مكاسب القارة الأفريقية في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقدمة
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات جيوسياسية واقتصادية أدت إلى بروز نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث لم تعد الولايات المتحدة القطب الوحيد الذي يتحكم في مسارات السياسة العالمية. فقد صعدت دول مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتلعب دورًا متزايد الأهمية على الساحة الدولية. هذا التحول يفتح للقارة الأفريقية فرصًا جديدة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، تساهم في تنمية قارة غنية بالموارد ومتنوعة في ثقافاتها.
أولاً: تنوع الخيارات السياسية والاقتصادية
في النظام العالمي الأحادي القطب، كانت معظم الدول الأفريقية مجبرة على التعامل وفقًا للشروط التي تمليها الدول الكبرى أو المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، التي تهيمن عليها دول الغرب. أما الآن، ومع صعود دول جديدة، أصبح لدى أفريقيا خيارات أوسع للتعاون والشراكة، مثل التوجه نحو الصين وروسيا التي تقدم بدائل اقتصادية تتناسب مع متطلبات التنمية الأفريقية. كذلك، تسعى قوى ناشئة أخرى إلى إقامة شراكات أكثر عدالة، مما يمنح القادة الأفارقة خيارات أوسع للمفاوضات.
ثانيًا: تعزيز الاستقلالية السياسية
التوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يمنح الدول الأفريقية مساحة أكبر لاتخاذ قراراتها السياسية بعيدًا عن الإملاءات الخارجية. حيث يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من تنافس القوى الكبرى لتعزيز استقلالها السياسي ودعم مواقفها الدولية، كما يتيح لها القدرة على لعب دور الوسيط أو العضو المحايد، ما يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا أكبر.
ثالثًا: فرص التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية
الصين، على سبيل المثال، تبنت مبادرات واسعة النطاق مثل "مبادرة الحزام والطريق"، التي توفر استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات. استفادت العديد من الدول الأفريقية من هذه الاستثمارات، التي أسهمت في تحسين شبكات النقل وزيادة كفاءة البنية التحتية، الأمر الذي يُعزز من تنافسية اقتصادات هذه الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
رابعًا: الحد من التبعية الاقتصادية
بفضل التنوع في مصادر التمويل، باتت الدول الأفريقية أقل عرضة لضغوط الاقتصادات الغربية وشروطها الصارمة. وهذا يمنح القارة مساحة لتحسين اقتصادها بناءً على أولويات محلية، مثل دعم الزراعة والصناعة المحلية، والحد من الاعتماد على واردات قد تؤثر على ميزانها التجاري سلباً. هذا التحول يمكن أن يُسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة وتنوعاً.
خامسًا: تعزيز القوة التفاوضية في القضايا المناخية
القارة الأفريقية هي من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، وتحتاج إلى دعم دولي لمواجهة التحديات البيئية. في ظل النظام المتعدد الأقطاب، تتزايد فرص القارة في أن تتفاوض للحصول على تعويضات ومساعدات من الدول الكبرى، والتي تُعد من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية. التعاون مع قوى متعددة يسمح للدول الأفريقية بتعزيز مواقفها والمطالبة بدعم عالمي أكبر في القضايا المناخية.
ختامًا
يُعد النظام العالمي المتعدد الأقطاب فرصة ذهبية للقارة الأفريقية لتعزيز استقلالها وتطوير اقتصاداتها وتخفيف تبعيتها للدول الكبرى. ومع ذلك، يبقى على الدول الأفريقية أن تتوخى الحذر وأن تحافظ على مصالحها الوطنية، وأن تستغل هذا التعدد لتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابياً على حياة شعوبها، بعيداً عن الانجراف في صراعات القوى الكبرى.
mohamedtorshin@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
المجاعة تتفشى في السودان وتهدد 24 مليون شخص والحكومة ترد بإرسال أطنان من المساعدات وتعلق مشاركتها في نظام عالمي
تاق برس وكالات – تشهد خمس مناطق في السودان تفاقم المجاعة بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقًا لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر الثلاثاء. وتوقع التقرير أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مايو 2025.
وأظهر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لـ”الأمن الغذائي” أو أعلى من ذلك.
وعلقت الحكومة السودانية مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع في خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم. وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي «بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان».
ويفيد التقرير بأن المجاعة تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، بحسب ما أفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتطال على وجه الخصوص مخيمات اللاجئين والنازحين من الحرب المتواصلة منذ 20 شهراً بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ورصد تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تفشي المجاعة «في خمس مناطق على الأقل في السودان»، متوقعاً أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين الشهر الجاري ومايو 2025.
وبحسب تقرير اللجنة، وهي مبادرة تضم وكالات للأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور في غرب السودان، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2024.
ويواجه 638 ألف شخص المجاعة في هذه المخيمات، بحسب اللجنة التي أكدت أن 8,1 مليون آخرين باتوا على شفير المجاعة.
ومنذ إبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف ب«حميدتي». وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، وتسبب بأزمة إنسانية حادة.
وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات أسوأ مما كان متوقعاً، ومن المتوقع في الفترة ما بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 أن يواجه 24,6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
ولفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثّل «تفاقماً واتساعاً غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني».
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن بعض المناطق التي تشهد «نزاعاً شديداً»، بما في ذلك بعض أنحاء الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد، قد «تكون تعاني ظروف مجاعة»، فإن عدم توفر البيانات الرسمية حال من دون تصنيفها رسمياً على هذا الشكل.
وحذّر التقرير من أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية في السودان. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025 في مناطق ولاية شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
ورأت منظمة «أنقذوا الأطفال» أن خلاصات التقرير «مرعبة». وقالت مديرتها الإنسانية للسودان ماري لوبول إن الأزمة المتعاظمة تؤشر إلى «فشل النظام العالمي». وأوضحت: «الأطفال هم أول ضحايا المجاعة، ويعانون وفيات مؤلمة ويمكن تجنبها بسبب سوء التغذية والأمراض».
وبدأت الحكومة السودانية،الاثنين في ارسال أطنان من المساعدات الانسانية الى 7 من الولايات بما فيها العاصمة الخرطوم.
ووقفت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، على آخر ترتيبات نقل المساعدات براً، بالتزامن من اعلان مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع توقعاته بأن يعاني 24.6 مليون سوداني من الجوع الشديد حتى مايو المقبل.
وشهدت المسؤولة الحكومية وأعضاء اللجنة الفنية للمساعدات الإنسانية، الثلاثاء، مغادرة القوافل من مدينة بورتسودان، شرقي البلاد.
وقالت مفوضة العون الإنساني، في تصريح صحفي، إن القوافل “تحمل 400 طن من الدقيق إلى الخرطوم، و100 طن إلى كسلا، و300 طن من الدقيق و150 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية لمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار”.
وأشارت إلى أن الشاحنات تحمل 100 طن من الدقيق لولاية القضارف، و450 طنًا لولاية النيل الأبيض، خُصص 50 طنًا منها لمدينة الجزيرة أبا، و150 طنًا للنازحين من وسط وجنوب دارفور في الولاية.
وكشفت سلوى بنية أن القوافل تحمل ألفي طن من الدقيق لولاية نهر النيل، وألف طن للولاية الشمالية، إضافة إلى 375 طنًا لمنطقة أبو دليق، شرقي الخرطوم.
وذكرت أن الحكومة جددت عقد ترحيل المساعدات إلى جنوب كردفان عبر الطيران لمدة شهرين إضافيين، بعد انقضاء مدة العقد الأول، الذي كانت مدته شهرًا.
في الاثناء ، استنكرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” انسحاب الحكومة، من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي، احتجاجا على تقرير بشأن انتشار المجاعة في السودان.
وقالت في بيان إن الخطوة “غير مسؤولة ومتكررة”، مشيرة إلى أن نهج الانسحاب “يفتقر للأخلاق” ويقدم منهج “سياسة الإنكار” على حياة الناس ومساندتهم في محنتهم، ويعزز من حقيقة عدم شفافية “سلطة بورتسودان” في حديثها عن الأوضاع الإنسانية.
وحذر البيان من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تقليل الدعم الموجه للسودان بسبب غياب بيانات دقيقة ومعتمدة دولياً، وسيؤدي بصورة مباشرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية..
الامم المتجدةالمجاعة والجوع في السودانانعدام الأمن الغذائي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة