 

ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة. 

وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
 

طباعة شارك عمرو فاروق البدرماني النائب العام المساعد للتفتيش القضائي النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • منتدى الأمن بالدوحة يستعرض جهود الوساطة القطرية في القضايا العالمية
  • البيجيدي يشكك في نزاهة انتخابات 2026 من الآن و يدعو إلى مراجعة شاملة للقوانين
  • منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد
  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
  • تفقد سير العمل في فرع هيئة المواصفات والمقاييس ومركز ذمار الرقابي
  • محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • حبس عامل بتهمة قتل زميله طعنًا خلال مشاجرة في أكتوبر
  • تجري اليوم.. من أبرز المتنافسين في انتخابات كندا؟ وما القضايا المتصدرة؟
  • الرقابة الإدارية تتخّذ خطوات حازمة لضمان نزاهة طباعة الكتاب المدرسي