أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
واصلت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" تنظيم دورات تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "قواعد نيلسون مانديلا"، حيث عقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28-30/10/2024م للأفراد والمدنيين بالوزارة ، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).
تأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة و تستهدف إعداد وتدريب العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى و المبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.
وقد وجه مسئولو مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة المخدرات اكاديمية الشرطة كلية الشرطة دورة تدريبية تدريب العاملين مراکز الإصلاح والتأهیل أکادیمیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة