"نزاهة" تباشر عددًا من القضايا الجنائية وجرائم الفساد خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م، إذ نفذت 1903 جولة رقابية، و322 تحقيق، وتم إيقاف 121 فردًا، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وكان أبرز الجهات وزارات (الداخلية الحرس الوطني العدل البلديات والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أخبار متعلقة "الهلال الأحمر" بالقصيم يرفع جاهزية الاستعداد للحالة المطريةجدة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر 2024م. pic.twitter.com/2pGQSmVBDX— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 1, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قضايا جولات رقابية
إقرأ أيضاً:
إيداع 4 متهمين الحبس منهم مسؤولا مركب الحجار و”فوندال” ووضع شرف الدين عمارة تحت الرقابة القضائية بتهمة الفساد
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. أمسية أمس الثلاثاء. بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق بشأنها والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية التي طالت مركب الحجار وعدداً من فروعه.
وفي التفاصيل، علمت “النهار أونلاين” أن القضية التي خضع فيها المتهمون للاستجواب في جلسة سماع مطولة. تم فيها توجيه الاتهام إلى كل من المدير العام لمركب الحجار المتهم الموقوف المدعو “ب. ك” بمعية المتهم الموقوف المدعو “ص. نور الدين” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال”.
كما تم أيضا توجيه الاتهام إلى كل من المتهم الموقوف المدعو “عبد المولى ا. ن.” المدعو “نونو مانيطة”. وهو تاجر يقطن بالعاصمة، ويمارس التجارة في معدن الحديد. وتربطه علاقة صداقة بالمتهم المسمى “مهدي عون”، نجل مسؤول سامٍ بالدولة.
كما شمل التحقيق رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق لكرة القدم والمدير لعام لمجمع “مدار” شرف الدين عمارة الذي تم وضعه في إطار التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد تحريات واسعة باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، جرَّ مسؤولين بالمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” و مجمع” سيدار” إلى أروقة العدالة.
ووقف المحققون على تجاوزات وارتكاب خروقات بالجملة، إثر تعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها الخزينة العمومية، بسبب إهدار المال العام.
كما أظهرت التحريات استغلال إمكانات المركب من طرف شركات مناولة تحصلت على ملايير من الدينارات من دون وجه حق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القاضي المحقق الذي عكف على ملف القضية وجه للمتهمين تهماً، من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة إبرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال، سوء استغلال الوظيفة وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.